مهرجان حاشد للديمقراطية في رفح
نشر بتاريخ: 24/02/2014 ( آخر تحديث: 24/02/2014 الساعة: 21:28 )
غزة – معا - نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصر اليوم مهرجانا حاشدا في ذكرى انطلاقتها الخامسة والأربعين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بمشاركة الاف من جماهير الشعب الفلسطيني وقيادات القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والنقابية والقطاعات النسوية والشبابية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة ويواصل خرقه لاتفاق التهدئة بعدوانه وحصاره لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً على حق قوى المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.
ودعا إلى اجتماع فوري لفصائل المقاومة الفلسطينية لتدارس الرد على جرائم الاحتلال وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وجبهة المقاومة الموحدة للتصدي للاحتلال.
وطالب جرغون رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية ورفض التمديد لها حتى عام 2015 والتي تسير لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق والمصالح الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، محذراً من وقوع المفاوض الفلسطيني في متاهات اللعبة الأمنية الإسرائيلية وتحويل قضية شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة إلى قضايا جزئية تقود إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي بعناوين شتى وأساليب أخرى بما فيها الأمنية وصولاً إلى تشريع المستوطنات وضمها لإسرائيل، وزرع التلال الفلسطينية بالقواعد العسكرية لقوات الاحتلال مما يؤدي إلى تمزيق الدولة الفلسطينية بالطرق الالتفافية والمعابر والأنفاق ونقاط التفتيش وضم القدس لإسرائيل بحجة عدم تقسيمها وبقائها عاصمة لدولة الاحتلال أمام توطين اللاجئين وإعادة تهجيرهم وشطب حق العودة.
ودعا جرغون لرفض اتفاق الإطار الذي يحمل أفكاراً إسرائيلية يسوقها كيري للمفاوض الفلسطيني وتتحايل على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل مقابل عدم الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية أمام رفض عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
وجدد تأكيده بضرورة العودة إلى رحاب الإجماع الوطني لرعاية المفاوضات دولياً تحت إشراف الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والاستفادة من عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة بتدويل القضية الفلسطينية والانضمام لجميع مؤسسات الأمم المتحدة وخاصةً محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة دولة وقادة الاحتلال. |267315|
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى أوسع تحالف فلسطيني وطني ضد مشروع إطار كيري، وضد المفاوضات الجارية، ولصالح الإستراتيجية الوطنية البديلة، إستراتيجية الجمع بين المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية الشاملة وبين الهجوم السياسي والدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة لعزل دولة الاحتلال، ونزع الشرعية عنها وإعادة تقديم قضية شعبنا باعتبارها قضية تحرر وطني.
ودعا جرغون إلى إسقاط الانقسام كشرط ضروري لاستنهاض الحالة الفلسطينية في وجه الاحتلال والتفرد الأمريكي وتنازلات المفاوض الفلسطيني، عملاً باتفاقات الإجماع الوطني في أيار 2011 وشباط 2013، مشدداً على المبادرة الوطنية كما أعلنتها اللجنة المركزية للجبهة في دورتها الأخيرة بما في ذلك استقالة حكومة هنية، تليها استقالة حكومة الحمد الله، ثم تأليف حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس أبو مازن، تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ضمن فترة زمنية يتفق عليها في اجتماع عاجل يعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وعلى خلفية نتائج الانتخابات يعاد توحيد الحالة الفلسطينية.
ودعا إلى الإصلاح الوطني الديمقراطي الجذري لأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد وفق التمثيل النسبي الكامل لإعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير ومكانتها باعتبارها جبهة وطنية متحدة.
ورفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية "وندين كل الأعمال الإرهابية ونحرص على أمن مصر وعلى التلاحم مع الشعب المصري، مطالباً القيادة المصرية بفتح معبر رفح بشكل طبيعي ويومي والحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني التي تزداد معاناته يومياً جراء تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية في قطاع غزة بفعل سياسة الاحتلال والانقسام والحصار".
وطالب حكومة السلطة الفلسطينية بإنصاف ضحايا الانقسام وحل قضايا قطاع غزة المحقة والعادلة وأبرزها مشكلة موظفي تفريغات 2005 والمقطوعة رواتبهم وأهالي الشهداء "شهداء الحربين 2008-2009 و2012"، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا.
ودعا الحكومة المقالة للوقوف أمام مسؤولياتها في دعم صمود أبناء شعبنا ودعم المواد الأساسية الاستهلاكية وأيضاً العمل من أجل تخفيض الأسعار وخاصةً المواصلات وتوفير فرص العمل للجميع دون تمييز حسب الانتماء وخاصةً للخريجين والعمال وتوزيع المساعدات التي تصل لقطاع غزة على الجميع بغض النظر عن الانتماء السياسي، كما ودعا حكومتي السلطة في رام الله والمقالة في غزة لحل مشكلة الكهرباء وتحييدها عن المناكفات السياسية.
ودعا زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة ويواصل خرقه لاتفاق التهدئة بعدوانه وحصاره لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً على حق قوى المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.
ودعا إلى اجتماع فوري لفصائل المقاومة الفلسطينية لتدارس الرد على جرائم الاحتلال وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وجبهة المقاومة الموحدة للتصدي للاحتلال.
وطالب جرغون رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية ورفض التمديد لها حتى عام 2015 والتي تسير لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق والمصالح الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، محذراً من وقوع المفاوض الفلسطيني في متاهات اللعبة الأمنية الإسرائيلية وتحويل قضية شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة إلى قضايا جزئية تقود إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي بعناوين شتى وأساليب أخرى بما فيها الأمنية وصولاً إلى تشريع المستوطنات وضمها لإسرائيل، وزرع التلال الفلسطينية بالقواعد العسكرية لقوات الاحتلال مما يؤدي إلى تمزيق الدولة الفلسطينية بالطرق الالتفافية والمعابر والأنفاق ونقاط التفتيش وضم القدس لإسرائيل بحجة عدم تقسيمها وبقائها عاصمة لدولة الاحتلال أمام توطين اللاجئين وإعادة تهجيرهم وشطب حق العودة.
ودعا جرغون لرفض اتفاق الإطار الذي يحمل أفكاراً إسرائيلية يسوقها كيري للمفاوض الفلسطيني وتتحايل على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل مقابل عدم الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية أمام رفض عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
وجدد تأكيده بضرورة العودة إلى رحاب الإجماع الوطني لرعاية المفاوضات دولياً تحت إشراف الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والاستفادة من عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة بتدويل القضية الفلسطينية والانضمام لجميع مؤسسات الأمم المتحدة وخاصةً محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة دولة وقادة الاحتلال. |267315|
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى أوسع تحالف فلسطيني وطني ضد مشروع إطار كيري، وضد المفاوضات الجارية، ولصالح الإستراتيجية الوطنية البديلة، إستراتيجية الجمع بين المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية الشاملة وبين الهجوم السياسي والدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة لعزل دولة الاحتلال، ونزع الشرعية عنها وإعادة تقديم قضية شعبنا باعتبارها قضية تحرر وطني.
ودعا جرغون إلى إسقاط الانقسام كشرط ضروري لاستنهاض الحالة الفلسطينية في وجه الاحتلال والتفرد الأمريكي وتنازلات المفاوض الفلسطيني، عملاً باتفاقات الإجماع الوطني في أيار 2011 وشباط 2013، مشدداً على المبادرة الوطنية كما أعلنتها اللجنة المركزية للجبهة في دورتها الأخيرة بما في ذلك استقالة حكومة هنية، تليها استقالة حكومة الحمد الله، ثم تأليف حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس أبو مازن، تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ضمن فترة زمنية يتفق عليها في اجتماع عاجل يعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وعلى خلفية نتائج الانتخابات يعاد توحيد الحالة الفلسطينية.
ودعا إلى الإصلاح الوطني الديمقراطي الجذري لأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد وفق التمثيل النسبي الكامل لإعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير ومكانتها باعتبارها جبهة وطنية متحدة.
ورفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية "وندين كل الأعمال الإرهابية ونحرص على أمن مصر وعلى التلاحم مع الشعب المصري، مطالباً القيادة المصرية بفتح معبر رفح بشكل طبيعي ويومي والحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني التي تزداد معاناته يومياً جراء تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية في قطاع غزة بفعل سياسة الاحتلال والانقسام والحصار".
وطالب حكومة السلطة الفلسطينية بإنصاف ضحايا الانقسام وحل قضايا قطاع غزة المحقة والعادلة وأبرزها مشكلة موظفي تفريغات 2005 والمقطوعة رواتبهم وأهالي الشهداء "شهداء الحربين 2008-2009 و2012"، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا.
ودعا الحكومة المقالة للوقوف أمام مسؤولياتها في دعم صمود أبناء شعبنا ودعم المواد الأساسية الاستهلاكية وأيضاً العمل من أجل تخفيض الأسعار وخاصةً المواصلات وتوفير فرص العمل للجميع دون تمييز حسب الانتماء وخاصةً للخريجين والعمال وتوزيع المساعدات التي تصل لقطاع غزة على الجميع بغض النظر عن الانتماء السياسي، كما ودعا حكومتي السلطة في رام الله والمقالة في غزة لحل مشكلة الكهرباء وتحييدها عن المناكفات السياسية.