مؤسسات نسوية ومجتمعية تدين جرائم قتل النساء
نشر بتاريخ: 23/02/2014 ( آخر تحديث: 23/02/2014 الساعة: 11:54 )
غزة- معا - عبرت المؤسسات النسوية والمجتمعية في قطاع غزة, عن قلقها حيال انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني بكل أشكالها, وخصوصاً تكرار جرائم القتل بحق الفتيات والنساء.
وأدانت المؤسسات هذه الجرائم في بيان صدر عنها, بعد حوادث القتل التي حصلت في قطاع غزة والضفة الغربية, وكان ضحيتها الشابة ( ا.ش) والتي تبلغ من العمر(18) عاما من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة والتي طعنت على يد شقيقها, والشابة (س.ن.م) (17) عاماً من جباليا شمال قطاع غزة والتي قُتلت بدم بارد ضرباً حتى الموت على يد والدها.
وطالبت كل من مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ومركز شؤون المرأة، ومؤسسة الثقافة والفكر الحر، الجهات الرسمية, وفق اختصاصها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية التحرك السريع لوضع حد للعنف بكل أشكاله, وخصوصاً جرائم القتل التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.
واستنكرت المؤسسات تباطؤ جهات إنقاذ القانون في الإعلان عن نتائج التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بشكل علني.
وطالبوا بالإعلان الفوري عن محاكمة علنية للجناة كي تكون العقوبة رادعة لكل من تُسوّل له نفسه الاعتداء على حياة النساء.
ودعت المؤسسات,الرئيس أبو مازن, وحركتي فتح وحماس, والقوى السياسية مجتمعة, الاسراع باتخاذ خطوات حاسمة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، كي تعود المؤسسة التشريعية لعملها, وكي تتوحد جهود مؤسسات السلطة الفلسطينية العنف القائم في المجتمع الفلسطيني، ومن أجل صياغة قانون لحماية النساء من العنف وصيانة حقوقهن وحياتهن.
وناشدت المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية,لتتضافر جهودها لدق ناقوس الخطر بقوة لتبيان أشكال ومخاطر العنف المجتمعي ضد النساء والفتيات والتصدي له، وفضح وتعرية كل من يعتدي على حياة النساء والفتيات وكل من يمارس العنف ضدهن بأي شكل من الأشكال.
وأدانت المؤسسات هذه الجرائم في بيان صدر عنها, بعد حوادث القتل التي حصلت في قطاع غزة والضفة الغربية, وكان ضحيتها الشابة ( ا.ش) والتي تبلغ من العمر(18) عاما من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة والتي طعنت على يد شقيقها, والشابة (س.ن.م) (17) عاماً من جباليا شمال قطاع غزة والتي قُتلت بدم بارد ضرباً حتى الموت على يد والدها.
وطالبت كل من مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ومركز شؤون المرأة، ومؤسسة الثقافة والفكر الحر، الجهات الرسمية, وفق اختصاصها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية التحرك السريع لوضع حد للعنف بكل أشكاله, وخصوصاً جرائم القتل التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.
واستنكرت المؤسسات تباطؤ جهات إنقاذ القانون في الإعلان عن نتائج التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بشكل علني.
وطالبوا بالإعلان الفوري عن محاكمة علنية للجناة كي تكون العقوبة رادعة لكل من تُسوّل له نفسه الاعتداء على حياة النساء.
ودعت المؤسسات,الرئيس أبو مازن, وحركتي فتح وحماس, والقوى السياسية مجتمعة, الاسراع باتخاذ خطوات حاسمة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، كي تعود المؤسسة التشريعية لعملها, وكي تتوحد جهود مؤسسات السلطة الفلسطينية العنف القائم في المجتمع الفلسطيني، ومن أجل صياغة قانون لحماية النساء من العنف وصيانة حقوقهن وحياتهن.
وناشدت المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية,لتتضافر جهودها لدق ناقوس الخطر بقوة لتبيان أشكال ومخاطر العنف المجتمعي ضد النساء والفتيات والتصدي له، وفضح وتعرية كل من يعتدي على حياة النساء والفتيات وكل من يمارس العنف ضدهن بأي شكل من الأشكال.