جمعية لجان العمل الاجتماعي تعرب عن دعمها لقرار الرئيس عباس
نشر بتاريخ: 19/06/2007 ( آخر تحديث: 19/06/2007 الساعة: 14:18 )
طولكرم- معا- أعربت جمعية لجان العمل الاجتماعي في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية عن مساندتها والتفافها مع قرار الرئيس محمود عباس، مباركة للشعب الفلسطيني حكومة الدكتور سلام فياض.
واكدت الجمعية في بيان وصل"معا" نسخة منه بضرورة تفعيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي وتطوير (م.ت.ف) كممثل شرعيا وحيدا ومرجعية للشعب الفلسطيني.
ودعت الجمعية إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تشمل الرئاسة والحكومة الجديدة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني، داعيةً نواب المجلس التشريعي لممارسة دورهم لتفعيل المجلس وفاءً للقسم الذي قطعوه على أنفسهم بحماية القانون والدفاع عن مصالح الوطن والشعب وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية قيادة حماس بالتراجع عن ما وصفته بــ "النهج الدموي" في فرض الوقائع والاحداث على الأرض بقوة السلاح مما يهدد حياة السكان الآمنين، وما تبعها من عمليات قتل وسيطرة على مقرات الاجهزة الامنية الفلسطينية وسلب ونهب واقتحام المقرات الرئاسية والرسمية ومنازل أعداد كبيرة من قيادات حركة فتح والمواطنين.
وإستنكرت اللجنة قيام حركة حماس والقسام بتشكيل"محاكمات ميدانية سريعة" أسفرت عن أحكام بالإعدام الفوري واقامة المحاكم الشعبية لبعض عناصر فتح في قطاع غزة، داعية حركة حماس بان تقف هذه الممارسات"اللاإنسانية"وضرورة متابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة .
وحذرت اللجنة من انتقال حالة الفوضى والاقتتال إلى الضفة الغربية، داعيةً الجميع إلى الابتعاد عن ردات الفعل الانتقامية، معتبرةً بأن الوحدة الوطنية والتوافق الوطني هو المدخل الصحيح لتعزيز نضال الشعب وتمكينه من الالتفاف إلى المهمة الرئيسة والمتمثلة بمقاومة الاحتلال، والابتعاد عن شبح مخاطر الاقتتال والصدام المسلح.
وأكدت اللجنة أن أية حكومة فلسطينية يجب أن تستند إلى أحكام القانون الأساس والعمل على تنفيذه لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وإنهاء حالة الإنقلاب في قطاع غزة، وعدم نقل الاقتتال إلى الضفة وإنهاء حالة الفلتات والتسيب وضبط الأوضاع الأمنية والتي هي من سلم أوليات الحكومة الجديدة تجاه الشعب الفلسطيني في الوطن عامة.
واكدت الجمعية في بيان وصل"معا" نسخة منه بضرورة تفعيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي وتطوير (م.ت.ف) كممثل شرعيا وحيدا ومرجعية للشعب الفلسطيني.
ودعت الجمعية إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تشمل الرئاسة والحكومة الجديدة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني، داعيةً نواب المجلس التشريعي لممارسة دورهم لتفعيل المجلس وفاءً للقسم الذي قطعوه على أنفسهم بحماية القانون والدفاع عن مصالح الوطن والشعب وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية قيادة حماس بالتراجع عن ما وصفته بــ "النهج الدموي" في فرض الوقائع والاحداث على الأرض بقوة السلاح مما يهدد حياة السكان الآمنين، وما تبعها من عمليات قتل وسيطرة على مقرات الاجهزة الامنية الفلسطينية وسلب ونهب واقتحام المقرات الرئاسية والرسمية ومنازل أعداد كبيرة من قيادات حركة فتح والمواطنين.
وإستنكرت اللجنة قيام حركة حماس والقسام بتشكيل"محاكمات ميدانية سريعة" أسفرت عن أحكام بالإعدام الفوري واقامة المحاكم الشعبية لبعض عناصر فتح في قطاع غزة، داعية حركة حماس بان تقف هذه الممارسات"اللاإنسانية"وضرورة متابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة .
وحذرت اللجنة من انتقال حالة الفوضى والاقتتال إلى الضفة الغربية، داعيةً الجميع إلى الابتعاد عن ردات الفعل الانتقامية، معتبرةً بأن الوحدة الوطنية والتوافق الوطني هو المدخل الصحيح لتعزيز نضال الشعب وتمكينه من الالتفاف إلى المهمة الرئيسة والمتمثلة بمقاومة الاحتلال، والابتعاد عن شبح مخاطر الاقتتال والصدام المسلح.
وأكدت اللجنة أن أية حكومة فلسطينية يجب أن تستند إلى أحكام القانون الأساس والعمل على تنفيذه لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وإنهاء حالة الإنقلاب في قطاع غزة، وعدم نقل الاقتتال إلى الضفة وإنهاء حالة الفلتات والتسيب وضبط الأوضاع الأمنية والتي هي من سلم أوليات الحكومة الجديدة تجاه الشعب الفلسطيني في الوطن عامة.