كيف سيؤثر قرار حظر حماس في مصر على قطاع غزة؟
نشر بتاريخ: 04/03/2014 ( آخر تحديث: 04/03/2014 الساعة: 16:28 )
غزة - تقرير معا - بعد ان حكمت محكمة مصرية بحظر جميع أنشطة حركة حماس في مصر، استبعد محللون ان يؤثر هذا على الاوضاع الانسانية في قطاع غزة.
فأوضح المحلل السياسي هاني حبيب لمراسلة معا في غزة ان القرار المصري هو قرار شكلي لن يؤثر على الاوضاع في قطاع غزة مشددا ان التخوف كان عن اعلان حركة حماس تنظيم "ارهابي".
وقال حبيب ان المحكمة لم تقض بإعلان حركة حماس منظمة "ارهابية" وإنما قضت بإغلاق مكاتبها وحظر نشاطاتها، لافتا الى انه لا توجد مكاتب للحركة في مصر اصلا وليس لها أي نشاط.
وعن المصالحة الفلسطينية ومعبر رفح البري والدور المصري، اكد حبيب ان هذه القضايا ستتأثر بقرار المحكمة المصرية بصرف النظر عن الشأن القضائي.
من جانبه أوضح المحلل السياسي د..هاني البسوس لـ معا ان القرار صدر من محكمة غير متخصصة وان القرار مخالف للقانون، داعيا حركة حماس لعدم التعامل بردة فعل مع القرار كونه لم ينبع من النظام السياسي الحاكم.
ودعا البسوس الى تشكيل لجنة من حماس والفصائل للتوجه للمسؤولين في مصر لإصلاح العلاقات التي اخذت حيزا بعيدا عن الواقعية وقال:" نأمل ألا يتم تبني هذا القرار من قبل النظام الحاكم في مصر".
وأشار البسوس الى انه وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية للقرار على قطاع غزة فانه لا يتوقع منع المواطنين من السفر او ان يكون هناك مزيد من الاغلاقات للمعبر فالمعبر لا يفتح بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالمصالحة، قال البسوس لـ معا انها مجمدة منذ زمن مشددا ان اتخاذ أي موقف ضد حركة حماس من قبل الراعي الاساسي للمصالحة لا يخدمها، داعيا حركة حماس الى التعامل بحكمة ودبلوماسية لحل هذه الاشكالية وألا تنجر الى الردود الاعلامية.
المحلل السياسي حسن عبده بين أن القرار يؤكد ان الاسوء في العلاقات بين القاهرة وحماس في غزة لم يأت بعد وهذا يتطلب جهدا كبيرا لفتح قنوات حوار ونزع فتيل الازمة، قائلا ان المطلوب من كافة الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس العمل من أجل تخفيف التوتر ونزع فتيل الازمة بالكامل.
وشدد عبده ان الذهاب نحو الاسوء ليس مدمرا للقضية والشعب الفلسطيني فحسب بل ايضا لمصر لافتا الى ان الخيار الاسوء يعني مزيدا من الحصار والعزلة فمصر تحتكر الملفات الحيوية الفلسطينية "الحصار، المصالحة، التهدئة" برضا عربي ودولي.
وأكد عبده ان حظر حماس لا يستند لمبررات واقعية وهو ينذر بأن التدهور هو الفرضية الاكثر احتمالية خلال الايام والشهور القادمة.
فأوضح المحلل السياسي هاني حبيب لمراسلة معا في غزة ان القرار المصري هو قرار شكلي لن يؤثر على الاوضاع في قطاع غزة مشددا ان التخوف كان عن اعلان حركة حماس تنظيم "ارهابي".
وقال حبيب ان المحكمة لم تقض بإعلان حركة حماس منظمة "ارهابية" وإنما قضت بإغلاق مكاتبها وحظر نشاطاتها، لافتا الى انه لا توجد مكاتب للحركة في مصر اصلا وليس لها أي نشاط.
وعن المصالحة الفلسطينية ومعبر رفح البري والدور المصري، اكد حبيب ان هذه القضايا ستتأثر بقرار المحكمة المصرية بصرف النظر عن الشأن القضائي.
من جانبه أوضح المحلل السياسي د..هاني البسوس لـ معا ان القرار صدر من محكمة غير متخصصة وان القرار مخالف للقانون، داعيا حركة حماس لعدم التعامل بردة فعل مع القرار كونه لم ينبع من النظام السياسي الحاكم.
ودعا البسوس الى تشكيل لجنة من حماس والفصائل للتوجه للمسؤولين في مصر لإصلاح العلاقات التي اخذت حيزا بعيدا عن الواقعية وقال:" نأمل ألا يتم تبني هذا القرار من قبل النظام الحاكم في مصر".
وأشار البسوس الى انه وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية للقرار على قطاع غزة فانه لا يتوقع منع المواطنين من السفر او ان يكون هناك مزيد من الاغلاقات للمعبر فالمعبر لا يفتح بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالمصالحة، قال البسوس لـ معا انها مجمدة منذ زمن مشددا ان اتخاذ أي موقف ضد حركة حماس من قبل الراعي الاساسي للمصالحة لا يخدمها، داعيا حركة حماس الى التعامل بحكمة ودبلوماسية لحل هذه الاشكالية وألا تنجر الى الردود الاعلامية.
المحلل السياسي حسن عبده بين أن القرار يؤكد ان الاسوء في العلاقات بين القاهرة وحماس في غزة لم يأت بعد وهذا يتطلب جهدا كبيرا لفتح قنوات حوار ونزع فتيل الازمة، قائلا ان المطلوب من كافة الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس العمل من أجل تخفيف التوتر ونزع فتيل الازمة بالكامل.
وشدد عبده ان الذهاب نحو الاسوء ليس مدمرا للقضية والشعب الفلسطيني فحسب بل ايضا لمصر لافتا الى ان الخيار الاسوء يعني مزيدا من الحصار والعزلة فمصر تحتكر الملفات الحيوية الفلسطينية "الحصار، المصالحة، التهدئة" برضا عربي ودولي.
وأكد عبده ان حظر حماس لا يستند لمبررات واقعية وهو ينذر بأن التدهور هو الفرضية الاكثر احتمالية خلال الايام والشهور القادمة.