سياحة وآثار المقالة تعقد ورشة لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون الآثار
نشر بتاريخ: 24/02/2014 ( آخر تحديث: 24/02/2014 الساعة: 15:46 )
غزة- معا - عقدت اليوم وزارة السياحة والآثار في الحكومة المقالة بغزة ورشة عمل بعنوان "ميثاق الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني"، وجاءت هذه الورشة لمناقشة التعديلات الجديدة في مسودة قانون الآثار الفلسطيني بما يتناسب مع طبيعة التغيرات والمستجدات في القطاع الأثري.
وترأس الورشة وزير السياحة والآثار م . علي الطرشاوي في الحكومة المقالة والوكيل المساعد للوزارة د.محمد خلة, ومدير دائرة الآثار م. أحمد البرش , بحضور عدد من المندوبين والممثلين عن القطاعات الحكومية والقانونية والأكاديمية المختلفة, وبتغطية من وسائل الإعلام المحلية.
وافتتح الطرشاوي الورشة بترحيبه بكافة الحاضرين والمعدين لهذا اللقاء, مبينا أن هذا الجهد نابع من حس المسؤولية المجتمعية تجاه تاريخ وآثار فلسطين شكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وأوضح الطرشاوي أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين وتطوير واقع القطاع الأثري الفلسطيني , وتحاول إشراك كافة الجهات والأطراف صاحبة القرار للوصول إلى رؤى مشتركة وموحدة تخدم المصلحة الوطنية وتحافظ على الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني.
كما أكد الطرشاوي أن إجراء تعديلات دستورية على بنود قانون الآثار القديم والسعي للحصول على الاعتراف رسميا به سيحقق نقلة نوعية في قطاع الآثار الفلسطيني وسيضمن حفظ كافة الحقوق العامة والخاصة, مبينا انه السبيل الأقوى لمواجهة محاولات الاحتلال في تزييف وسرقة المقتنيات الأثرية الفلسطينية.
وأشار الطرشاوي أن قانون الآثار المعمول به حاليا هو قانون قديم جدا صادر منذ عام 1920م, وهو خليط من بنود القانون العثماني والبريطاني والأردني والمصري , حيث باتت بنوده لا تتناسب مع الواقع الحالي للقطاع الأثري ولا تعمل على حفظه وحمايته.
وخلال الورشة تم عرض مسودة لقانون الآثار الفلسطيني وتوزيع نسخة منه على كافة الحاضرين والمشاركين لمناقشة بنوده بالتفصيل, ثم جرى فتح باب النقاش والتعليق على مواد القانون وذلك للوصول إلى صيغة نهائية يتم الخروج بها كقانون معتمد ومعترف به خلال الفترة القادمة.
وبدوره أوضح خلة أن هذا اللقاء لن يكون الأخير وانه سيتم أخد كافة التعليقات والملاحظات بعين الاعتبار مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بالتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية في قطاع غزة والضفة الغربية لتحقيق الغاية المرجوة في الخروج بقانون شامل للآثار يكفل حماية كافة المواقع والمعالم الأثرية.
وترأس الورشة وزير السياحة والآثار م . علي الطرشاوي في الحكومة المقالة والوكيل المساعد للوزارة د.محمد خلة, ومدير دائرة الآثار م. أحمد البرش , بحضور عدد من المندوبين والممثلين عن القطاعات الحكومية والقانونية والأكاديمية المختلفة, وبتغطية من وسائل الإعلام المحلية.
وافتتح الطرشاوي الورشة بترحيبه بكافة الحاضرين والمعدين لهذا اللقاء, مبينا أن هذا الجهد نابع من حس المسؤولية المجتمعية تجاه تاريخ وآثار فلسطين شكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وأوضح الطرشاوي أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين وتطوير واقع القطاع الأثري الفلسطيني , وتحاول إشراك كافة الجهات والأطراف صاحبة القرار للوصول إلى رؤى مشتركة وموحدة تخدم المصلحة الوطنية وتحافظ على الإرث التاريخي للشعب الفلسطيني.
كما أكد الطرشاوي أن إجراء تعديلات دستورية على بنود قانون الآثار القديم والسعي للحصول على الاعتراف رسميا به سيحقق نقلة نوعية في قطاع الآثار الفلسطيني وسيضمن حفظ كافة الحقوق العامة والخاصة, مبينا انه السبيل الأقوى لمواجهة محاولات الاحتلال في تزييف وسرقة المقتنيات الأثرية الفلسطينية.
وأشار الطرشاوي أن قانون الآثار المعمول به حاليا هو قانون قديم جدا صادر منذ عام 1920م, وهو خليط من بنود القانون العثماني والبريطاني والأردني والمصري , حيث باتت بنوده لا تتناسب مع الواقع الحالي للقطاع الأثري ولا تعمل على حفظه وحمايته.
وخلال الورشة تم عرض مسودة لقانون الآثار الفلسطيني وتوزيع نسخة منه على كافة الحاضرين والمشاركين لمناقشة بنوده بالتفصيل, ثم جرى فتح باب النقاش والتعليق على مواد القانون وذلك للوصول إلى صيغة نهائية يتم الخروج بها كقانون معتمد ومعترف به خلال الفترة القادمة.
وبدوره أوضح خلة أن هذا اللقاء لن يكون الأخير وانه سيتم أخد كافة التعليقات والملاحظات بعين الاعتبار مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بالتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية في قطاع غزة والضفة الغربية لتحقيق الغاية المرجوة في الخروج بقانون شامل للآثار يكفل حماية كافة المواقع والمعالم الأثرية.