التشريعي يدعو لوقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 27/02/2014 ( آخر تحديث: 27/02/2014 الساعة: 22:37 )
رام الله - معا - دعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعها الطاريء اليوم الخميس، القيادة الفلسطينية لوقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي في ضوء استمرار الاحتلال في عدوانه على المدينة المقدسة، بالاضافة للتحرك دوليا عبر دعوة البرلمانات العربية والاسلامية والاقليمية والمحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن ومنظمة اليونيسكو للقيام بمسؤولياتهم والتصدي للمحاولات الاسرائيلية للمساس بهوية القدس العربية الاسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماعها لمناقشة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، وقيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية عليه.
وأشاد أعضاء التشريعي بموقف مجلس النواب الأردني الذي صدر بطرد السفير الاسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان، والذي أكد ايضا على عروبة القدس ورفضهم لاي محاولات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى.
كما تحدث النواب عن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية لقطع الطريق امام تمادي اسرائيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية.
وقرر اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية العمل على عقد اجتماع طارئ يضم كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث الاجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة.
كما عقد اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية (بسام الصالحي وقيس عبد الكريم وبيرنارد سابيلا وعبد الله عبد الله) مؤتمرا صحفيا في نهاية الاجتماع قرأوا فيه البيان الصحفي الصادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والحكومات العربية إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمطالبتها بوقف المخططات العدوانية الإسرائيلية وطلب الحماية لشعبنا ضد ممارسات الاحتلال.
جاءت دعوة المجلس هذه من خلال اجتماع طارئ لرؤساء الكتل البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي برام الله، اليوم، للبحث في خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال وسعيها إلى تهويد المدينة المقدسة، وتكريس واقع جديد من خلال الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى وما يجري بهذا الصدد من نقاشات في الكنيست الإسرائيلية.
وتوجه المجلس التشريعي في بيان تلاه النائب بسام الصالحي في مؤتمر صحفي عقد في رام الله بحضور ممثلين عن الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، بالتحية لمجلس النواب الأردني لموقفه من العدوان الإسرائيلي على القدس، مؤكدين العمل على تعزيز التواصل معه لاتخاذ مواقف موحدة ومشتركة تجاه المخطط الإسرائيلي، كما ثمن الموقف المصري بهذا الخصوص، مشيرا الى تشكيل وفد نيابي لزيارة البرلمان الأردني لتنسق المواقف في مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية ضد القدس وشعبنا الفلسطيني.
وحذر المجلس التشريعي من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات متكررة وإجراءات تهويدية.
وحذر المجلس من التصعيد الإسرائيلي الجديد بالانتقال من الممارسات التعسفية على الأرض في القدس من خلال سياسات الإغلاق والحصار للمدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة المسيحية والمسلمة فيها، والتضييق على سكانها بالترحيل والطرد وهدم المنازل، إلى محاولة شرعنة خطواته وإجراءاته بفرض الوصاية الدينية على المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 1967، إضافة إلى سياسة الاستيطان وممارسات المستوطنين الهمجية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، والتي كان آخرها إعلان تشكيل العصابات والمليشيات المسلحة التي تعيد الذاكرة إلى عصابات شتيرن والهاغانا.
وأثنى على صمود أهل القدس وتصديهم اليومي لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدين الحق التاريخي لشعبنا في القدس وما تمثله كعاصمة لدولة فلسطين وكمفتاح للحرب والسلام في المنطقة برمتها.
وأدان المجلس هذه الممارسات الإسرائيلية ضد مدينة القدس، والتي تعكس العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، محملين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصعيد العدوان وما قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة.
وأكد 'التشريعي' في بيانه الهوية الوطنية الفلسطينية لمدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيا جماهير شعبنا وقواه وفصائله للتصدي لهذا العدوان، مؤكدا دعمه للرئيس محمود عباس والقيادة في تمسكها بالثوابت.
وطالب المجلس بإنهاء الانقسام بشكل فوري والتوحد في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كون الانقسام الفلسطيني منح الفرصة لإسرائيل وقواها المتطرفة للتمادي في مخططاتها العدوانية ضد شعبنا ومقدساته.
كما استنكر المجلس جريمة اغتيال الشاب معتز وشحة في بلدة بيرزيت اليوم، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم العدوان الاسرائيل المتواصل على شعبنا.
جاء ذلك خلال اجتماعها لمناقشة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، وقيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية عليه.
وأشاد أعضاء التشريعي بموقف مجلس النواب الأردني الذي صدر بطرد السفير الاسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان، والذي أكد ايضا على عروبة القدس ورفضهم لاي محاولات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى.
كما تحدث النواب عن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية لقطع الطريق امام تمادي اسرائيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية.
وقرر اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية العمل على عقد اجتماع طارئ يضم كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث الاجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة.
كما عقد اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية (بسام الصالحي وقيس عبد الكريم وبيرنارد سابيلا وعبد الله عبد الله) مؤتمرا صحفيا في نهاية الاجتماع قرأوا فيه البيان الصحفي الصادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والحكومات العربية إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمطالبتها بوقف المخططات العدوانية الإسرائيلية وطلب الحماية لشعبنا ضد ممارسات الاحتلال.
جاءت دعوة المجلس هذه من خلال اجتماع طارئ لرؤساء الكتل البرلمانية، في مقر المجلس التشريعي برام الله، اليوم، للبحث في خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال وسعيها إلى تهويد المدينة المقدسة، وتكريس واقع جديد من خلال الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى وما يجري بهذا الصدد من نقاشات في الكنيست الإسرائيلية.
وتوجه المجلس التشريعي في بيان تلاه النائب بسام الصالحي في مؤتمر صحفي عقد في رام الله بحضور ممثلين عن الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، بالتحية لمجلس النواب الأردني لموقفه من العدوان الإسرائيلي على القدس، مؤكدين العمل على تعزيز التواصل معه لاتخاذ مواقف موحدة ومشتركة تجاه المخطط الإسرائيلي، كما ثمن الموقف المصري بهذا الخصوص، مشيرا الى تشكيل وفد نيابي لزيارة البرلمان الأردني لتنسق المواقف في مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية ضد القدس وشعبنا الفلسطيني.
وحذر المجلس التشريعي من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات متكررة وإجراءات تهويدية.
وحذر المجلس من التصعيد الإسرائيلي الجديد بالانتقال من الممارسات التعسفية على الأرض في القدس من خلال سياسات الإغلاق والحصار للمدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة المسيحية والمسلمة فيها، والتضييق على سكانها بالترحيل والطرد وهدم المنازل، إلى محاولة شرعنة خطواته وإجراءاته بفرض الوصاية الدينية على المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 1967، إضافة إلى سياسة الاستيطان وممارسات المستوطنين الهمجية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، والتي كان آخرها إعلان تشكيل العصابات والمليشيات المسلحة التي تعيد الذاكرة إلى عصابات شتيرن والهاغانا.
وأثنى على صمود أهل القدس وتصديهم اليومي لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدين الحق التاريخي لشعبنا في القدس وما تمثله كعاصمة لدولة فلسطين وكمفتاح للحرب والسلام في المنطقة برمتها.
وأدان المجلس هذه الممارسات الإسرائيلية ضد مدينة القدس، والتي تعكس العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، محملين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصعيد العدوان وما قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة.
وأكد 'التشريعي' في بيانه الهوية الوطنية الفلسطينية لمدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيا جماهير شعبنا وقواه وفصائله للتصدي لهذا العدوان، مؤكدا دعمه للرئيس محمود عباس والقيادة في تمسكها بالثوابت.
وطالب المجلس بإنهاء الانقسام بشكل فوري والتوحد في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كون الانقسام الفلسطيني منح الفرصة لإسرائيل وقواها المتطرفة للتمادي في مخططاتها العدوانية ضد شعبنا ومقدساته.
كما استنكر المجلس جريمة اغتيال الشاب معتز وشحة في بلدة بيرزيت اليوم، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم العدوان الاسرائيل المتواصل على شعبنا.