ديوان الفتوى والتشريع يصدر الدليل الثاني للجريدة الرسمية
نشر بتاريخ: 03/03/2014 ( آخر تحديث: 03/03/2014 الساعة: 11:46 )
رام الله- معا - أصدر ديوان الفتوى والتشريع الدليل الثاني للجريدة الرسمية الذي يتضمن الأعداد الصادرة عن الديوان خلال الأعوام 2005– 2013 من العدد51 حتى العدد 103.
وقال مدير عام الجريدة الرسمية جاد عزّت الغزاوي إن الديوان عمل على إعداد ونشر الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) منذ انشائها، حيث صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 .11. 1994 ، و'كان يحمل بين صفحاته جملة من التشريعات الهامة المُنظِّمة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها؛ بهدف توحيد التشريعات وخلق بيئة قانونية ملائمة لبناء وتنظيم المؤسسات الرسمية في بدايات تولي السلطة الوطنية الفلسطينية'.
وأشار الغزاوي إلى أن أعداد الوقائع الفلسطينية توالت بعد ذلك بالصدور والنشر، حيث تم إنتاج ما يزيد عن مئة (103) عدد من الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مجموعة من الأعداد الممتازة حتى اليوم؛ وتم العمل على إعداد ونشر الجريدة الرسمية خلال سنوات صدورها بمهنية وموضوعية، 'على الرغم مما تعرّضت له من تراجع خلال البدايات الأولى للانقسام المؤسف الذي نأمل بأن نشهد نهاية قريبة له، وبعد صدور العدد (72) من الجريدة الرسمية بدأت حكومة 'حماس' في غزة تصدر أعدادا خاصة بها بعيدا عن الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع'.
وأضاف: اننا نضع في متناول يد المواطن الفلسطيني والعربي، الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) لنكمل بذلك انجاز هام، دأب طاقم ديوان الفتوى والتشريع على اعداده خلال الأشهر القليلة الماضية، اذ قمنا في ايلول من العام الماضي [10/9/2013] بإنجاز الدليل الأول ليشمل اعداد الوقائع الفلسطينية من العدد رقم 1 حتى العدد رقم 50 الصادرة بين العامين 1994 – 2004، واستكمالا لذلك الجهد نقدّم لكم الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية ليشمل ما تبقى من أعداد [ العدد رقم 51 من العام 2005 - العدد رقم 103 من العام 2013].
وبهذا يكون ديوان الفتوى والتشريع قد مأسس جانبا حيويّاً من اعماله في ضبط مدخلات ومخرجات الوقائع الفلسطينية، وسينبني على ذلك اعداد جملة من التقارير الفنية والاحصائية، واعداد الدراسات التراكمية التي من شأنها تمكين المشرع الفلسطيني من اجراء مراجعة شاملة لما يصدر عنه من تشريعات وخاصة الصادرة منها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وايماناً منا بحق المواطن في الحصول على المعلومة، فاننا سنعكف في المرحلة المقبلة على اخضاع ادلة ديوان الفتوى والتشريع الى المعالجة الالكترونية وربطها بما تحتويه من وثائق طبق الأصل و/أو ممنتجة، وسيكون هناك جهدا خاصّاً سيبذله الديوان من اجل اعداد ملخصات فاعلة وحيوية تمكن الباحثين من التوصل الى اهدافهم بسهولة ويسر اذ سيتم اعداد قائمة بالكلمات المفتاحية حسب التصنيف المتعلق بالتشريع، ذات دلالات هامة، وسيعمل الديوان مع شركائه المعنيين على اخراج هذه الاعمال بأفضل صورها، خاصة بعد أن اصبح للديوان آفاق أوسع وأرحب في أداء تلك الأعمال والمهام إثر تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على توصية دولة رئيس الوزراء (د. رامي الحمدالله) باعتماد ديوان الفتوى والتشريع هيئة مستقلة ماليا واداريا تتبع مجلس الوزراء.
وقال مدير عام الجريدة الرسمية جاد عزّت الغزاوي إن الديوان عمل على إعداد ونشر الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) منذ انشائها، حيث صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 .11. 1994 ، و'كان يحمل بين صفحاته جملة من التشريعات الهامة المُنظِّمة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها؛ بهدف توحيد التشريعات وخلق بيئة قانونية ملائمة لبناء وتنظيم المؤسسات الرسمية في بدايات تولي السلطة الوطنية الفلسطينية'.
وأشار الغزاوي إلى أن أعداد الوقائع الفلسطينية توالت بعد ذلك بالصدور والنشر، حيث تم إنتاج ما يزيد عن مئة (103) عدد من الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مجموعة من الأعداد الممتازة حتى اليوم؛ وتم العمل على إعداد ونشر الجريدة الرسمية خلال سنوات صدورها بمهنية وموضوعية، 'على الرغم مما تعرّضت له من تراجع خلال البدايات الأولى للانقسام المؤسف الذي نأمل بأن نشهد نهاية قريبة له، وبعد صدور العدد (72) من الجريدة الرسمية بدأت حكومة 'حماس' في غزة تصدر أعدادا خاصة بها بعيدا عن الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع'.
وأضاف: اننا نضع في متناول يد المواطن الفلسطيني والعربي، الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) لنكمل بذلك انجاز هام، دأب طاقم ديوان الفتوى والتشريع على اعداده خلال الأشهر القليلة الماضية، اذ قمنا في ايلول من العام الماضي [10/9/2013] بإنجاز الدليل الأول ليشمل اعداد الوقائع الفلسطينية من العدد رقم 1 حتى العدد رقم 50 الصادرة بين العامين 1994 – 2004، واستكمالا لذلك الجهد نقدّم لكم الدليل الثاني للوقائع الفلسطينية ليشمل ما تبقى من أعداد [ العدد رقم 51 من العام 2005 - العدد رقم 103 من العام 2013].
وبهذا يكون ديوان الفتوى والتشريع قد مأسس جانبا حيويّاً من اعماله في ضبط مدخلات ومخرجات الوقائع الفلسطينية، وسينبني على ذلك اعداد جملة من التقارير الفنية والاحصائية، واعداد الدراسات التراكمية التي من شأنها تمكين المشرع الفلسطيني من اجراء مراجعة شاملة لما يصدر عنه من تشريعات وخاصة الصادرة منها في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وايماناً منا بحق المواطن في الحصول على المعلومة، فاننا سنعكف في المرحلة المقبلة على اخضاع ادلة ديوان الفتوى والتشريع الى المعالجة الالكترونية وربطها بما تحتويه من وثائق طبق الأصل و/أو ممنتجة، وسيكون هناك جهدا خاصّاً سيبذله الديوان من اجل اعداد ملخصات فاعلة وحيوية تمكن الباحثين من التوصل الى اهدافهم بسهولة ويسر اذ سيتم اعداد قائمة بالكلمات المفتاحية حسب التصنيف المتعلق بالتشريع، ذات دلالات هامة، وسيعمل الديوان مع شركائه المعنيين على اخراج هذه الاعمال بأفضل صورها، خاصة بعد أن اصبح للديوان آفاق أوسع وأرحب في أداء تلك الأعمال والمهام إثر تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على توصية دولة رئيس الوزراء (د. رامي الحمدالله) باعتماد ديوان الفتوى والتشريع هيئة مستقلة ماليا واداريا تتبع مجلس الوزراء.