الشعيبي: الاتفاق بين شركة الخدمات التجارية و"نيشر" اتفاق سياسي

رام الله- معا - قال مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، د. عزمي الشعيبي، أمس، إن الاتفاق الموقع فيما بين الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية مع شركة "نيشير" الإسرائيلية، هو اتفاق سياسي، تم بالاتفاق بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شيمعون بيريس.

جاءت تأكيدات د. الشعيبي هذه، خلال جلسة الاستماع، التي أقامها ائتلاف أمان لوزارة الاقتصاد الوطني، في دور الوزارة تجاه تحديد أسعار الإسمنت في السوق الفلسطينية، وأيضا في الرقابة على مصنع الإسمنت الذي تعمل شركة الخدمات على إنشائه.

وأكد د. الشعبي أنه لا أحد يستطيع منافسة شركة الخدمات التجارية، حتى ولو لم يتم تسمية ما يجري في السوق بالاحتكاري، لأنه لا يستطيع المنافسة، فالعقد الذي وقع بين شركة الخدمات التجارية وشركة الإسمنت الإسرائيلية "نيشر" هو اتفاق سياسي، تم بالاتفاق بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس حينها.

وأضاف د. الشعيبي: انطبق عليه اتفاق باريس الاقتصادي القاضي بعدم وجود فروق في الأسعار بين السوق الفلسطينية والإسرائيلية الا بنسب طفيفة، وأعطيت شركة الخدمات التجارية أسعارا تفضيلية تختلف عن السعر الذي تبيعه "نيشر" للشركات بحوالي 22 دولارا لكل طن من الإسمنت.

وأشار د. الشعيبي على ضرورة أن يفتح باب الحوار من فكرة التعامل مع الإسمنت بأنه سلعة إستراتجية، تستدعي تدخل الحكومة، كما يستدعي تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لوضع تعرفة للإسمنت، وتقرر هامش الربح.

وقال د. الشعيبي إن الإسمنت سلعة استراتيجية ولا مشكلة بأن تكون محتكرة مثلها مثل البترول، لكن يجب أن تراقب أسعارها من وزارة الاقتصاد، ولا يترك لها تحديد الأسعار بعقلية القطاع الخاص، مثلما تراقب ووزارة المالية على أسعار الوقود، مثلما تراقب سلطة الطاقة على أسعار الكهرباء.

من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. تيسير عمرو إلى عدم وجود دور للوزارة في تحديد الأسعار، ويمكن للحكومة النقاش في مثل هذه القضية، والوزارة تعمل بحدود الصلاحيات المنوحة لها، والمستورد يستطيع الاستيراد حتى دون الحصول على إذن من الوزارة، التي بالعادة تعلن للتجار عن 'الكوتا' والتي كثيرا لا يتم استيفاؤها بالكامل.

وأشار د. عمرو إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات تلغي أية وكالة حصرية لأي منتح يصنع أو يستورد من إسرائيل، وفعليا لا يوجد احتكار لهذه السلعة، ومسؤولية وزارة الاقتصاد تحفيز الاستثمار.

وبين د. عمرو أن وزارة الاقتصاد تحاكم كل الجهات على قاعدة الصلاحيات والمسؤولية، وأصدرت تراخيص لثمان شركات استوردت حوالي 228 ألف طن من الأسمنت من الأردن.

من ناحيته، أكد المدير المالي لشركة الخدمات التجارية فادي نبهان، أن الشركة تسعى حالياً إلى إنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت خلال السنوات القادمة.

وأوضح نبهان أن العقد مع شركة "نيشر" هو عقد بين شركتين، وقال: شركتنا تتعامل بمسؤولية مع الإسمنت، ولا تحتكره بدليل أن 40-50 من الأسمنت المبكت في السوق تستورده شركات أخرى، وحصتنا في السوق المحلية من الإسمنت السيلو تصل إلى 70-80%.

وأشار إلى أن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية لا تحتكر سوق الاسمنت، مدعياً وجود شركات أخرى ومقاولون يقومون بشراء الاسمنت من السوق الإسرائيلية.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين ممثلي الشركة والمقاولين، وقال المقاولون أنهم لو حاولوا استيراء الاسمنت من شركة "نيشير" فإن السعر سيزداد، بسبب اتفاق باريس، إضافة إلى وجود مشاكل في نقل الاسمنت السيلو، لعدم وجود سيارات وفقاً للمواصفات الخاصة.