الاقتصاد تطلق مشروع تعزيز خدمة تطوير الأعمال (BDS)
نشر بتاريخ: 02/03/2014 ( آخر تحديث: 03/03/2014 الساعة: 10:39 )
رام الله- معا - أطلق وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الأحد مشروع تعزيز خدمة تطوير الأعمال للمؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA)، بقيمة 3 مليون دولار لمدة 3 سنوات.
وأكد الوكيل على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، بما يمكنه من المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية، مشيراً إلى ان الهدف من هذا المشروع إنشاء إطار لخلق خبراء محليين بهدف توطين الخبرات في مجال تطوير وتعزيز خدمات الأعمال كالتسويق وتطوير وتحسين الجودة والإنتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في فلسطين، بالإضافة إلى تطوير خطط عمل لتعزيز تلك الخدمات.
بدوره عبر المدير التنفيذي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تاناكا ايزومي عن سعادته بالمشروع وإيمانه بان تطوير هذه القطاعات سيساهم في ترسيخ دعائم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن إمدادها بالخبرة والأسس الاقتصادية العلمية سيمكن هذه المشاريع من المنافسة الايجابية.
من جانبه أشار أمين عام الغرف التجارية جمال جوابرة إلى أهمية المشروع في صقل الخبرة الاقتصادية للغرف التجارية من خلال التدريب الذي سيعمل على تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة.
هذا وثمن اتحاد الصناعات الفلسطينية الدور والجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تعزيز المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة منال فرحان بينت أن المشروع يتم بالشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال اتحاد الغرف الصناعية الزراعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مشيرة إلى ان الغاية من المشروع هو تأسيس إطار لتقديم خدمات الأعمال، بالاضافة الى اتمام 15 خبيرا محليا للدورات التدريبية التي يقدمها المشروع.
وأكد الوكيل على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، بما يمكنه من المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية، مشيراً إلى ان الهدف من هذا المشروع إنشاء إطار لخلق خبراء محليين بهدف توطين الخبرات في مجال تطوير وتعزيز خدمات الأعمال كالتسويق وتطوير وتحسين الجودة والإنتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في فلسطين، بالإضافة إلى تطوير خطط عمل لتعزيز تلك الخدمات.
بدوره عبر المدير التنفيذي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تاناكا ايزومي عن سعادته بالمشروع وإيمانه بان تطوير هذه القطاعات سيساهم في ترسيخ دعائم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى أن إمدادها بالخبرة والأسس الاقتصادية العلمية سيمكن هذه المشاريع من المنافسة الايجابية.
من جانبه أشار أمين عام الغرف التجارية جمال جوابرة إلى أهمية المشروع في صقل الخبرة الاقتصادية للغرف التجارية من خلال التدريب الذي سيعمل على تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة.
هذا وثمن اتحاد الصناعات الفلسطينية الدور والجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تعزيز المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة منال فرحان بينت أن المشروع يتم بالشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال اتحاد الغرف الصناعية الزراعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مشيرة إلى ان الغاية من المشروع هو تأسيس إطار لتقديم خدمات الأعمال، بالاضافة الى اتمام 15 خبيرا محليا للدورات التدريبية التي يقدمها المشروع.