نقيب الاطباء يحذر وزارة الصحة من اتخاذ "اجراءات قاسية"

نابلس- معا - حذر نقيب الاطباء الفلسطينيين وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من اجراءات وصفها بالقاسية ضد الوزارة اذا ما استمرت الاخيرة بما وصفه "اجبار الاطباء على التوقيع على تعهدات أو اقررات غامضة".

وقال نقيب الاطباء الدكتور شوقي صبحة في تصريح وصل معا "اننا نواجه تحدي يمس الجميع، الطبيب والمواطن على حد السواء نتيجة لقرارات غير مدروسة من قبل وزارة الصحة اهدافها غير المعلنة رغم أنها معلومة للجميع. لقد خضنا اكثر من جلسة حوار مع وزارة الصحة الا ان هذة الجلسات كانت كمن يطحن الماء والسبب عدم مصداقية الوزارة ورفضها اعطاء اية ضمانات ملزمة بالتنفيذ. ان نقابة الاطباء خاضت العديد من الصراعات من اجل تحصيل الحقوق للزملاء والدفاع عنهم".

واستهجن صبحة ما وصفه بالمحاولات المكشوفة من قبل وزارة الصحة من خلال اللجوء الى التهديد والوعيد والتشكيك بمصداقية النقابة؛ لاجبار الاطباء على التوقيع على تعهد او اقرار غامض بدون اي ضمان للتنفيذ وبشكل فردي، مشيراً إلى أن هذه المحاولات "هي محاولات يائسة للالتفاف على النقابة وسيكون هناك رد من النقابة على هذه الاجراءات".

وأضاف صبحة أن مثل هكذا تعهدات واقرارات ليس لها اية ضمانة للتنفيذ وبالتالي فهي ليست ملزمة لا للطبيب ولا للنقابة، مطالبا كافة الاطباء عدم التوقيع على هذه الاقرارات رغم وجود ضغوطات تمارس بحق بعضهم، مؤكداً أن نقابة الاطباء لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي ضرر معنوي أو مادي يتعرض له اي طبيب على خلفية رفض التوقيع على مثل هذه التعهدات والاقرارات.

ولفت صبحة في تصريحه إلى "أن هذه التعهدات والاقرارات تستثني اهم فئة من الاطباء العاملين في القطاع الصحي العام، وهم اطباء العقود وهذا اكبر دليل على ان الهدف من مثل هذه التصرفات المكشوفة من قبل وزارة الصحة هو شق الصف النقابي والاصطياد في الماء العكر".

وفيما يتعلق بقضية الاطباء المعتصمين امام المجلس الطبي، قال صبحة إنه تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الطبي ونقابة الاطباء لدراسة ملفات الاطباء المعتصمين والخروج بتوصيات من اجل حل منصف لهذا الموضوع، الا ان المجلس الطبي رفض توصيات هذه اللجنة التي اوصى نفس المجلس بتشكيلها وبالتالي فان المجلس الطبي يتحمل مسؤولية عدم الالتزام بتوصيات هذه اللجنة، على حد قوله.