وزارة التخطيط تنجز مسودة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014- 2016
نشر بتاريخ: 24/02/2014 ( آخر تحديث: 24/02/2014 الساعة: 10:32 )
رام الله - معا - انهت وزارة التخطيط والتنمية الادارية مسودة خطة التنمية الوطنية للاعوام 2014-2016، داعية كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من مجتمع اهلي وقطاع خاص ومواطنين لزيارة موقع وزارة التخطيط والتنمية الادارية للاطلاع على مسودة خطة التنمية الادارية للاعوام 2014- 2016، وذلك بغرض الاطلاع عليها وتقديم الملاحظات والاقتراحات بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الحكومية.
وتقدم الخطة استعراضاً للتحديات والأولويات الرئيسة، ولأجندة السياسات الوطنية للقطاعات التنموية الرئيسة الأربعة، وهي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية، كما تستعرض إطارَ الاقتصادي الكلي والإطار المالي الكلي واللذان يشكلان أساساً لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية. وتستعرض أيضاً خطة الإنفاق التشغيلية والتطويرية المقدرة للسنوات الثلاث القادمة، بينما يقدم الفصل الأخير إطاراً عاماً لتنفيذ الخطة ومتابعتها.
وتهدف الخطة الى تجسيد سيادة الدولة على كامل الأرض الفلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتكون ذات اقتصاد متمكن وتنمية مستدامة وعادلة ومؤسسات فاعلة وحضور دولي، الأمر الذي يتطلب بالضرورة الاستمرار في العمل على إنهاء الاحتلال وتعزيز الوصول إلى المناطق المصنفة (ج) والقدس، وإعادة اللُحمة بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشرقية.
في ظل تراجع الوضع الاقتصادي الحالي واحتدام الأزمة المالية، ستركز الخطة في المرحلة القادمة على تنمية وتقوية المتطلبات الضرورية لوقف هذا التراجع واستنهاضه وتعزيز استقلاليته، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاجتماعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وفي هذا السياق، سيتم العمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات المردود الاقتصادي الأعلى والتي تخلق فرص عمل بشكل ثابت ومستدام، وبالأخص الزراعة، بشقيها النباتي والحيواني، والسياحة، والصناعات التحويلية. بالتوازي، سيستمر العمل على تمكين المواطن الفلسطيني وتعزيز مقومات صموده ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي. فبالإضافة إلى تمكينه اقتصادياً، ستوجه الجهود نحو الارتقاء بنوعية التعليم وجودته باعتباره مكوناً أساسياً إستراتيجياً لبناء مجتمع واعٍ ومنتج، متسلح بالمعرفة، وقادر على مواكبة التطور الحضاري والمعرفي الإنساني ومشارك به.
كذلك سيُعمل على تحسين الوضع الصحي العام من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين كماً ونوعاً لخلق مجتمع صحي وسليم وفاعل. هذا، مع ضرورة الحفاظ على مستوى الانجازات التنموية المتحققة في القطاعات الأخرى وضمان مواءمتها مع الاحتياجات المستجدة والمتأتية عن النمو الطبيعي للسكان.
وتقدر اجمالي النفقات التطويرية التي تطمح خطة التنمية الوطنية للاعوام الثلاث القادمة لتجنيده بحوالي 1.5 مليار دورلار موزعة على النحو التالي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل بحوالي 19%، قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات 26 %، قطاع البنية التحتية حوالي 28%، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية حوالي 27%.
وتقدم الخطة استعراضاً للتحديات والأولويات الرئيسة، ولأجندة السياسات الوطنية للقطاعات التنموية الرئيسة الأربعة، وهي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية، كما تستعرض إطارَ الاقتصادي الكلي والإطار المالي الكلي واللذان يشكلان أساساً لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية. وتستعرض أيضاً خطة الإنفاق التشغيلية والتطويرية المقدرة للسنوات الثلاث القادمة، بينما يقدم الفصل الأخير إطاراً عاماً لتنفيذ الخطة ومتابعتها.
وتهدف الخطة الى تجسيد سيادة الدولة على كامل الأرض الفلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتكون ذات اقتصاد متمكن وتنمية مستدامة وعادلة ومؤسسات فاعلة وحضور دولي، الأمر الذي يتطلب بالضرورة الاستمرار في العمل على إنهاء الاحتلال وتعزيز الوصول إلى المناطق المصنفة (ج) والقدس، وإعادة اللُحمة بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشرقية.
في ظل تراجع الوضع الاقتصادي الحالي واحتدام الأزمة المالية، ستركز الخطة في المرحلة القادمة على تنمية وتقوية المتطلبات الضرورية لوقف هذا التراجع واستنهاضه وتعزيز استقلاليته، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاجتماعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وفي هذا السياق، سيتم العمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات المردود الاقتصادي الأعلى والتي تخلق فرص عمل بشكل ثابت ومستدام، وبالأخص الزراعة، بشقيها النباتي والحيواني، والسياحة، والصناعات التحويلية. بالتوازي، سيستمر العمل على تمكين المواطن الفلسطيني وتعزيز مقومات صموده ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي. فبالإضافة إلى تمكينه اقتصادياً، ستوجه الجهود نحو الارتقاء بنوعية التعليم وجودته باعتباره مكوناً أساسياً إستراتيجياً لبناء مجتمع واعٍ ومنتج، متسلح بالمعرفة، وقادر على مواكبة التطور الحضاري والمعرفي الإنساني ومشارك به.
كذلك سيُعمل على تحسين الوضع الصحي العام من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين كماً ونوعاً لخلق مجتمع صحي وسليم وفاعل. هذا، مع ضرورة الحفاظ على مستوى الانجازات التنموية المتحققة في القطاعات الأخرى وضمان مواءمتها مع الاحتياجات المستجدة والمتأتية عن النمو الطبيعي للسكان.
وتقدر اجمالي النفقات التطويرية التي تطمح خطة التنمية الوطنية للاعوام الثلاث القادمة لتجنيده بحوالي 1.5 مليار دورلار موزعة على النحو التالي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل بحوالي 19%، قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات 26 %، قطاع البنية التحتية حوالي 28%، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية حوالي 27%.