وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غرفة تجارة وصناعة الخليل تزور الشرطة وتستقبل الضابطة الجمركية

نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 25/02/2014 الساعة: 16:52 )
الخليل- معا- زار وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل برئاسة المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء المجلس احمد القواسمي واحمد حسونة وعبد ادريس ونافذ نيروخ ظهر اليوم مقر شرطة محافظة الخليل.

وقدم الوفد التهنئة للمقدم محمد تيم بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المحافظة، كما بحثوا معه آفاق التعاون المشترك، وقدموا مجموعة من المطالب التي تتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني، حيث تم خلال اللقاء بحث موضوع تمثيل الغرفة في لجنة السير لما لهذا الأمر من تأثير على الحركة التجارية في شوارع المدينة، وموضوع البلدة القديمة وخاصة تسهيل الوصول إليها من خلال شارع الشلالة وتعزيز الأمن فيها، إضافة للمطالبة ببحث امكانية اعادة بعض خطوط النقل الخارجي إلى منطقة الشلالة لتنشيط الحركة فيها، وزيادة اعداد افراد الشرطة والبحث الجنائي لبسط الأمن في أكبر مساحة ممكنة من المحافظة.

|267445|كما أبدى أعضاء وفد الغرفة شكرهم لجهود الشرطة الفلسطينية في بسط الأمن والحملات الأخيرة، مطالبين بأن تكون حملات مستمرة، مشددين على ضرورة ملاحقة المخالفين والمطلوبين في كافة أرجاء المحافظة، وإيجاد الحلول اللازمة لهروب المطلوبين إلى المناطق الجنوبية، كما شكروا جهود الشرطة ولجنة السير في إعادة الحركة لشارع الملك فيصل بناءً على طلبات سابقة من الغرفة، وهو الأمر الذي أدى إلى تسهيل وصول المواطنين لمنطقة باب الزاوية.

وفي معرض رده على مطالب الغرفة، أكد المقدم تيم على تقديم طلب لزيادة عدد أفراد الشرطة في المحافظة لقيادة الشرطة الفلسطينية، لكن المشكلة الحالية تكمن في عدم وجود موازنات لتوظيف أفراد جدد، الأمر الذي يفرض إعادة هيكلة وتوزيع الأفراد الموجودين حالياً بما يضمن بسط الأمن والنظام، أما فيما يتعلق ببقية المطالب فقد وعد المقدم تيم ببحثها مع الجهات المختصة.

كما تطرق المقدم تيم لحملة إزالة التعديات على الشارع العام التي تم تنفيذها مؤخراً، إضافة للحملة السارية على السيارات غير القانونية، والتي أكد على انها حملة مستمرة إلى حين انتهاء هذه الظاهرة لما تشكل من خطر على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي وقتٍ لاحق، استقبل مجلس إدارة الغرفة المقدم فادي ابو القرن مدير الضابطة الجمركية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون، وتم التطرق لعدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومنها موضوع المفرقعات، والألعاب الخطرة مثل مسدسات الخرز، والارتفاع الكبير في اسعار السجائر، وقضية التموين والمواد التي تحمل تواريخ صلاحية قصيرة.