ورشة عمل في جنين حول "الشراكة أساس الإنجاز"
نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 25/02/2014 الساعة: 16:37 )
جنين- معا - أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية في جنين، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الشراكة أساس الإنجاز"، بضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المحلي والوزارة، من أجل الوصول للمتضررين من الفقر والتهميش لتعزيز صمودهم.
وأكدوا على أهمية توفير قاعدة بيانات "من أجل توفير العدالة الاجتماعية وعدم تكرار المساعدات"، والعمل على تكثيف الحملات في ورش العمل من أجل الحد من عمالة الأطفال، وتنفيذ حملات توعية قانونية حول عمالة الأطفال، والعمل على دمج ذوي الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم ورعاية المسنين.
وركزوا على أهمية توفير البرامج للفقراء من خلال الشراكة المجتمعية خاصة مع القطاع الخاص، وأهمية تنمية قدرات المرأة من كافة الجوانب، والعمل على ترخيص الحضانات والجمعيات وتفعيلهن.
وحمل دويكات سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة والمباشرة التي لحقت بشعبنا جراء كافة التفاصيل التي لحقت بشعبنا جراء سياسته العدوانية المستمرة والمتمثلة ببناء جدار الضم، ومصادرة الأراضي وقلع الأشجار وحملات المداهمة والاعتقالات، وربط اقتصادنا وتضييق الخناق عليه باقتصاد الاحتلال، ما أدى إلى اتساع وازدياد نسبة الفقر والبطالة والحرمان".
ودعا الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مزيد من الدعم والبرامج للفقراء والمحتاجين وعلى أساس تأسيس قاعدة بيانات، قائلا إن "وزارة الشؤون الاجتماعية هي بمثابة وزارة الدفاع الفلسطينية للفقراء والمهمشين لأن الإنسان هو أهم من الأرض".
من جهته، استعرض مدير الشؤون في جنين جمال عمر إنجازات الوزارة ومساهمات الشركاء في العام الماضي "ما مكنها من التميز والاستمرار في تقديم الدعم في كافة الجوانب الحياتية"، مشيرا إلى أن عدد الفقراء في المحافظة تحت خط الفقر وصل إلى 3964 شخصا، وأنه تم تقديم مساعدات مالية في العام، وتم كفالة 959 يتيما، وأن هناك أكثر من 300 أسرة بحاجة إلى تدخل.
وأضاف أنه تم تقديم دعم وحماية لـ60 امرأة، ولـ191 حالة حدث من الأطفال، مشيرا إلى وجود 3644 مسنا.
وبين أن الوزارة استطاعت عمل تشبيك مع 62 مؤسسة محلية وأهلية، وأنها استطاعت توفير عمل لـ18 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الوزارة استطاعت ترميم وتقديم المساعدة لـ76 منزلا من خلال الأمن الوطني والمحافظة وعدة مؤسسات.
بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن هناك ضرورة للتسويق الاجتماعي لما تقدمه الحكومة.
وأكدوا على أهمية توفير قاعدة بيانات "من أجل توفير العدالة الاجتماعية وعدم تكرار المساعدات"، والعمل على تكثيف الحملات في ورش العمل من أجل الحد من عمالة الأطفال، وتنفيذ حملات توعية قانونية حول عمالة الأطفال، والعمل على دمج ذوي الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم ورعاية المسنين.
وركزوا على أهمية توفير البرامج للفقراء من خلال الشراكة المجتمعية خاصة مع القطاع الخاص، وأهمية تنمية قدرات المرأة من كافة الجوانب، والعمل على ترخيص الحضانات والجمعيات وتفعيلهن.
وحمل دويكات سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة والمباشرة التي لحقت بشعبنا جراء كافة التفاصيل التي لحقت بشعبنا جراء سياسته العدوانية المستمرة والمتمثلة ببناء جدار الضم، ومصادرة الأراضي وقلع الأشجار وحملات المداهمة والاعتقالات، وربط اقتصادنا وتضييق الخناق عليه باقتصاد الاحتلال، ما أدى إلى اتساع وازدياد نسبة الفقر والبطالة والحرمان".
ودعا الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مزيد من الدعم والبرامج للفقراء والمحتاجين وعلى أساس تأسيس قاعدة بيانات، قائلا إن "وزارة الشؤون الاجتماعية هي بمثابة وزارة الدفاع الفلسطينية للفقراء والمهمشين لأن الإنسان هو أهم من الأرض".
من جهته، استعرض مدير الشؤون في جنين جمال عمر إنجازات الوزارة ومساهمات الشركاء في العام الماضي "ما مكنها من التميز والاستمرار في تقديم الدعم في كافة الجوانب الحياتية"، مشيرا إلى أن عدد الفقراء في المحافظة تحت خط الفقر وصل إلى 3964 شخصا، وأنه تم تقديم مساعدات مالية في العام، وتم كفالة 959 يتيما، وأن هناك أكثر من 300 أسرة بحاجة إلى تدخل.
وأضاف أنه تم تقديم دعم وحماية لـ60 امرأة، ولـ191 حالة حدث من الأطفال، مشيرا إلى وجود 3644 مسنا.
وبين أن الوزارة استطاعت عمل تشبيك مع 62 مؤسسة محلية وأهلية، وأنها استطاعت توفير عمل لـ18 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الوزارة استطاعت ترميم وتقديم المساعدة لـ76 منزلا من خلال الأمن الوطني والمحافظة وعدة مؤسسات.
بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن هناك ضرورة للتسويق الاجتماعي لما تقدمه الحكومة.