"شراء الخدمة" الطبية تتعرض لضغوط لاعتماد قرارات استثنائية بالتحويلات

رام الله - معا - عقدت امان ورشة عمل لمناقشة التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة، وكانت امان قد قامت باعداد تقرير حول " بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة" وذلك للوقوف على أهم التحديات والفجوات، بهدف الخروج بتوصيات فعالة تساعد صناع القرار على تعزيز بيئة النزاهة في التحويلات الطبية، وتحديد الخدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو الحد من التحويل إلى الخارج، الأمر الذي سيساعد في ترشيد الانفاق العام.

وشارك في الورشة مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة حيث شارك وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري ومدير عام التحويلات في وزارة الصحة السيد اسامة النجار، اضافة الى ممثلين عن ديوان الرقابة المالية والادارية وجمعية الهلال الحمر ومستشفى المقاصد ومجموعة من اعضاء المجلس التشريعي اضافة الى مجموعة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

ولمناقشة المسودة الاولى من التقرير، افتتح الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد الورشة، مشيرا الى ان امان استهدفت وزارة الصحة وعملت معها مبكرا وذلك نظرا لاهمية هذه الوزارة واهمية الخدمة التي تقدمها للمواطنين الذين يتوقعون خدمة شبه مثالية من قبل الوزارة، واضاف ان وزارة الصحة تأثر ادائها بسبب الاحتلال اولا والانقسام ثانيا الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة، واشار الشعيبي الى ان امان اعدت هذا التقرير بعد استقبالها لمعلومات وشكاوى من المواطنين التي اظهرت استغلال الجانب الاسرائيلي للتحويلات ومضاعفة الاسعار على السلطة الوطنية الفلسطينية الامر الذي يعكس اهدار للمال العام وتحميل خزينة الدولة اعباءا اضافية.

وأشار جهاد حرب الباحث الذي اعد التقرير الى ان الجهات الرسمية التي تأخذ قرارات استثنائية بإعفاء اطراف من رسوم التأمين الصحي أو تأمين علاجات خارج اطار سلة الخدمات التي يقدمها التأمين ولا تقوم بتأمين دفع الاموال المترتبة على ذلك من موازناتها، الامر الذي يضعف أموال صندوق التأمين الصحي بشكل عام، ويفتح المجال لفوضى استعمال موارده بما فيها استخدام جزء من هذه الاموال للعلاج في الخارج.

وبين التقرير ان وزارة الصحة لم تقم بتدقيق فواتير المستشفيات الاسرائيلية التي تخصم مباشرة من قبل الجانب الاسرائيلي شهريا من اموال المقاصة حيث لم تتم المطالبة في فواتير المستشفيات الاسرائيلية من قبل وزارة الصحة للفترة الممتدة ما بين العام 1994 الى بداية العام 2013. أي ان وزارة الصحة لم تدقق المبالغ المدفوعة للمستشفيات الاسرائيلية التي تقدر بحوالي 600 مليون شيكل لفاتورة العلاج ما بين 2003 و2012 والتي تمثل حوالي 22% من مجمل الانفاق على العلاج خارج وزارة الصحة.

وتشير المعطيات الى ان الجهات التي تدير هذا الملف من الجانب الاسرائيلي والتي تربطها مصالح مع المستشفيات الاسرائيلية تستغل عدم معرفة الجانب الفلسطيني بتفاصيل الاجراءات والعلاجات التي تقدم للحصول على اضعاف ما يستحقونه من حقوق مالية.

واظهر التقرير نجاح وزارة الصحة في سياسة توطين العلاج في المؤسسات الفلسطينية الاهلية منها والخاصة؛ حيث وصلت نسبة الحالات المحولة لها حوالي 82% من اجمالي حالات التحويل، لكن في المقابل فشلت وزارة الصحة من الحد من عدد التحويلات للعلاج خارج مؤسسات الوزارة وتقليل تكلفتها أو تبني سياسة تطوير الخدمات الصحية الحكومية.

واوضح التقرير ان القرار الرئيسي الخاص بإعفاء سكان قطاع غزة من دفع الرسوم سواء الخاصة بالتأمين أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العلاج دون تخصيص مالي لذلك شكل ارهاقا ماليا للتأمين الصحي الحكومي. وعليه لا بد من اعادة النظر لتصويب وضع التامين الصحي في قطاع غزة وآليات تطبيقه.

ويبين التقرير ان دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة لم تضع حتى الان اسس محددة وواضحة ومكتوبة تحكم آلية تحديد مكان العلاج للمرضى المستفيدين من خدمة العلاج خارج وزارة الصحة.

واشار الدكتور عنان المصري وكيل وزارة الصحة الى ان ملف التحويلات الطبية يعتبر ملف ساخن جدا، واكد ان الوزارة قامت بتحويل ملف خاص بالتحويلات الطبية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه.

واستعرض الدكتور المصري مجموعة من الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة لضمان شفافية التحويلات الطبية ونزاهتها واهم هذه الاجراءات يتمثل في اطلاق نظام ربط الكتروني سيبدا تجريبية بشهر ايار القادم، يربط مابين وزارة الصحة ووزارة المالية والمستشفى الاسرائيلي الذي سيتم شراء الخدمة منه بشكل يمنع الجانب الاسرائيلي من التلاعب في الفواتير العلاجية، وقد قامت وزارة الصحة ووزارة المالية بتكليف مجموعة من المحامين والمدققين بمراجعة الفواتير الخاصة بالعلاج في الجانب الاسرائيلي وفي حال ثبت تلاعب الجانب الاسرائيلي بهذه الفواتير ستقوم السلطة بمطالبتهم بتسديد المبالغ المطلوبة عن طريق القضاء.

واضاف ان وزارة الصحة ستعتمد اليات واضحة يتم من خلالها تحديد الاسعار مع المستشفيات الاسرائيلية والتفاوض من اجل الحصول على افضل خدمة بافضل الاسعار. اما فيما يخص الضغوطات التي تتعرض لها دائرة شراء الخدمة فقد قامت الوزارة بتشكيل ثلاث لجان واحدة للشمال واخرى لمنطقة الوسط والثالثة لمنطقة الجنوب هذه اللجان هي التي تتخذ القرار وسيكون على دائرة شراء الخدمة التنفيذ فقط ولن يسمح لها باعتماد اي تحويله الا من خلال هذه اللجان.

من جهته اشار اسامة النجار مدير عام التحويلات ان الوزارة تعمل حاليا على تطبيق جميع التوصيات التي اشار اليها تقرير امان، واكد على تعرض دائرة شراء الخدمة الى احراجات وتدخلات وضغوط من مسؤولين للحصول على تحويله للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية.

واشار ان الدائرة طورت دليل الاجراءات الادارية وستعمل على وضع دليل الاجراءات الطبية اللازم اعتماده في التحويلات العلاجية، واشار انه يجب العمل على زيادة ثقة المواطن بالمستشفيات الوطنية من خلال حملات رفع وعي.

واكد ان الانفاق الاكبر يذهب لعلاج امراض السرطان وطالب بضرورة انشاء مركز او مؤسسة وطنية مستقلة تهتم بمعالجة امراض السرطان يكون لها ميزانيتها المستقلة الامر الذي سيخفف من العبء المالي الملقى على وزارة الصحة.

واضاف انه لا يوجد حاليا اي اتفاقية موقعة مع اي مستشفى اسرائيلي وهذا يجعل الافضلية للطرف الاقوى وهو اسرائيل التي تقوم باستبدال بروتوكولات العلاج دون التنسيق مع وزارة الصحة، وعليه اذا نجحت الوزارة في مشروع الربط الالكتروني سيتم اعتماد التكلفة الحقيقية وسيتم وضع حد للاستغلال الاسرائيلي.

وأشارت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح د.سحر القواسمي ان مساهمة المواطن في تغطية تكاليف العلاج تصل الى ما نسبته 40% من التكلفة العامة وهذا يعتبر من أعلى المساهمات للمواطنين على مستوى العالم، وعلى الحكومة العمل على تخفيضه. مع العلم ان التأمين في فلسطين يغطي الجميع فيما يقوم 60% فقط بدفع الرسوم المطلوبة منه.

كما أشار الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة السابق، ان وزارة الصحة عملت منذ نشأتها على بناء منظومة عمل لكنها مع حجم الاعباء الملقاة على عاتقها تحتاج الى عملية اصلاح وانه عملية الاصلاح يجب ان تكون تراكمية كي تنجح.

واجمع الحضور على التوصيات التي خرج بها التقرير والتي كان ابرزها،ضرورة تبني نظام للتأمين الصحي الشامل يأخذ بعين الاعتبار الجهات المختلفة التي تقدم خدمات صحية للمواطنين الفلسطينيين بما فيها المنظمات الدولية، ويراعي تحقيق العدالة والتكافل، ومساهمة من قبل المؤمنين. ولا بد من اصدار قرار رئاسي يوقف إعفاء أي شخص من دفع الرسوم سواء الخاصة بالتأمين أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العلاج ما لم تتم تغطية تكلفة ذلك من موازنة مرصودة ومخصصة لذلك، أي ليس على حساب موارد الصندوق الخاص بالتأمين. وعلينا الاستمرار في سياسة توطين العلاج في المؤسسات الفلسطينية الاهلية منها والخاصة.تبني سياسة تطوير الخدمات الصحية الحكومية وتطوير قدرات الكادر البشري للتقليل من الاعتماد على شراء الخدمة من خارج المؤسسات الوطنية، وخفض التكلفة العالية على خزينة السلطة الفلسطينية لهذا البند من الانفاق. كما يجب مراجعة فواتير المستشفيات الاسرائيلية واعتماد نظام الكتروني، يوقف استغلال الجانب الاسرائيلي لهذه الخدمة.، وينبغي وضع اسس محددة وواضحة ومكتوبة ومعلنة تحكم آلية تحديد مكان العلاج للمرضى المستفيدين من خدمة العلاج خارج وزارة الصحة. وتفعيل العمل بمدونة السلوك والمعايير الأخلاقية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي.