المجموعة العربية تطالب منظمة الصحة بالتحرك الفوري لانقاذ الاسرى
نشر بتاريخ: 03/03/2014 ( آخر تحديث: 04/03/2014 الساعة: 08:28 )
جنيف - معا - طالبت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، منظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري والجاد والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والسماح باللجان الدولية المستقلة بزيارة سجونها ومعتقلاتها في ظل تردي الأوضاع الصحية فيها وتزايد أعداد الأسرى المرضى وفقاً للتقارير الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان المستقلة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اتخذت قرارها في مايو/آيار2010 وأكدت عليه في اجتماع الجمعية العمومية في مايو/ىيار2011 ويقضي بإرسال بعثة دولية من الأطباء المختصين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية وتقييم الأوضاع الصحية فيها والكشف عن الحالات المرضية وتقديم العلاج الفوري اللازم لهم.
وقالت المجموعة العربية في بيانها أن رفض إسرائيل المتواصل في استقبال اللجان الدولية وإصرارها على إغلاق سجونها ومعتقلاتها أمام المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحايدة والمستقلة ، أنما يثير الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة حول ما يجري داخل سجونها ومعتقلاتها من انتهاكات جسيمة وفظة تتنافى وبشكل فاضح مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضعها دائماً في قفص الاتهام .
وأضافت: بأن على منظمة الصحة العالمية وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرك الفوري والعاجل والضغط على اسرائيل لاحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى وحقهم في تلقي رعاية طبية مناسبة وبما يضمن إنقاذ الحالات المرضية الصعبة المتواجدة في السجون الإسرائيلية.
وأعربت المجموعة العربية للتمنية والتمكين الوطني عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للأسرى الفلسطينيين بشكل عام، والمرضى منهم بشكل خاص، في ظل استمرار اسرائيل باستهتارها بحياتهم وتصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية نتيجة لوجود أطباء وممرضين متدربين،، فضلاً عن استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت الى وفاة العشرات منهم داخل السجون وعشرات آخرين بعد خروجهم جراء أمراض ورثوها عن السجون الاسرائيلية.
وحسب إحصائيات وزارة الأسرى الفلسطينية فان ما يقارب من (1500) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة، ويشكلون ما يزيد عن ربع إجمالي عدد الأسرى الذين بلغ عددهم مع نهاية فبراير/شباط الماضي نحو(5000) أسير. وأن من بين الأسرى المرضى من هم بحاجة إلى عمليات عاجلة، إذ أن العشرات منهم يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ومن الإعاقة الجزئية أو الكلية.
وفي ختام بيانها أكدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني على أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من القضايا الوطنية والقومية والإنسانية التي تقف دائما على سلم أولوياتها وعلى أجندة أعمالها، وأنها بصدد تنظيم مجموعة متعددة من الأنشطة والفعاليات المساندة لها وبما يساهم في تفعيلها وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات مخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اتخذت قرارها في مايو/آيار2010 وأكدت عليه في اجتماع الجمعية العمومية في مايو/ىيار2011 ويقضي بإرسال بعثة دولية من الأطباء المختصين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية وتقييم الأوضاع الصحية فيها والكشف عن الحالات المرضية وتقديم العلاج الفوري اللازم لهم.
وقالت المجموعة العربية في بيانها أن رفض إسرائيل المتواصل في استقبال اللجان الدولية وإصرارها على إغلاق سجونها ومعتقلاتها أمام المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحايدة والمستقلة ، أنما يثير الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة حول ما يجري داخل سجونها ومعتقلاتها من انتهاكات جسيمة وفظة تتنافى وبشكل فاضح مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضعها دائماً في قفص الاتهام .
وأضافت: بأن على منظمة الصحة العالمية وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرك الفوري والعاجل والضغط على اسرائيل لاحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى وحقهم في تلقي رعاية طبية مناسبة وبما يضمن إنقاذ الحالات المرضية الصعبة المتواجدة في السجون الإسرائيلية.
وأعربت المجموعة العربية للتمنية والتمكين الوطني عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للأسرى الفلسطينيين بشكل عام، والمرضى منهم بشكل خاص، في ظل استمرار اسرائيل باستهتارها بحياتهم وتصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية نتيجة لوجود أطباء وممرضين متدربين،، فضلاً عن استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت الى وفاة العشرات منهم داخل السجون وعشرات آخرين بعد خروجهم جراء أمراض ورثوها عن السجون الاسرائيلية.
وحسب إحصائيات وزارة الأسرى الفلسطينية فان ما يقارب من (1500) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة، ويشكلون ما يزيد عن ربع إجمالي عدد الأسرى الذين بلغ عددهم مع نهاية فبراير/شباط الماضي نحو(5000) أسير. وأن من بين الأسرى المرضى من هم بحاجة إلى عمليات عاجلة، إذ أن العشرات منهم يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ومن الإعاقة الجزئية أو الكلية.
وفي ختام بيانها أكدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني على أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من القضايا الوطنية والقومية والإنسانية التي تقف دائما على سلم أولوياتها وعلى أجندة أعمالها، وأنها بصدد تنظيم مجموعة متعددة من الأنشطة والفعاليات المساندة لها وبما يساهم في تفعيلها وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات مخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.