الخارجية: تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استشهاد الأسير الطويل
نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 25/02/2014 الساعة: 16:03 )
رام الله- معا - دانت وزارة الخارجية اغتيال الاسير الفلسطيني جهاد الطويل عن عمر يناهز الـ47 عاماً متأثراً بجراحه نتيجة الاعتداء عليه من قبل السجانين خلال هجوم قوات الاحتلال على سجن بئر السبع قبل اسبوعين.
واستشهد الاسير الطويل، الأب لخمسة أطفال، في مستشفى سوروكا حيث كان يخضع للعلاج بعد حالة الإغماء التي اصابته خلال الهجوم الإسرائيلي على الأسرى. وتقدمت القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية بأحر التعازي لعائلة الشهيد محملة اسرائيل، السلطة القائمة على الإحتلال، المسؤولية عن استشهاده.
ويأتي استشهاد الاسير الطويل كدلالة جديدة على الوضع المأساوي للاسرى الفلسطينيين والانتهاكات المتتالية لحقوقهم من قبل السلطة القائمة على الاحتلال. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الاسرى. كما طالبت بمسائلة الإحتلال عن جرائمه ووقف ممارساته غير الشرعية، خاصة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص.
واستشهد خلال العام المنصرم 5 اسرى فلسطينيين وهم حسن الترابي وعرفات جرادات وميسرة ابو حمديه وزهير لبادة وأشرف ابو ذريع وبذلك يكون عدد الأسرى الشهداء قد تعدى 205 منذ عام 1967 بسبب التعذيب او عدم تلقيهم للعلاج.
وقال الخارجية في بيان لها إن هذه الممارسات غير الإنسانية وغير الشرعية تهدد مستقبل العملية السياسية وقد يكون لها اثار وخيمة. وتأتي المعاملة السيئة للاسرى لتأكد حجم التحريض ضدهم من قبل مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك التصريحات العنصرية للوزير الإسرائيلي نفتالي بنيت والذي تبجح فيها بقتل فلسطنيين وطالب بقتل الاسرى. لا يمكن قبول هذه التصريحات الاستفزازية التي تشير فقط الى ازدراء تام للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية وإرغام إسرائيل على احترام حقوق الاسرى كما ينص عليها القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. كما وطالبت بارسال لجنة تقصي حقائق دولية تنظر بشكل عاجل في وضع الاسرى ومعاملتهم من قبل قوة الاحتلال ومسائلة قوة الاحتلال عن انتهاكاتها لحقوقهم.
يوجد حالياً ما يقارب الـ5000 اسير في سجون الاحتلال بما في ذلك 11 نائباً و183 طفلا و175 معتقل اداري و14 امراة. وتواصل دولة فلسطين مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى وضمان احترام حقوقهم حتى نيلهم لحريتهم. واكدت وزارة الخارجية على ضرورة التحرك العاجل قبل سقوط شهداء اخرين وتشدد على أن تحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان احترام القانون الدولي يتطلب تدخل فوري وحاسم دفاعأ عن حقوق الاسرى الفلسطينيين.
واستشهد الاسير الطويل، الأب لخمسة أطفال، في مستشفى سوروكا حيث كان يخضع للعلاج بعد حالة الإغماء التي اصابته خلال الهجوم الإسرائيلي على الأسرى. وتقدمت القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية بأحر التعازي لعائلة الشهيد محملة اسرائيل، السلطة القائمة على الإحتلال، المسؤولية عن استشهاده.
ويأتي استشهاد الاسير الطويل كدلالة جديدة على الوضع المأساوي للاسرى الفلسطينيين والانتهاكات المتتالية لحقوقهم من قبل السلطة القائمة على الاحتلال. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الاسرى. كما طالبت بمسائلة الإحتلال عن جرائمه ووقف ممارساته غير الشرعية، خاصة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص.
واستشهد خلال العام المنصرم 5 اسرى فلسطينيين وهم حسن الترابي وعرفات جرادات وميسرة ابو حمديه وزهير لبادة وأشرف ابو ذريع وبذلك يكون عدد الأسرى الشهداء قد تعدى 205 منذ عام 1967 بسبب التعذيب او عدم تلقيهم للعلاج.
وقال الخارجية في بيان لها إن هذه الممارسات غير الإنسانية وغير الشرعية تهدد مستقبل العملية السياسية وقد يكون لها اثار وخيمة. وتأتي المعاملة السيئة للاسرى لتأكد حجم التحريض ضدهم من قبل مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك التصريحات العنصرية للوزير الإسرائيلي نفتالي بنيت والذي تبجح فيها بقتل فلسطنيين وطالب بقتل الاسرى. لا يمكن قبول هذه التصريحات الاستفزازية التي تشير فقط الى ازدراء تام للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية وإرغام إسرائيل على احترام حقوق الاسرى كما ينص عليها القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. كما وطالبت بارسال لجنة تقصي حقائق دولية تنظر بشكل عاجل في وضع الاسرى ومعاملتهم من قبل قوة الاحتلال ومسائلة قوة الاحتلال عن انتهاكاتها لحقوقهم.
يوجد حالياً ما يقارب الـ5000 اسير في سجون الاحتلال بما في ذلك 11 نائباً و183 طفلا و175 معتقل اداري و14 امراة. وتواصل دولة فلسطين مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى وضمان احترام حقوقهم حتى نيلهم لحريتهم. واكدت وزارة الخارجية على ضرورة التحرك العاجل قبل سقوط شهداء اخرين وتشدد على أن تحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان احترام القانون الدولي يتطلب تدخل فوري وحاسم دفاعأ عن حقوق الاسرى الفلسطينيين.