المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اسرائيل تواصل فرض حصارها على الاراضي الفلسطينية

رام الله -معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على الأراضي الفلسطينية والمدنيون الفلسطينيون يدفعون الثمن من خلال فرض قيود مشددة على الحركة بين المدن الفلسطينية والمعابر الحدودية مع اسرائيل.
واستعرض المركز في تقرير له اليوم أهم الاحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية ومن أهمها :

الحصار واقتحام المناطق:
القرارة، الطريق الاستيطاني كيسوفيم، شمال شرق خانيونس يوم السبت الموافق 27/8/2005، توغلت قوة راجلة من جنود الاحتلال مسافة تقدر بنحو 200 متر إلى الجنوب من الطريق الاستيطاني" كيسوفيم" وداهمت منزل المواطن منصور جميعان السميري. وباشرت تلك القوة بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، بعد أن احتجزت سكانه البالغ عددهم 3 أفراد في إحدى غرف المنزل، ومن ثم اعتلى الجنود سطح المنزل وحولوه لثكنة عسكرية. وفي ساعات المساء غادر جنود الاحتلال المنزل بعد أن ألقوا قنبلة صوت دخانية بداخله، مما سبب حالة من الذعر لسكان المنزل والمنطقة بأسرها.

يوم الجمعة الموافق 26/8/2005، داهمت قوات الاحتلال منطقة مواصي خانيونس ، واعتقلت المواطن حيدر عبد الله المجايدة، 45 عاماً، أثناء تواجده على شاطئ البحر في منطقة يسمح للفلسطينيين بالتنقل فيها، وقيدت يديه واقتادته معها لإحدى المواقع العسكرية في المنطقة. هذا ولا تزال تلك القوات تفرض حصاراً شاملاً على المنطقة منذ البدء بتنفيذ خطة الانفصال، إلا أنها في يوم الجمعة 26/8/2005، فتحت الحاجز" التفاح" لساعات محدودة جداً، حيث سمحت بإدخال بعض المواد الغذائية وخصوصاً التي نفذت من المنطقة، وسمحت بإخراج بعض الخضروات والجوافة، إلا أنها لم تسمح للأفراد بالتنقل.

دير البلح، محيط مستوطنة كفار داروم سابقاً، وسط القطاع: مساء يوم السبت الموافق 27/8/2005، داهمت قوة راجلة من جنود الاحتلال يرافقها كلب بوليسي منطقة حي المعني المحاصرة منذ بدء عملية الانفصال. أجبرت القوة سكان منزل المواطن أحمد سليمان المعني، المكون من 5 عائلات قوامها 36 فرداً على الخروج من المنزل، واحتجزتهم أمامه. بعد ذلك اقتحم الجنود المنزل المكون من طابقين، وبدءوا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، بعد أن استخدموا أحد أفراد العائلة كدرع بشري أثناء عملية التفتيش.

منطقة السيفا، شمال القطاع: لا تزال منطقة السيفا تخضع لحصار وإغلاق كامل، باستثناء السماح يوم الخميس الماضي 25/8/2005 وفي ساعات المساء لأربعة مواطنين فقط بالخروج لتزويد المنطقة ببعض المأكولات. وتعرضت منازل المواطنين على مدار الأيام الثلاثة الماضية لأعمال دهم وتفتيش وعبث بمحتوياتها من قبل جنود الاحتلال، الذين لا زالوا يسيطرون بشكل كامل على المنطقة.

إلى ذلك وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر إيرز، شمال القطاع، الطرق الرئيسية والفرعية التي كانت قد أغلقتها منذ بدء الانتفاضة، فيما تغلق حاجزي أبو هولي والمطاحن، جنوب القطاع وهما الشريان الرئيسي لحركة الأفراد والبضائع بين شمال القطاع وجنوبه، نهاراً. ولا تلتزم تلك القوات بمواعيد فتحه المعلنة للجانب الفلسطيني، ليلاً الأمر الذي يخلق معاناة غير مسبوقة للسكان المدنيين.

وبحسب القانون الدولي فان المستوطنات تعتبر مخالفة للقانون الدولي، حيث ان اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الوثيقة الدولية الأساسية التي تحكم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنص في مادتها 49 أن نقل مواطني قوة الاحتلال في الإقليم المحتل يعتبر خرقاً للقانون الدولي. كما أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 2004 اعتبرت النشاط الاستيطاني والمستوطنات غير شرعيين.

تكفل اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حرية الحركة والتنقل للمدنيين الفلسطينيين. وينتهك الحد من حرية التنقل والحركة للمواطنين والبضائع الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في عدم الاعتقال بدون محاكمة عادلة.