وزارة الاقتصاد: اتلاف 30 طن سلع من انتاج المستوطنات
نشر بتاريخ: 20/02/2014 ( آخر تحديث: 21/02/2014 الساعة: 14:52 )
رام الله - معا - اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع محافظة ونيابة بيت لحم، اليوم الخميس (30) طن سلع من انتاج المستوطنات والتي تم ضبطها في قرية حوسان المتاخمة لمستوطنة "بيتار" ومنعت قوات الاحتلال طواقم حماية المستهلك من اتلاف هذه الكميات في حينها كما قامت بمصادرة شاحنة الاتلاف التي تم الافراج عنها في وقت لاحق من يوم امس.
وشملت المواد التي جرى ضبطها والتحرز عليها كميات كبيرة وسلسلة واسعة من الاصناف والمواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والفاسدة والقادمة من المستوطنات والمخالفة للمواصفات الفلسطينية.
وقد قامت اللجنة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وشرطة بيت لحم والمباحث العامة والضابطة الجمركية بالمشاركة في عملية الاتلاف حيث تواصلت عملية الاتلاف التي بدأت عصر اليوم الخميس واستمرت حتى المساء حيث قامت اللجنة بالاشراف المباشر على عملية الاتلاف والإعدام للمواد المضبوطة.
وفي معرض حديثه عن عملية الضبط، اوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم بأنها كانت معقدة وخطيرة حيث تدخل الجيش الاسرائيلي وتجار اسرائيليون للحيلولة من اكمال عملية الضبط وقاموا بوقف عملية الضبط وحجز الشاحنة التي كانت تنقل البضائع المضبوطة وفي تلك الاثناء تعرض مدير دائرة حماية المستهلك للاصابة جراء سقوط احد الصناديق المنقولة على قدمه اليمنى وثم تم نقله الى المستشفى وواصل فريق العمل جهودة الاستثنائية لاتمام عملية الضبط والتي استمرت الى ساعة متأخرة من الليل.
|266625|
يأتي هذا التطور في ضوء الجهود الوطنية والمهنية التي تبذلها الوزارة لتخليص المجتمع الفلسطيني من ظاهرة المتاجرة والترويج للسلع المخالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرا الى ان هناك خطة ممنهجة وبرنامج عمل طموح ومتواصل لتطويق جميع المحاولات اليائسة التي يقوم بها حفنة صغيرة من المروجين والمزورين المتاجرين بحياة الناس الباحثين عن الكسب والربح السريع غير المشروع.
وشدد صلاح حرص الوزارة في تنسيق جهودها الرقابية مع جميع الجهات الرسمية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنظيم السوق الداخلي وتحريم المتاجرة بسلع المستوطنات والسلع المشكوك في صلاحيتها والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وشروط التخزين والشروط الصحية.
|266622|
واكد خالد صلاح على ان دعم المنتج الوطني المحلي والصناعة الوطنية يشكل جزءا عزيزا من هذه المنظومة الرقابية، لافتا الى انه يجري تنسيق العمل والجهود اولا بأول مع النيابة العامة لتعزيز مبادىء العدالة والنزاهة وارساء تنظيم العمل الرقابي وفقا للقانون وقواعد الحكم الرشيد، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ محافظة بيت لحم ونيابة بيت لحم وشرطة بيت لحم والمباحث العامة، ومجلس محلي حوسان على الجهود التنسيقية المبذولة في هذا الاتجاه.
وأكد صلاح على ان مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة ستواصل عملها الدؤوب ليلا ونهارا في جميع مناطق المحافظة لتشكل شبكة امان لجميع المواطنين والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والتجارة المشروعة وفقا للقانون والنظام ,وسيجري الحاق اشد العقوبات في كل من تسول له نفسه الاتجار بالسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وسلع ومنتجات المستوطنات.
|266621|
يذكر ان عمليات الضبط والاتلاف جاءت في ضوء الجهود الرقابية والتنسيقية التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع جميع اللجان المحلية والجهات الرسمية المختصة في المحافظة.
وشملت المواد التي جرى ضبطها والتحرز عليها كميات كبيرة وسلسلة واسعة من الاصناف والمواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية والفاسدة والقادمة من المستوطنات والمخالفة للمواصفات الفلسطينية.
وقد قامت اللجنة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وشرطة بيت لحم والمباحث العامة والضابطة الجمركية بالمشاركة في عملية الاتلاف حيث تواصلت عملية الاتلاف التي بدأت عصر اليوم الخميس واستمرت حتى المساء حيث قامت اللجنة بالاشراف المباشر على عملية الاتلاف والإعدام للمواد المضبوطة.
وفي معرض حديثه عن عملية الضبط، اوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم بأنها كانت معقدة وخطيرة حيث تدخل الجيش الاسرائيلي وتجار اسرائيليون للحيلولة من اكمال عملية الضبط وقاموا بوقف عملية الضبط وحجز الشاحنة التي كانت تنقل البضائع المضبوطة وفي تلك الاثناء تعرض مدير دائرة حماية المستهلك للاصابة جراء سقوط احد الصناديق المنقولة على قدمه اليمنى وثم تم نقله الى المستشفى وواصل فريق العمل جهودة الاستثنائية لاتمام عملية الضبط والتي استمرت الى ساعة متأخرة من الليل.
|266625|
يأتي هذا التطور في ضوء الجهود الوطنية والمهنية التي تبذلها الوزارة لتخليص المجتمع الفلسطيني من ظاهرة المتاجرة والترويج للسلع المخالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرا الى ان هناك خطة ممنهجة وبرنامج عمل طموح ومتواصل لتطويق جميع المحاولات اليائسة التي يقوم بها حفنة صغيرة من المروجين والمزورين المتاجرين بحياة الناس الباحثين عن الكسب والربح السريع غير المشروع.
وشدد صلاح حرص الوزارة في تنسيق جهودها الرقابية مع جميع الجهات الرسمية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنظيم السوق الداخلي وتحريم المتاجرة بسلع المستوطنات والسلع المشكوك في صلاحيتها والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وشروط التخزين والشروط الصحية.
|266622|
واكد خالد صلاح على ان دعم المنتج الوطني المحلي والصناعة الوطنية يشكل جزءا عزيزا من هذه المنظومة الرقابية، لافتا الى انه يجري تنسيق العمل والجهود اولا بأول مع النيابة العامة لتعزيز مبادىء العدالة والنزاهة وارساء تنظيم العمل الرقابي وفقا للقانون وقواعد الحكم الرشيد، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ محافظة بيت لحم ونيابة بيت لحم وشرطة بيت لحم والمباحث العامة، ومجلس محلي حوسان على الجهود التنسيقية المبذولة في هذا الاتجاه.
وأكد صلاح على ان مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة ستواصل عملها الدؤوب ليلا ونهارا في جميع مناطق المحافظة لتشكل شبكة امان لجميع المواطنين والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والتجارة المشروعة وفقا للقانون والنظام ,وسيجري الحاق اشد العقوبات في كل من تسول له نفسه الاتجار بالسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وسلع ومنتجات المستوطنات.
|266621|
يذكر ان عمليات الضبط والاتلاف جاءت في ضوء الجهود الرقابية والتنسيقية التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع جميع اللجان المحلية والجهات الرسمية المختصة في المحافظة.