حكومة الطواريء تقرر الغاء العمل بالجوازات الصادرة في غزة وتلغي قرارات تعيين افراد القوة التنفيذية

رام الله -تقرير معا- قررت حكومة الطواريء الفلسطينية الغاء العمل بجوازات السفر الصادرة في غزة, داعية دول العالم للتعامل فقط مع الجوازات التي تصدرها حكومة الطواريء في رام الله.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني لحكومة الطواريء الذي عقدته اليوم في رام الله.

كما قررت الحكومة الغاء قرارات تعيين نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة عنصر هم قوام القوة التنفيذية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة.

وقال وزير الاعلام رياض المالكي ان الحكومة ناقشت خطة امنية بعيدة المدى تعمل على بسط الامن والقانون في الاراضي الفلسطينية.

وقال المالكي انه تم الافراج عن كل من لم تثبت له علاقة من المعتقلين الذي تم اعتقالهم في حملات امنية قامت بها الاجهزة الامنية خلال الايام الماضية في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء تلقى خلال الجلسة مكالمة هاتفية من وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني جرى خلالها الحديث حول ايجاد حلول للعديد من القضايا العالقة.

من جهته قال وزير الاسرى والشباب والرياضة في حكومة الطواريء اشرف العجرمي ان الحكومة الحالية بصدد بناء سلطة قوية في الضفة الغربية من خلال اعادة هيبة السلطة وتقوية اجهزتها الامنية وفرض النظام والقانون باسرع وقت ممكن للانتقال بعدها الى قطاع غزة.

واوضح العجرمي في حديث خاص لوكالة "معا" ان حكومة الطواريء اتخذت في جلستها اليوم عدة قرارات تتعلق ببناء سلطة قوية تقنع الجميع وتحظى بدعمهم لوضع حماس في الزاوية وعزلها لتتمكن السلطة من استعادة سيطرتها على على غزة.

الخطة الامنية:

واكتفى العجرمي بالقول ان الخطة الامنية تتعلق باعادة هيبة السلطة الوطنية وتعزيز وحدتها في الضفة الغربية اولا لتنتقل بعدها الى قطاع غزة .

واضاف "ان الخطة تقوم على فرض النظام والقانون في الضفة الغربية وضبط السلاح" .

وفيما يتعلق بقضية السيطرة على غزة, قال العجرمي "ان الوضع في غزة معقد جدا وبحاجة الى وقت لاعادة الشرعية الفلسطينية الى هناك.

وعن الخيارات المقترحة لدى الحكومة , قال العجرمي "ان الخيار الوحيد هو بناء سلطة ومؤسسات قوية في اسرع قوت ممكن في الضفة الغربية وحشد الدعم الشعبي لها في الوقت الذي يتم فيه عزل حماس كليا من خلال الضغط الشعبي عليها سيتم استعادة الشرعية بغزة اضافة الى امكانية الموافقة على ادخال قوات دولية او عربية الى القطاع ".

الجوازات:

واوضح العجرمي ان الحكومة اتخذت قرارا ببناء مقر رئيس جديد لوزارة الداخلية في رام الله وشراء اجهزة جديدة تتعلق باصدار الجوازات وشهادات الميلاد وغيرها بسبب التدمير والتلاعب الذي حدث لمقر الوزارة في غزة.

وتابع قائلا" انه لم يتم التطرق لتفاصيل القرارات ولكن ممكن ان يتم تغيير الجوازات السارية المفعول لدى الناس من دون ان يدفعوا رسوما".

اما بالنسبة لسكان قطاع غزة, فانه سيتم فتح مكتب للداخلية في غزة ومن خلاله تقدم المعاملات وصولا الى الضفة لاستصدار جوازات جديدة وتسجيل مواليد القطاع ايضا في مكتب غزة واستصدار شهادات ميلاد لهم من رام الله كما كان في السابق بالنسبة لاهالي الضفة .

الرواتب:

واستبعد العجرمي ان تقوم الحكومة بدفع راتبين للموظفين مطلع الشهر القادم , وقال " لا يوجد تحديد للمبلغ والحكومة تدفع بناء على ما يصلها من اموال , وحتى اللحظة لم تتلق الحكومة اي شيء من الوعودات باستمرار المساعدات من اوروبا او اسرائيل".

القوة التنفيذية:

واشار الوزير العجرمي الى ان الحكومة تعاملت مع قرار الرئيس باعتبارها قوة غير شرعية حيث عملت الحكومة اليوم على وقف الجانب المالي الذي كان يدفع لعدد كبير من افراد تلك القوة وعناصر من كتائب القسام .

المعابر:

وقال العجرمي ان قضية المعابر يتم بحثها مع الاسرائيليين لحل تلك المشكلة من دون اعطاء حماس اي شرعية ," فنحن من خلال علاقاتنا الفلسطينية نضغط على اسرائيل من اجل حل هذه المشكلة وادخال المواد الغذائية" .رافضا فكرة ان تبقى حماس مسيطرة على المعابر لانها حسب وصفه غير شرعية .

اخر تحديث للخبر الساعة السادسة مساء"