مركز "شمس" يعقد لقاءً بعنوان "الديمقراطية والحكم الصالح أية علاقة؟"

جنين- معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"ورشة عمل في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين بعنوان "الديمقراطية والحكم الصالح أية علاقة؟"، وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفاً بالمركز ونشاطاته وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

وقال إن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية والثقافة المدنية لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية، بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي (NED).

وفي نفس السياق رحب الأستاذ عماد صلاح المساعد الإداري في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين ، بمركز "شمس" وقد أكد صلاح على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في إصلاحها وقدرتها على التغير المستمر داخل المجتمع الفلسطيني ، داعيا مركز شمس بضرورة الاستمرار في التواصل مع الطلبة أينما كانوا وذلك بسبب الفائدة الناتجة عن هذه اللقاءات فالطلبة بحاجة ماسة إليها من اجل إبراز وإظهار قدراتهم في بناء وتنمية المجتمع.

من جهته قال المدرب حسين صوالحة أن هناك ضـرورة للحكـم الصـالح فهو عنصر قوة للدولة ، ويوفر بيئة من المميزات الحسنة، تحقق الشرعية وتوفر الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني، ترتقي بالمجتمع وتفعل المشاركة الايجابية في الحياة العامة وتدعم حرية التعبير، تضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، وتعتمد الشفافية والنزاهة والمساءلة وحكم القانون في عمل كل الإدارات، وتحقق التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال أن الديمقراطية لم تعد تنحصر في مفهوم نظام الحكم، ذلك لأنها أصبحت أسلوباً للممارسة السياسية والحركة الاجتماعية والاقتصادية، حتى أنها أصبحت نمط سلوك حياتي وصفة للعلاقات بين الأفراد والمجموعات وأقترن الأسلوب الديمقراطي بالعمل السياسي والعلاقات بين القوى. فالديمقراطية لا تتكون من مجموعة واحدة وفريدة من المؤسسات، إذ تتوقف أشكال الديمقراطية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تتميز بها كل دولة، بالإضافة إلى تجذر مفهوم الدولة وبنيتها والممارسات السياسية فيها، فالصفة المميزة للديمقراطية والأساسية فيها ، هي مسؤولية الحكام عن أفعالهم أمام المواطنين الذين يمارسون دورهم بطريقة.

وقال أن الديمقراطية تقوم على عناصر عديدة ومتكاملة تهدف إلى الحد من أطماع السلطة السياسية في الاستحواذ على القوة المفرطة حفاظاً على حريات المواطنين ، وتفتح أمامهم أبواب التمثيل الشعبي من خلال الانتخابات التي تسمح لهم بتعيين الحكام وترسيخ مبدأ التداول على السلطة.

وأوضح صوالحة أن من شروط تحقيق الحكم الديمقراطي الرشيد هو احترام حقوق الإنسان كالحق في العمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، لكن العبرة في تجسيد هذه الحقوق وممارستها بحرية كاملة على أرض الواقع تؤدي إلى المشاركة في صنع القرارات، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز عرقي أو عقائدي أو فكري أو جنسي .أما الشرط الثاني فهو التداول السلمي على السلطة ،فلا وجود لمعنى التعددية دون وجود مبدأ التداول على السلطة وفق آليات تسيير شؤون المجتمع ،فاستمرار السلطة دون تغيير وفي أيدي جهة واحدة يؤدي إلى تفاقم الفساد والتسلط ، فالديمقراطية تتطلب توفير آليات التداول السلمي على السلطة.

وقال إن العلاقة بين الديمقراطية والحكم الصالح تكمن في قدرة الشعب على القضاء على الفساد وعلى فرض قبول المساءلة أو حتى مجرد إبعاد القادة غير الفاعلين. أما الحافز بالنسبة للقادة السياسيين فهو إحداث تحسينات مرئية وموزعة بصورة عامة في جودة الحياة إذا توفرت لديهم الرغبة في انتخابهم مرة أخرى. وعندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة تصبح لدى الشعب فرصة معاقبة الحاكم غير الصالح وتصحيح الأخطاء السياسية. ويصبح لدى الحكام الحافز لقبول المساءلة والشفافية في ممارسة الحكم، وشرح وتبرير ما يصدر عنهم من قرارات، والتشاور مع قطاعات كبيرة من أبناء الشعب قبل إصدار القرارات. ويتم تحفيز المشاركة السياسية من خلال المناقشة الانتخابية وما تتطلبه من تجميع وحشد لأصوات الناخبين ومن خلال الانتخابات الديمقراطية التي تحفز التشاور واستطلاع آراء الشعب في عملية الحكم الصالح. وبمرور الوقت سيؤدى هذا التأكيد على الحوار الشعبي العام والانشغال بالعمل العام والمشاركة فيه إلى تراكم رأس المال الاجتماعي.

وقال هكذا تساعد ديمقراطية الانتخابات على تعزيز الالتزام بالمصالح الاجتماعية الكبرى والاستجابة لها. ولا تقتصر فوائد المشاركة الديمقراطية في الحكم على الأنظمة السياسية العامة فقط ولكنها تعم أيضا القطاعات المحددة ومختلف مستويات تطوير صنع السياسية. وعلى سبيل المثال، كلما اتسع نطاق المشاركة العامة في صنع القرارات حول كيفية وأماكن إنفاق الموارد القليلة المتاحة للخدمات الصحية كلما أدى هذا الإنفاق إلى تحسين المستوى الصحي لعدد أكبر من الناس. وحتى في نطاقات السياسة الاقتصادية التي تعتبر فنية ومثيرة للجدل مثل الخصخصة والليبرالية وإلغاء القيود ستصبح الإصلاحات الضرورية أكثر ملائمة.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة ممارسة المواطنين للحق في المشاركة في الشؤون العامة ،والحق في تنمية وتعزيز الديمقراطية المحلية. وحق الشعب في اختيار نظامه السياسي. وتحسين شفافية المؤسسات العامة والمساءلة عبر إجراءات وتدابير قانونية وإدارية وسياسية. تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية السياسية.