شركة الكهرباء تطالب السلطات العربية بقائمة بأعمدة الكهرباء الخطرة
نشر بتاريخ: 22/02/2014 ( آخر تحديث: 22/02/2014 الساعة: 17:15 )
بئر السبع- معا - طالبت شركة الكهرباء بقائمة محدثة (محتلنة) تحتوي على أعمدة الكهرباء التي تشكل خطرا ويتوجب نقلها إلى مكان آخر.
جاء ذلك في رد وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سلفان شالوم، على الاستجواب المباشر الذي كان قد وجّهه له النائب إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة، حول نقل أعمدة الكهرباء الموجودة في مواقع خطرة في الوسط العربي.
وفي رده، الذي أرفق معه رسالة موقعة من مساعد المدير العام لشركة الكهرباء، أكد على أن شركة الكهرباء توجهت لكل البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وطلبت قائمة محدثة (محتلنة) بأعمدة الكهرباء التي تشكل خطرا ويتوجب نقلها إلى مكان آخر، مشيرا إلى أنّ الغالبية العظمى من السلطات المحلية تعاونت مع شركة الكهرباء وقدمت القوائم المطلوبة.
وذكر أنه في السنوات الأخيرة تعمل شركة الكهرباء بموجب خطتين للتعامل مع مخاطر أعمدة الكهرباء في البلدات العربية. الأولى، مشروع إزالة الأعمدة من الطرقات والشوارع. والثانية، خطة لتجديد شبكة توزيع الكهرباء (الضغط العالي والمنخفض)، وذلك حسب الأولويات في كل بلدة.
هذا وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والبلديات عند شق شوارع أو تنفيذ أي مشروع، وذلك من أجل وضع أعمدة الكهرباء في أماكن آمنة ومناسبة لا تشكل خطرا، مهما كان نوعه، لافتا إلى أنه وعند الطلب من شركة الكهرباء نقل أعمدة زرعت في غير موقعها المناسب نتيجة لعدم التنسيق، فشركة الكهرباء تقوم بطلب التعويضات لتغطية مصاريف إجراء التغيير في شبكة الكهرباء من العناصر المسؤولة.
وبدوره، توجّه النائب صرصور إلى كل الرؤساء العرب الذين لم يحوّلوا بعد القوائم المطلوبة لأعمدة الكهرباء التي ينوون نقلها، بالقيام بتحويل القائمة في أقرب فرصة إلى الوزارة وشركة الكهرباء ونسخة إلى النائب للمتابعة. هذا إضافة إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الشركة، والإبلاغ عن أي تقصير. كما ونصح النائب صرصور بالتعاون مع شركة الكهرباء في تحديد مواقع الأعمدة الجديدة بناء على خرائط مصادق أو شبه نهائية، منعا للوقوع في المشكلة مرة أخرى.
وكانت معلومات وصلت مراسل معا في النقب من أحد المواطنين في مدينة رهط، تشير إلى وجود أعمدة كهرباء على وشك الإنهيار، بالقرب من المدرسة الصناعية – بجوار عائلة أبو لطيّف والهزيّل. ودعا المواطن المسؤولين في البلدية ان يجدوا حلا لهذا الخطر، كونه يشكل خطرا على المواطنين وعلى سائقي السيارات وعلى طلاب المدرسة الصناعية أيضا.
جاء ذلك في رد وزير البنى التحتية والطاقة والمياه سلفان شالوم، على الاستجواب المباشر الذي كان قد وجّهه له النائب إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة، حول نقل أعمدة الكهرباء الموجودة في مواقع خطرة في الوسط العربي.
وفي رده، الذي أرفق معه رسالة موقعة من مساعد المدير العام لشركة الكهرباء، أكد على أن شركة الكهرباء توجهت لكل البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وطلبت قائمة محدثة (محتلنة) بأعمدة الكهرباء التي تشكل خطرا ويتوجب نقلها إلى مكان آخر، مشيرا إلى أنّ الغالبية العظمى من السلطات المحلية تعاونت مع شركة الكهرباء وقدمت القوائم المطلوبة.
وذكر أنه في السنوات الأخيرة تعمل شركة الكهرباء بموجب خطتين للتعامل مع مخاطر أعمدة الكهرباء في البلدات العربية. الأولى، مشروع إزالة الأعمدة من الطرقات والشوارع. والثانية، خطة لتجديد شبكة توزيع الكهرباء (الضغط العالي والمنخفض)، وذلك حسب الأولويات في كل بلدة.
هذا وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والبلديات عند شق شوارع أو تنفيذ أي مشروع، وذلك من أجل وضع أعمدة الكهرباء في أماكن آمنة ومناسبة لا تشكل خطرا، مهما كان نوعه، لافتا إلى أنه وعند الطلب من شركة الكهرباء نقل أعمدة زرعت في غير موقعها المناسب نتيجة لعدم التنسيق، فشركة الكهرباء تقوم بطلب التعويضات لتغطية مصاريف إجراء التغيير في شبكة الكهرباء من العناصر المسؤولة.
وبدوره، توجّه النائب صرصور إلى كل الرؤساء العرب الذين لم يحوّلوا بعد القوائم المطلوبة لأعمدة الكهرباء التي ينوون نقلها، بالقيام بتحويل القائمة في أقرب فرصة إلى الوزارة وشركة الكهرباء ونسخة إلى النائب للمتابعة. هذا إضافة إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الشركة، والإبلاغ عن أي تقصير. كما ونصح النائب صرصور بالتعاون مع شركة الكهرباء في تحديد مواقع الأعمدة الجديدة بناء على خرائط مصادق أو شبه نهائية، منعا للوقوع في المشكلة مرة أخرى.
وكانت معلومات وصلت مراسل معا في النقب من أحد المواطنين في مدينة رهط، تشير إلى وجود أعمدة كهرباء على وشك الإنهيار، بالقرب من المدرسة الصناعية – بجوار عائلة أبو لطيّف والهزيّل. ودعا المواطن المسؤولين في البلدية ان يجدوا حلا لهذا الخطر، كونه يشكل خطرا على المواطنين وعلى سائقي السيارات وعلى طلاب المدرسة الصناعية أيضا.