|
وزيرة الاتصالات تناقش ممثلي الوزارات مشاكل تطبيق الحكومة الإلكتروينة
نشر بتاريخ: 03/03/2014 ( آخر تحديث: 03/03/2014 الساعة: 19:34 )
اريحا -معا - أدارت د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة الحكومة الالكترونية، مع ممثلين عدد من الوزارات الشريكة، وهي وزارات الداخلية والمالية والمواصلات والحكم المحلي والتخطيط والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إكسبوتك العاشر، والذي نظمه اتحاد شركات انظمة المعلومات بيتا في فندق انتركونتيننتال بأريحا.
وتحدثت الوزيرة عن دور الوزارة منذ لحظة اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية قبل أربع سنوات والبنية التحتية التقنية التي تحاول الوزارة تقديمها للوزارات الشريكة، مؤكدة أنه لن يكون هناك تطبيق فعلي للحكومة الالكترونية الا بتعاون جميع الوزارات، مشيرة الى ان الوزارة عملت في على عدة مستويات مع الوزارات بصياغة خارطة طريق ووثيقة سياسات، واعتماد اطار التبادل البيني زنار وفريق أمن المعلومات، ونوهت الوزيرة أن الهدف من الجلسة معرفة انجازات كل وزارة وخططها المستقبلية والعقبات التي تعترضها في سبيل تحقيق حلم الحكومة الإلكترونية بالكامل. من جهته عقب د. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً على أهمية الجلسة وقال: إن المشكلة القائمة والتي تمثل عائقاً لتحقيق وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية سببها الرئيسي الارادة والقرار البشري من المؤسسات المختلفة، وهي ليست مشكلة فنية أو تكنولوجية كما يعتقد الكثيرون، مؤكداً ضرورة وجود قرار في كل الوزارات والمؤسسات المعنية لتكون شريكاً حقيقياً في تنفيذ المشروع وأن تكون القرارات جريئة وتتجاوز مسألة خوف كل وزارة على عملها وبياناتها لأن هذا سينعكس بشكل ايجابي على المواطن وكل قطاعات شعبنا. وزارة الحكم المحلي أكد المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي، أن الحكومة ملتزمة بالتجاوب مع التقدم التكنولوجي ومواكبة والأجيال الجديدة التي تدخل التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتها، مشيراً إلى ضرورة التغيير على مستوى النهج والاسلوب والذي لا يحتاج إلى قرار وطني، وقال أن وزارته تعمل على صعيد الحكومة الالكترونية مع جامعات وكليات ومؤسسات وتشارك بفعالية في اطار التبادل البيني (زنار) الذي يعد الوثيقة المرجعية لتبادل البيانات بين المؤسسات. وتحدث عن سعي الوزارة استكمال أتمتتة عملها وانشاء قاعدة بيانات إلكترونية بهدف انجاز خطة التحول من الورقي إلى الإكتروني، وتشمل الأتمتة الأنظمة والموزانات في الهيئات المحلية لتتحول الى هيئات الكترونية، مؤكدأً التعاون مع عدة وزارات كوزارة الاتصالات والعدل ومع الدول المانحة لوضع استراتيجية التحول إلى هيئات إلكترونية، وفي الختام دعا إلى أهمية خلق بيئة تشريعية ترعى وتحمي أدوات الحكومة الإلكترونية. وزارة الداخلية من جانبه، عبر مدير عام الحاسوب بوزارة الداخلية محمد التميمي عن عدم رضاه عن الانجازات التي تم تحقيقها حتى اللحظة، مشيراً إلى أهمية مواكبة تسارع التطور والتقدم التكنولوجي في العالم، وذكر انجازات الوزارة، مثل امتلاك أرشيف إلكتروني كامل للمواطنين منذ عام 1917 حتى يومنا هذا، وربط الوزارة الكترونياً مع عدة وزارات وهيئات بمساعدة وزارة الاتصالات، عدا عن انجاز مشاريع أخرى كمشروع الطابع الالكتروني، وأخرى لها علاقة بالشق الأمني. وأشار إلى الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها مثل: تطبيق فكرة جواز السفر المقروء إلكترونياً بحلول عام 2015، وتوسيع عملية الربط الالكتروني لتشمل مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى، وتطوير قدرات الطواقم البشرية العاملة في الوزارة من خلال دورات تخصصية، علماً أن عدداً منهم حاصل على شهادة ISO . ووجه التميمي عتبه على الوزراء الذين من المهم حضوره هذا النقاش كراسمي سياسات من المهم أن يكونوا أول داعم لمجريات الحكومة الإلكترونية وقال: نجتمع دوماً كلجنة حكومة الكترونية مع وزيرة الاتصالات ونتحدث عن تبادل الخدمات بيننا والمعيقات والآلية فلا تستطيع وزارة أن تعمل لوحدها ولابد من أن نكون شركاء". وزارة النقل والمواصلات هذا وتحدث د.علي شعث وكيل الوزارة عن تحسن تقديم خدمات النقل والمواصلات، بما فيها توفير قواعد وبيانات تم حوسبتها، وتحولت خدمات كثيرة في الوزارة في النقل العام من ورقي إلى إلكتروني وبإجراءات يدوية، عدا عن الربط الإلكتروني مع الوزارات المعنية بتبادل البيانات. وتحدث عن برنامج الترخيص والذي لم يكن يستوعب النمو السكاني وقال: "وزارة المواصلات وهي ثاني وزارة ايرادية قامت في عام 2007 بإعادة برمجة الأنظمة التي تعمل بواسطتها بدعم من جامعة بيرزيت وبات يستطيع المواطن أن يقوم بالترخيص ومتابعة نتائج امتحان السياقة النظري والعمومي والاستعلام عن المخالفات. وتناول الخطط الحالية والمستقبلية للوزارة مشيراً إلى العمل على حوسبة نظام النقل العام بشكل كامل في كل المحافظات وربطها بالمركز ونعمل مع مؤسسة GIZ على وضع كافة المهن على صفحة الوزارة للحصول على الخدمة إلكترونياً، إضافة لتطبيق نموذج النافذة الموحدة وحوسبة شؤون الموظفين لتسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد. وزارة الصحة هذا وقال علي الحلو مدير عام الحاسوب بوزارة الصحة، أن وزارته تسعى لحوسبة الخدمات الطبية في المستشفيات الفلسطينية حيث قطعت بنجاح شوطاً جيداً منها، إضافة لتوفير ملف طبي الكتروني بما يعادل نصف مليون ملف حتى الآن، وتسعى الوزارة لانجاز مشروع الطب الاتصالي وهو ما يوفر تبادل الصور والاستشارات الطبية بين الداخل والخارج، وحوسبة التحويلات الطبية ومتابعتها إلكترونياً، وإضافة خدمات التأمين الصحي إلكترونياً وتجديد الخدمات التبادلية إلكترونياً مع عدة وزارات تحديداً فيما يخص سجلات السكان والمواليد والوفيات. وزارة التخطيط واستعرض مدير عام التخطيط خليل نجم عمل الوزارة في نقل ومواءمة المعلومات، وتسهيل عملية تبادل المعلومات وربط قاعدة معلومات الأموال القادمة من المانحين بقاعدة معلومات وزارة المالية، مضيفاً أنه لا يوجد نظام موحد للمتابعة والتقييم الذي هو من أسس الوزارة. وزارة المالية من جانبه قال سليمان عمارنة مدير تكنولوجيا المعلومات أن الوزارة قامت بحوسبة عملها لتسهيل وتطوير عملية إدارة المال وأنظمة الضرائب بأيدي فلسطينية، وهناك عدة خدمات يتم العمل على تقديمها لتسهيل العملية المالية في الفترة القليلة المقبلة، وعلى سبيل المثال فان تقديم خدمة قسيمة الراتب من خلال الموقع الالكتروني وفرت مصروفات ورقية ومالاً ووقتاً وجهداً على الدولة والمواطن. وفي نهاية الجلسة ناقش الحضور والمتحدثون مقترحات ينبغي متابعتها مع الاطراف الحكومية، واتفق الجميع على ضرورة تضافر الجهود والتعاون ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ودعم الابحاث العلمية وتطوير الأفراد والارتقاء بالمؤسسات بما يواكب التطورات المتسارعة والتقدم العلمي الذي يزداد يوماً بعد يوم في العالم. |