لأول مرة – تشريعي غزة يعقد جلسة في خيمة أمام معبر رفح
نشر بتاريخ: 23/02/2014 ( آخر تحديث: 23/02/2014 الساعة: 18:31 )
غزة- معا - عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة جلسته اليوم أمام معبر رفح في خيمة اعتصام أقامتها اللجنة الوطنية لفك الحصار عن غزة، وذلك للتنبيه بمخاطر تشديد الحصار على قطاع غزة والذي مضى عليه 8 سنوات.
وافتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، الجلسة بمناسبة مرور 8 سنوات على حصار قطاع غزة قائلا "نود أن نؤكد لأبناء شعبنا في كل مكان وللقادة والزعماء العرب وإلى رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وللجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولمنظمات حقوق الإنسان في العالم أن هذا الحصار والتضييق وخنق قطاع غزة وشن الاحتلال حربين لأن الشعب الفلسطيني اختار الديمقراطية النزيهة في انتخابات 2006م وجاء بمثليه في المجلس التشريعي فانقلبت الرباعية الدولية وأمريكا وإسرائيل ومن لف معهم على الانتخابات الحرة والنزيهة وأعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات إلا إذا اعترفت حماس بإسرائيل، ونبذت المقاومة".
وتساءل هل يعقل أن يعاقب الشعب الفلسطيني ويحاصر بسبب اختياره للديمقراطية الحرة والنزيهة التي شهد لها العالم بذلك؟
واعتبر بحر أن اتهام المقاومة الفلسطينية "بالإرهاب هو اتهام للمقاومة وهو باطل قانونياً وإنسانياً ووطنياً".
وناشد مصر بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص ليلاً ونهاراً. |267044|
واستعرض النائب صلاح البردويل تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مبينا الآثار المترتبة على الحصار من الناحية الإنسانية والاجتماعية وعلى قطاع التعليم والصحة وكذلك على القطاع الاقتصادي والأمني.
وطالب البردويل الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من اجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية بوضع الآليات السريعة والفورية والخاصة بتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر.
وناشد البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. |267045|
ودعا مقرر اللجنة السياسية النائب البردويل البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن شعارات ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن حقوق شعبنا في الحياة والحرية كقضية إنسانية وسياسية تمس الكرامة الإنسانية جمعاء.
وافتتح أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، الجلسة بمناسبة مرور 8 سنوات على حصار قطاع غزة قائلا "نود أن نؤكد لأبناء شعبنا في كل مكان وللقادة والزعماء العرب وإلى رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وللجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولمنظمات حقوق الإنسان في العالم أن هذا الحصار والتضييق وخنق قطاع غزة وشن الاحتلال حربين لأن الشعب الفلسطيني اختار الديمقراطية النزيهة في انتخابات 2006م وجاء بمثليه في المجلس التشريعي فانقلبت الرباعية الدولية وأمريكا وإسرائيل ومن لف معهم على الانتخابات الحرة والنزيهة وأعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات إلا إذا اعترفت حماس بإسرائيل، ونبذت المقاومة".
وتساءل هل يعقل أن يعاقب الشعب الفلسطيني ويحاصر بسبب اختياره للديمقراطية الحرة والنزيهة التي شهد لها العالم بذلك؟
واعتبر بحر أن اتهام المقاومة الفلسطينية "بالإرهاب هو اتهام للمقاومة وهو باطل قانونياً وإنسانياً ووطنياً".
وناشد مصر بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص ليلاً ونهاراً. |267044|
واستعرض النائب صلاح البردويل تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مبينا الآثار المترتبة على الحصار من الناحية الإنسانية والاجتماعية وعلى قطاع التعليم والصحة وكذلك على القطاع الاقتصادي والأمني.
وطالب البردويل الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من اجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية بوضع الآليات السريعة والفورية والخاصة بتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر.
وناشد البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. |267045|
ودعا مقرر اللجنة السياسية النائب البردويل البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن شعارات ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن حقوق شعبنا في الحياة والحرية كقضية إنسانية وسياسية تمس الكرامة الإنسانية جمعاء.