لجنة متابعة أزمة المياه في بيت لحم تؤكد على مطالبها وترحب بالحوار
نشر بتاريخ: 27/02/2014 ( آخر تحديث: 27/02/2014 الساعة: 22:31 )
بيت لحم - معا - استضافت بلدية الدوحة مساء اليوم الاجتماع الدوري للجنة المتابعة لقضية المياه والممثلين للهيئات المحلية والمجالس البلدية واللجان الشعبية غير الممثلة في سلطة مياه بيت لحم، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بأزمة العلاقة مع سلطة مياه بيت لحم، اضافة لدعوة سلطة المياه الفلسطينية للحوار الموسع والذي سيعقد الاثنين القادم بين جميع الاطراف ذات العلاقة وبحضور وزراء الداخلية والحكم المحلي ورئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي المكلف بادارة الحوار، ومحافظ بيت لحم ورؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وممثلي لجنة المتابعة وعنهم النائب في المجلس التشريعي أبو خليل اللحام ورئيس بلدية الدوحة خالد محبوب ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التشريعي أبو خليل اللحام ورئيس بلدية الدوحة خالد محبوب ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح وأمين سر حركة فتح في مدينة الدوحة محمد رومي، وممثلو مخيمات الدهيشة والعزة وعايدة ومجلسا قروي ارطاس والولجة، الى ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة للجنة المتابعة.
حيث أكد المجتمعون على ضرورة اعادة هيكلة دائرة مياه بيت لحم بما يضمن التمثيل العادل للبلديات والمجالس القروية ولجان المخيمات، اضافة لحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار معقولة، والمطالبة بضرورة قيام سلطة المياه الوطنية بمهام الادارة والاشراف على المشروع الفرنسي الذي سينفذ في القريب العاجل، ومطالبة جهات الاختصاص بمتابعة التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في سلطة مياه بيت لحم، والاخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل قانون المياه الفلسطيني والذي سيضمن الغاء اشكالية النظام المتعلق بسلطة مياه بيت لحم.
واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على السير في طريق الحوار والذي سيتم برعاية سلطة المياه الفلسطينية واعطاء الفرصة الكاملة لمناقشة كافة الامور القانونية والفنية والادارية التي تحكم عمل سلطة مياه بيت لحم وصولا لشراكة حقيقية على ارض الواقع.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التشريعي أبو خليل اللحام ورئيس بلدية الدوحة خالد محبوب ورئيس بلدية الخضر توفيق صلاح وأمين سر حركة فتح في مدينة الدوحة محمد رومي، وممثلو مخيمات الدهيشة والعزة وعايدة ومجلسا قروي ارطاس والولجة، الى ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة للجنة المتابعة.
حيث أكد المجتمعون على ضرورة اعادة هيكلة دائرة مياه بيت لحم بما يضمن التمثيل العادل للبلديات والمجالس القروية ولجان المخيمات، اضافة لحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة وبأسعار معقولة، والمطالبة بضرورة قيام سلطة المياه الوطنية بمهام الادارة والاشراف على المشروع الفرنسي الذي سينفذ في القريب العاجل، ومطالبة جهات الاختصاص بمتابعة التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في سلطة مياه بيت لحم، والاخذ بعين الاعتبار ضرورة تفعيل قانون المياه الفلسطيني والذي سيضمن الغاء اشكالية النظام المتعلق بسلطة مياه بيت لحم.
واتفق المجتمعون في نهاية اللقاء على السير في طريق الحوار والذي سيتم برعاية سلطة المياه الفلسطينية واعطاء الفرصة الكاملة لمناقشة كافة الامور القانونية والفنية والادارية التي تحكم عمل سلطة مياه بيت لحم وصولا لشراكة حقيقية على ارض الواقع.