ابو زنيد: علاقة الرقابة المالية والحكم المحلي تشاركية تكاملية

رام الله- معا- أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد خلال زيارته لوزارة الحكم المحلي أن العلاقة التي تجمع بين الوزارة والديوان علاقة مستمرة قائمة على التشارك والتكامل بين الطرفين في العديد من القضايا المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني وبحضور الوكلاء المساعدين، وطاقم من الوزارة والديوان.

حيث رحب الكوني بزيارة أبو زنيد والوفد المرافق له، كما وأكد على حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في عمل قطاع الحكم المحلي، وتولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وتسعى للمحافظة على هذه المبادئ وتطبيقها.

وأشاد الكوني بالعلاقة الوطيدة بين الطرفين على مدى السنوات السابقة، وأن طواقم الوازرة في الدوائر المختصة على تواصل وتنسيق دائم مع نظيرتها في الديوان، بما يتعلق بآليات عمل الرقابة على الهيئات المحلية.

من جهته، أكد أبو زنيد على تكاملية العلاقة مع الوزارة حيث أن أساس عمل الديوان مبني على الشفافية في العمل، وأن الديوان يقوم باصدرار تقارير رقابية دورية في للجهات الخاضعة لرقابتها والتي من ضمنها قطاع الحكم المحلي، استناداً إلى مهامه وصلاحيته والتي يتم تزويد الجهات ذات العلاقة بها.

وتطرق الطرفان إلى التحقيق الصحفي الذي نشر في جريدة الحياة حول الرقابة على الهيئات المحلية، حيث أكدا على وجود أخطاء وفهم مغلوط لما يحتويه التقرير، حيث استند التحقيق إلى معطيات وأرقام تخص التدقيق على الهيئات الملحية لفترات سابقة، وتم عرض التقرير وتزويده للجهات ذات العلاقة في حينه.

وحول ما ورد بالتحقيق من معطيات تتعلق بالأثر المالي الذي ذهب هدراً، فإن الأرقام الموجودة في التحقيق غير صحيحة وأن العينة التي أخذت في التحقيق لا يمكن تعميمها على المجموع العام، علماً أن القضايا المتعلقة بوجود شبهات فساد للمال العام لا تتجاوز نسبتها (6)% من إجمالي الأثر المالي المذكور في التقرير الصادر عام (2012).

ودعا الطرفان الجميع لتوخي الدقة والحذر وخاصة في موضوع الأرقام وتناقل المعلومات حرصاً على المصلحة العامة.