قراقع طالب بموقف عربي داعم للاسرى
نشر بتاريخ: 20/02/2014 ( آخر تحديث: 20/02/2014 الساعة: 16:19 )
رام الله- معا - طالب وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بموقف عربي لدعم جهود الرئيس باطلاق سراح الاسرى وانقاذ حياة الاسرى المرضى.
ونشرت وزارة الاسرى نص كلمة وزير شؤون الاسرى والمحررين التي ألقيت امام مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم أمس في مقر الامانة العامة بالقاهرة برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة ليبيا وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبمشاركة المندوبين الدائميين للدول العربية.
الحضور الكريم:
بداية أنقل لكم تحيات السيد الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وتحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على عقد هذه الدورة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة أوضاع الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال استكمالا للجهود الدائمة والعظيمة التي يبذلها مجلس الجامعة في مساندة ودعم حقوق الاسرى العادلة والمشروعة.
كما انقل لكم تحيات 5000أسير وأسيرة يقبعون في سجون ومعسكرات الاحتلال وتحيات عائلاتهم و أطفالهم الذين يثمنون جهودكم ومواقفكم ويتطلعون إلى موقف عربي وقومي يضع حدا لمعانة أبنائهم وإنقاذهم من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
السيدات والسادة:
تنعقد هذه الدورة مع بداية هذا العام الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، ليكون عاما عربيا ودوليا يقرر فيه العالم إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر وهو الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا المناضل من حق تقرير مصيره في دولته الحرة و المستقلة وعاصمته القدس انتصارا للشرعية والعدالة الدولية ليعيش شعبنا في سلام وكرامة ككل شعوب الأرض.
وتنعقد هذه الدورة أيها السادة والسيدات في ظل تطور استراتيجي هام وكبير بعد الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وما يترك ذلك من أهمية خاصة على واقع الاسرى الذين أصبحوا أسرى دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يحمل ذلك من تطور في مفهوم الشخصية القانونية للأسرى ومكانتهم كأسرى حرية ومناضلين شرعيين تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وضرورة استخدام كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية لهم.
وهنا لا بد لي أن اشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع فلسطين في الجامعة وجمهورية العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا ولجنة الإشراف العربي على المؤتمر وكل الأصدقاء والمتضامنين على نجاح المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الذي عقد في بغداد في 11-12 كانون أول عام 2012 وما صدر عنه من مواقف وتوصيات هامة وترك انعكاسات سياسية وقانونية وإنسانية وتفاعلات على المستويين الإقليمي والدولي .
كما وأثمن المساهمة الكريمة لجمهورية العراق الشقيق بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق دعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم والتي تم الإعلان عن إنشائه في المؤتمر المشار إليه.
السيدات والسادة:
كان عام 2013 عاما حقق فيه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية وبفعل حالة التضامن العربي والدولي المتواصلة مع الاسرى وتحريك قضيتهم في كافة المجالات انجازا وطنيا متميزا وهاما بالإفراج عن ثلاثة دفعات من أسرانا الفلسطينيين و العرب المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو والذين قضوا أكثر من 20 عاما في السجون، ليرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم وليعطي الأمل بالإفراج عن كافة الاسرى والأسيرات، ونحن على انتظار أن يفرج عن الدفعة الرابعة في نهاية شهر آذار القادم، وجاء ذلك على قاعدة أن قضية الاسرى هي جزء أساسي من أي حل أو تسوية سياسية ولم تعد قضية ثانوية أو خاضعة لمقاييس إسرائيل العنصرية والظالمة ، وان نجاح أي مفاوضات أو اتفاق لا يكتمل إلا بإنهاء معاناة الآلاف من الاسرى الرازحين بالسجون.
وبقدر ما كان عام 2013 عام فرح وبهجة باستقبالنا لأسرى خرجوا من قبور السجون بعد سنوات طويلة من الغياب بقدر ما كان عاما مأساويا وصعبا بسقوط 3 شهداء في صفوف الاسرى تعذيبا ومرضا وقهرا، وتصاعد حالات الاعتقال لتصل إلى 3000 حالة من أبناء شعبنا، صغيرا وكبيرا رجلا وامرأة، واستمرار الانتهاكات والممارسات التعسفية وجرائم حرب منظمة ومقصودة بحق الاسرى بالسجون على يد سلطات الاحتلال وسجانيها في السجون.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمارس سياسة اعتقال الأطفال القاصرين أقل من 18 عاما حيث تعتقل سنويا 900 طفل قاصر يمارس بحقهم التعذيب والتنكيل والمحاكمات الجائرة ولا زال 180 طفل يقبعون بالسجون، ولا زالت تطبق سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، فقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 ( 23 )أمر اعتقال إداري بلا تهمة وبلا محاكمة ولازال 150 معتقلا إداريا في السجون ومن بينهم 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم، إضافة إلى استخدام التعذيب في استجواب المعتقلين والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم وعمليات القمع والمداهمة والاعتداء على الاسرى حيث شهد عام 2013 ( 1300 )اعتداء على الاسرى من قبل قوات قمعية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية ، وما يصحب ذلك من عقوبات جائرة على الأسرى أفرادا وجماعات.
إن استمرار دولة الاحتلال في التعاطي مع الاسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، وتصرفها كدولة فوق القانون مستهترة بكل القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية دفع الاسرى إلى خوض إضرابات جماعية وفردية مفتوحة عن الطعام، ولا زال 10 أسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم بعضهم يخوض إضرابا منذ 45 يوما وقد تردت أوضاعهم الصحية بشكل كبير وقد رفعوا شعار الحرية أو الشهادة، وقد قرر الاسرى البدء بخطوات احتجاجية واسعة في شهر نيسان القادم إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ولا بد أن أوجه التحية من هنا من مقر جامعة الدول العربية إلى اصغر طفل فلسطيني يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 12/2/2014 وهو الطفل عبيدة سعيد 13 عاما من البلدة القديمة في القدس.
السيدات والسادة:
ما يقلقني هو الوضع الصحي لعدد من الاسرى المرضى والذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 أسير والذين أصبحت حياتهم مهددة بالموت في أية لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة وعدم تقديم العلاجات اللازمة وترك الأمراض تستفحل في أجساد المعتقلين.
لقد ارتفعت نسبة الأمراض الخطيرة في صفوف الاسرى في السنوات الاخيرة بشكل غير عادي خاصة الأورام السرطانية والخبيثة حيث يوجد 30 حالة مصابة بالسرطان، إضافة إلى المئات من المصابين بالإعاقة والشلل وأمراض الكلى والقلب ، وانه في ال 6 شهور الاخيرة من عام 2013 اكتشفت 10 حالات مصابة بأورام خبيثة مما حول أماكن الاحتجاز و السجون إلى وباء يفترس صحة وحياة الاسرى.
وأقول بصراحة إنني قلق من سقوط شهداء في صفوف الاسرى المرضى أمام عمليات قتل بطيئة وصامتة حولتهم إلى شبه أحياء حيث ترتكب جريمة طبية بحقهم تخالف كل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والقانونية مما يستدعي تدخلا عاجلا وسريعا لإنقاذ حياتهم .
وبهذا الصدد أثمن ما قررته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة والثلاثين بالجامعة العربية بالقاهرة بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية تكلف بزيارة الاسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.
وكذلك أثمن القرار الغير مسبوق للبرلمان الأوروبي في شهر شباط من العام الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من البرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الاسرى بالسجون حيث ستصل اللجنة إلى فلسطين الشهر القادم.
السيدات السادة :
لقد أصبح من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الاسرى الفلسطينيين والعرب ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وذلك من خلال وضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على مكانتهم ومركزهم القانوني والشرعي بما يمثله الاسرى من تجسيد لكفاح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من اجل الحرية والاستقلال والتحرك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لسياساتها التي تستهدف قتل الهوية الوطنية والإنسانية لآلاف الاسرى وتركهم فريسة لإملاءات القوة الإسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
وإنني أطالب مجلسكم الموقر بتبني التوصيات التالية:
1) أن يؤكد المجلس أن قضية الاسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الاسرى و التأكيد على دعم جهود الرئيس الفلسطيني ابو مازن في تحقيق السلام العادل القائم على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني والافراج عن الاسرى من سجون الاحتلال.
2) تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الاخيرة بما يتعلق بقضية الاسرى سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الاسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتح سجونها أمام اللجان الدولية.
3) تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والذي عقد في بغداد يومي 11-12/2012 وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الاسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب.
4) مطالبة اللجنة الدولية للصيب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الاسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الاسرى والمعتقلين.
5) دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الاسرى في سجون الاحتلال والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في ظروف الاسرى بالسجون ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
6) تفعيل قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدات جنيف لعام 1949 والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى بالسجون، وان تعمل الجامعة العربية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة لإيجاد آليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك.
7) أن تتبنى الجامعة العربية إطلاق حملة عربية ودولية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الاسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد.
8) أن تنظيم الجامعة العربية سيمنار قانوني حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.
9) إن تنظيم الجامعة العربية يوم خاص للتضامن مع الاسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان باعتباره يوما عربيا وعالميا.
10) دعوة الدول العربية والإسلامية إلى دعم الصندوق العربي الذي تشكل خلال عقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى في بغداد والذي يستهدف تأهيل الاسرى المحررين من سجون الاحتلال لأهمية ذلك في توفير حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم ومساعدتهم بالتغلب على التحديات المجتمعية بعد إطلاق سراحهم، وأن يدرج هذا المشروع على جدول أعمال القمة العربية القادمة من أجل تبنيه ودعمه.
11) دعوة الجامعة العربية للتصدي للحملة الإسرائيلية المغرضة التي تستهدف التأثير على بعض الدول لوقف مساعدتها المالية لدولة فلسطين بسبب الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسرى بالسجون والأسرى المحررين وعائلاتهم.
12) دعوة الجامعة العربية إلى تبني ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير القائد مروان البرغوثي وكافة الاسرى والتي أعلن عنها من زنزانة المناضل الكبير رمز الحرية نلسون مانديلا في جزيرة روبن آيلاند يوم 27 تشرين الأول عام 2013.
13) المطالبة بتحرير جثامين الشهداء والمفقودين المحتجزين في ما يسمى مقابر الارقام العسكرية الاسرائيلية بالتوازي والتوالي مع المطالبة بحرية الاسرى الاحياء ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاحترام المواثيق والقرارات الدولية بهذا الشأن.
ونشرت وزارة الاسرى نص كلمة وزير شؤون الاسرى والمحررين التي ألقيت امام مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم أمس في مقر الامانة العامة بالقاهرة برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة ليبيا وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبمشاركة المندوبين الدائميين للدول العربية.
الحضور الكريم:
بداية أنقل لكم تحيات السيد الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وتحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على عقد هذه الدورة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة أوضاع الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال استكمالا للجهود الدائمة والعظيمة التي يبذلها مجلس الجامعة في مساندة ودعم حقوق الاسرى العادلة والمشروعة.
كما انقل لكم تحيات 5000أسير وأسيرة يقبعون في سجون ومعسكرات الاحتلال وتحيات عائلاتهم و أطفالهم الذين يثمنون جهودكم ومواقفكم ويتطلعون إلى موقف عربي وقومي يضع حدا لمعانة أبنائهم وإنقاذهم من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
السيدات والسادة:
تنعقد هذه الدورة مع بداية هذا العام الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، ليكون عاما عربيا ودوليا يقرر فيه العالم إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر وهو الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا المناضل من حق تقرير مصيره في دولته الحرة و المستقلة وعاصمته القدس انتصارا للشرعية والعدالة الدولية ليعيش شعبنا في سلام وكرامة ككل شعوب الأرض.
وتنعقد هذه الدورة أيها السادة والسيدات في ظل تطور استراتيجي هام وكبير بعد الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وما يترك ذلك من أهمية خاصة على واقع الاسرى الذين أصبحوا أسرى دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يحمل ذلك من تطور في مفهوم الشخصية القانونية للأسرى ومكانتهم كأسرى حرية ومناضلين شرعيين تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وضرورة استخدام كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية لهم.
وهنا لا بد لي أن اشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع فلسطين في الجامعة وجمهورية العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا ولجنة الإشراف العربي على المؤتمر وكل الأصدقاء والمتضامنين على نجاح المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الذي عقد في بغداد في 11-12 كانون أول عام 2012 وما صدر عنه من مواقف وتوصيات هامة وترك انعكاسات سياسية وقانونية وإنسانية وتفاعلات على المستويين الإقليمي والدولي .
كما وأثمن المساهمة الكريمة لجمهورية العراق الشقيق بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق دعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم والتي تم الإعلان عن إنشائه في المؤتمر المشار إليه.
السيدات والسادة:
كان عام 2013 عاما حقق فيه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية وبفعل حالة التضامن العربي والدولي المتواصلة مع الاسرى وتحريك قضيتهم في كافة المجالات انجازا وطنيا متميزا وهاما بالإفراج عن ثلاثة دفعات من أسرانا الفلسطينيين و العرب المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو والذين قضوا أكثر من 20 عاما في السجون، ليرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم وليعطي الأمل بالإفراج عن كافة الاسرى والأسيرات، ونحن على انتظار أن يفرج عن الدفعة الرابعة في نهاية شهر آذار القادم، وجاء ذلك على قاعدة أن قضية الاسرى هي جزء أساسي من أي حل أو تسوية سياسية ولم تعد قضية ثانوية أو خاضعة لمقاييس إسرائيل العنصرية والظالمة ، وان نجاح أي مفاوضات أو اتفاق لا يكتمل إلا بإنهاء معاناة الآلاف من الاسرى الرازحين بالسجون.
وبقدر ما كان عام 2013 عام فرح وبهجة باستقبالنا لأسرى خرجوا من قبور السجون بعد سنوات طويلة من الغياب بقدر ما كان عاما مأساويا وصعبا بسقوط 3 شهداء في صفوف الاسرى تعذيبا ومرضا وقهرا، وتصاعد حالات الاعتقال لتصل إلى 3000 حالة من أبناء شعبنا، صغيرا وكبيرا رجلا وامرأة، واستمرار الانتهاكات والممارسات التعسفية وجرائم حرب منظمة ومقصودة بحق الاسرى بالسجون على يد سلطات الاحتلال وسجانيها في السجون.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمارس سياسة اعتقال الأطفال القاصرين أقل من 18 عاما حيث تعتقل سنويا 900 طفل قاصر يمارس بحقهم التعذيب والتنكيل والمحاكمات الجائرة ولا زال 180 طفل يقبعون بالسجون، ولا زالت تطبق سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، فقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 ( 23 )أمر اعتقال إداري بلا تهمة وبلا محاكمة ولازال 150 معتقلا إداريا في السجون ومن بينهم 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم، إضافة إلى استخدام التعذيب في استجواب المعتقلين والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم وعمليات القمع والمداهمة والاعتداء على الاسرى حيث شهد عام 2013 ( 1300 )اعتداء على الاسرى من قبل قوات قمعية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية ، وما يصحب ذلك من عقوبات جائرة على الأسرى أفرادا وجماعات.
إن استمرار دولة الاحتلال في التعاطي مع الاسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، وتصرفها كدولة فوق القانون مستهترة بكل القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية دفع الاسرى إلى خوض إضرابات جماعية وفردية مفتوحة عن الطعام، ولا زال 10 أسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم بعضهم يخوض إضرابا منذ 45 يوما وقد تردت أوضاعهم الصحية بشكل كبير وقد رفعوا شعار الحرية أو الشهادة، وقد قرر الاسرى البدء بخطوات احتجاجية واسعة في شهر نيسان القادم إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ولا بد أن أوجه التحية من هنا من مقر جامعة الدول العربية إلى اصغر طفل فلسطيني يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 12/2/2014 وهو الطفل عبيدة سعيد 13 عاما من البلدة القديمة في القدس.
السيدات والسادة:
ما يقلقني هو الوضع الصحي لعدد من الاسرى المرضى والذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 أسير والذين أصبحت حياتهم مهددة بالموت في أية لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة وعدم تقديم العلاجات اللازمة وترك الأمراض تستفحل في أجساد المعتقلين.
لقد ارتفعت نسبة الأمراض الخطيرة في صفوف الاسرى في السنوات الاخيرة بشكل غير عادي خاصة الأورام السرطانية والخبيثة حيث يوجد 30 حالة مصابة بالسرطان، إضافة إلى المئات من المصابين بالإعاقة والشلل وأمراض الكلى والقلب ، وانه في ال 6 شهور الاخيرة من عام 2013 اكتشفت 10 حالات مصابة بأورام خبيثة مما حول أماكن الاحتجاز و السجون إلى وباء يفترس صحة وحياة الاسرى.
وأقول بصراحة إنني قلق من سقوط شهداء في صفوف الاسرى المرضى أمام عمليات قتل بطيئة وصامتة حولتهم إلى شبه أحياء حيث ترتكب جريمة طبية بحقهم تخالف كل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والقانونية مما يستدعي تدخلا عاجلا وسريعا لإنقاذ حياتهم .
وبهذا الصدد أثمن ما قررته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة والثلاثين بالجامعة العربية بالقاهرة بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية تكلف بزيارة الاسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.
وكذلك أثمن القرار الغير مسبوق للبرلمان الأوروبي في شهر شباط من العام الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من البرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الاسرى بالسجون حيث ستصل اللجنة إلى فلسطين الشهر القادم.
السيدات السادة :
لقد أصبح من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الاسرى الفلسطينيين والعرب ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وذلك من خلال وضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على مكانتهم ومركزهم القانوني والشرعي بما يمثله الاسرى من تجسيد لكفاح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من اجل الحرية والاستقلال والتحرك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لسياساتها التي تستهدف قتل الهوية الوطنية والإنسانية لآلاف الاسرى وتركهم فريسة لإملاءات القوة الإسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
وإنني أطالب مجلسكم الموقر بتبني التوصيات التالية:
1) أن يؤكد المجلس أن قضية الاسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الاسرى و التأكيد على دعم جهود الرئيس الفلسطيني ابو مازن في تحقيق السلام العادل القائم على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني والافراج عن الاسرى من سجون الاحتلال.
2) تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الاخيرة بما يتعلق بقضية الاسرى سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الاسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتح سجونها أمام اللجان الدولية.
3) تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والذي عقد في بغداد يومي 11-12/2012 وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الاسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب.
4) مطالبة اللجنة الدولية للصيب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الاسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الاسرى والمعتقلين.
5) دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الاسرى في سجون الاحتلال والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في ظروف الاسرى بالسجون ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
6) تفعيل قرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدات جنيف لعام 1949 والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى بالسجون، وان تعمل الجامعة العربية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة لإيجاد آليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك.
7) أن تتبنى الجامعة العربية إطلاق حملة عربية ودولية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الاسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد.
8) أن تنظيم الجامعة العربية سيمنار قانوني حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.
9) إن تنظيم الجامعة العربية يوم خاص للتضامن مع الاسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان باعتباره يوما عربيا وعالميا.
10) دعوة الدول العربية والإسلامية إلى دعم الصندوق العربي الذي تشكل خلال عقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى في بغداد والذي يستهدف تأهيل الاسرى المحررين من سجون الاحتلال لأهمية ذلك في توفير حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم ومساعدتهم بالتغلب على التحديات المجتمعية بعد إطلاق سراحهم، وأن يدرج هذا المشروع على جدول أعمال القمة العربية القادمة من أجل تبنيه ودعمه.
11) دعوة الجامعة العربية للتصدي للحملة الإسرائيلية المغرضة التي تستهدف التأثير على بعض الدول لوقف مساعدتها المالية لدولة فلسطين بسبب الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسرى بالسجون والأسرى المحررين وعائلاتهم.
12) دعوة الجامعة العربية إلى تبني ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير القائد مروان البرغوثي وكافة الاسرى والتي أعلن عنها من زنزانة المناضل الكبير رمز الحرية نلسون مانديلا في جزيرة روبن آيلاند يوم 27 تشرين الأول عام 2013.
13) المطالبة بتحرير جثامين الشهداء والمفقودين المحتجزين في ما يسمى مقابر الارقام العسكرية الاسرائيلية بالتوازي والتوالي مع المطالبة بحرية الاسرى الاحياء ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاحترام المواثيق والقرارات الدولية بهذا الشأن.