موفد الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل في الضفة وغزة "أبرتهايد"
نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 25/02/2014 الساعة: 07:52 )
بيت لحم- معا - وصف موفد الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية "ريتشارد فولك" سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالسياسة التي تستجيب لمعايير سياسة "الابرتهايد" وذلك بسبب أعمال القمع الممارسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير نشره الموفد الاممي "تتعرض حقوق الفلسطينيين الإنسانية للاختراق والخرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياسة التطهير العرقي المتبعة بمدينة القدس الشرقية".
وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين.
ووصف الوضع الانساني في القطاع بالمريع وسط نقص حاد في الوقود.
وقال في تقريره الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان امضى ستة اعوام في المنصب المستقل إن على الدول الأعضاء في الامم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
وحلل في جزء بعنوان "اعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من اجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين".
وقال فولك إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين، وفقا لنظام القانون المدني.
وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع.
وأشار فولك إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية جدار الضم والتوسع داخل الضفة الغربية. وتقول إسرائيل انه حاجز أمني.
وجاء في تقرير نشره الموفد الاممي "تتعرض حقوق الفلسطينيين الإنسانية للاختراق والخرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياسة التطهير العرقي المتبعة بمدينة القدس الشرقية".
وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين.
ووصف الوضع الانساني في القطاع بالمريع وسط نقص حاد في الوقود.
وقال في تقريره الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان امضى ستة اعوام في المنصب المستقل إن على الدول الأعضاء في الامم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
وحلل في جزء بعنوان "اعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من اجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين".
وقال فولك إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين، وفقا لنظام القانون المدني.
وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع.
وأشار فولك إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية جدار الضم والتوسع داخل الضفة الغربية. وتقول إسرائيل انه حاجز أمني.