مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" يدين أعمال القتل ويدعو السلطة لحماية الحريات وحقوق المواطنين
نشر بتاريخ: 18/06/2007 ( آخر تحديث: 18/06/2007 الساعة: 17:36 )
رام الله -معا- قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" ان احداث قطاع غزة تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية ومع القوانين الإنسانية والدولية.
ودان المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أساليب العنف في قطاع غزة وعمليات السيطرة على المواقع الرسمية والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمواقع الإعلامية والمراكز الدينية والتاريخية, مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
ودعا المركز كافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وغزة لإعلان موقفها تجاه ما يجري، مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية أن تتدخل وفق قدراتها وتأثيرها لمنع مواصلة انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الجرائم الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بأن لا يسمحوا بممارسة أي من مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية، وأن يوقفوا ويحاسبوا كل من يعمل على الاعتداء على المؤسسات الاجتماعية أو الممتلكات الشخصية أو أية ممارسات تتعارض مع القوانين والحقوق الفلسطينية والإنسانية, مؤكدا على أن مسؤولية الأمن أنما تقع على الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
وختم البيان "إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لحماية المجتمع الفلسطيني هي إجراءات صحيحة ودستورية نأمل أن لا تتعارض مع الحريات العامة للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن معتقده الديني أو السياسي وفي إطار القانون والنظام".
ودان المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أساليب العنف في قطاع غزة وعمليات السيطرة على المواقع الرسمية والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمواقع الإعلامية والمراكز الدينية والتاريخية, مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
ودعا المركز كافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وغزة لإعلان موقفها تجاه ما يجري، مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية أن تتدخل وفق قدراتها وتأثيرها لمنع مواصلة انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الجرائم الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بأن لا يسمحوا بممارسة أي من مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية، وأن يوقفوا ويحاسبوا كل من يعمل على الاعتداء على المؤسسات الاجتماعية أو الممتلكات الشخصية أو أية ممارسات تتعارض مع القوانين والحقوق الفلسطينية والإنسانية, مؤكدا على أن مسؤولية الأمن أنما تقع على الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
وختم البيان "إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لحماية المجتمع الفلسطيني هي إجراءات صحيحة ودستورية نأمل أن لا تتعارض مع الحريات العامة للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن معتقده الديني أو السياسي وفي إطار القانون والنظام".