تجمع مؤسسات المجتمع المدني: حالة الانقسام الداخلي تضرب بعرض الحائط المشروع الوطني

نابلس- سلفيت- معا- عبر تجمع مؤسسات المجتمع المدني عن قلقه البالغ ازاء الاوضاع الراهنة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية، وذلك اثر الاحداث الدموية التي حدثت في قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب اجتماع موسع عقدته مؤسسسات التجمع في جمعية الاتحاد النسائي العربي، للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي حدثت على الساحة الفلسطينية، والتي اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بسبب الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وقال التجمع في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: "ان هذه الأحداث أدت إلى تعميق حالة الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية"، كما وقف التجمع على الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحل الحكومة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الطوارىء.

وأكد التجمع على "إدانته للأحداث الدامية التي وقعت في قطاع غزه وما أسفرت عنها من نتائج ألحقت ضررا بالغا بالمشروع الوطني، معبرا عن استياءه الشديد من النتائج التي بدات بالظهور على ساحة الضفة الغربية، وانعكاسات التطورات السياسية، والتي بدات مظاهرها تتفاقم في مدن الضفة الغربية، من اعتداءات طالت مؤسسات اهلية ومجتمعية، اضافة الى الفوضى والفلتان الامني".

وفي السياق نفسه، اوضح التجمع الى ان ما يحدث من اقتتال فلسطيني بين الاخوة الفرقاء، "سيؤدي الى تعميق حالة الانقسام الداخلي ويزيد من خطورة الوضع الراهن، ويضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقات التي تم التوصل اليها، سواء كانت وثيقة الوفاق الوطني أم اتفاق مكة".

واكد المشاركون على، "اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تشكل صمام الامان للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، ومن أجل وضع الامور في نصابها من حيث تحديد الاولوية في مواجهة الاحتلال ودحره، وتوجيه الطاقات من ناحية اخرى في بناء الوطن وتعزيز الشراكة السياسية".

وادان التجمع بدوره احداث غزة، واعتبر تلك الاحداث "بالامر الذي يندى له الجبين، ومدان بكل المعايير والمقاييس، ويجب العمل على ضرورة معالجته من كافة النواحي، وتقديم المسؤولين عن تلك "الجرائم" التي ارتكبت للمحاكمة وفق القانون الفلسطيني".

ومن جانب اخر، يرى التجمع "انه كان هناك امكانية لمعالجة الامور التي حدثت سابقا في غزة عن طريق الحوار والنقاش المبني على اسس سياسية مشتركة ضمن رؤية موحدة، خالية من اي تعصب فئوي أو حزبي، وان تكون مبنية على اساس رؤية سياسية، وعلى قاعدة المصلحة الوطنية، ولكن الامر وصل الى طريق مسدود بسبب الخروج عن هذا النطاق".

ويؤكد التجمع ، "ان كافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئات الشرعية في فلسطين يجب ان تستند الى القانون الاساسي والتشريعات الفلسطينية، مع ضرورة معالجة الخلاف الداخلي برؤيا تنظر الى خطورة المرحلة".

واشار التجمع الى ضرورة اخذ المصالح الفلسطينية العليا للشعب الفلسطيني بعين الاعتبار، على قاعدة الحوار والوفاق الوطني، والعمل على ادارة حالة الطوارىء في فلسطين، ضمن قاعدة الحفاظ على سيادة القانون من خلال الاجهزة الشرعية، وضبط الوضع الراهن والفوضى، بالاحتكام الى المرجعيات الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه من خطورة المساس بالمشروع الوطني من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية".

ودعا التجمع جميع المتناحرين الى "العودة لطاولة الحوار الوطني، المبني على الشراكة السياسية والوحدة الوطنية، من أجل سيادة الشرعية الفلسطينية، ووضع حد للخلافات السائدة لاجل انجاح المشروع الوطني الفلسطيني في انشاء الدولة الفلسطينية ودحر الاحتلال الذي يجثم عليها، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان التي تسود الشارع الفلسطيني".