المكتب التنفيذي لنضال المرأة يستنكر مسلسل القتل المتكرر بحق النساء

رام الله -معا - استنكرت تغريد كشك سكرتيرة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة اليوم مسلسل القتل المتكرر الذي تتعرض له النساء في فلسطين والذي كانت ضحيته عشرات النساء ودمار أسرها وتشرد أفرادها.

وقالت كشك أنه وبعد تنفيذ مئات الوقفات والاحتجاجات امام هذه الجرائم وبعد التحركات والمطالبات من قبل المؤسسات الأهلية والنسوية المطالبة بتغيير القانون، ما زال الوضع يراوح مكانه، وما زالت النساء في مجتمعنا تقتل لأسباب مختلفة وبدم بارد.

وتابعت كشك نطالب بإقرار قانون عقوبات يجّرم قتل النساء، ويساوي بالعقاب بين قاتل الأنثى وقاتل الذكر، وهذا يتطلب موقفا واضحا وقرارا صريحا من قبل صانعي القرار السياسي والتشريعي.

وأضافت يجب أن لا تقتصر التحركات والمطالبات على النساء والعاملات في المجال النسوي فقط، المطلوب أن نناضل ضد قتلنا وندعو كل صاحب ضمير حر أن يساندنا.

وأشارت الى ان مهمة توفير الحماية للنساء هي مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، داعية كافة هذه الهيئات الى سرعة التحرك، وبكل السبل والوسائل من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع والوقوف بجدية وحزم امامها.

وفي سياق متصل أكدّت كشك أن الأراضي الفلسطينية كانت قد شهدت منذ بداية هذا العام خمس حالات قتل نساء، تصبح ست حالات اذا ما أضفنا اليها الجريمة التي وقعت فجر اليوم، مشيرة إلى أنه في قطاع غزة قُتلت فتاتان بالإضافة الى طفلة بعمر ثلاثة أعوام، وفي الضفة الغربية قُتلت فتاتان أيضا، في المقابل شهدت حالات قتل النساء ارتفاعا في العام الماضي، إذ سجلت 26 حالة قتل للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما سُجّل على أنه قتل بادعاء الدفاع عن الشرف ومنها ما سُجّل على أنه انتحار وحالات اخرى تم تسجيلها على أنها موت في ظروف غامضة.

من جهة اخرى طالبت كشك القضاء الفلسطيني بالتعامل مع قضايا قتل النساء كجريمة قتل كاملة الأركان تستحق أشد العقوبة، وعدم منح القتلة العفو والعذر المخفف على جرائمهم، كما طالبت المجلس التشريعي الفلسطيني بتحمل مسؤوليته والدور المنوط به وان يعمل على إقرار قوانين رادعة لحماية النساء والمجتمع.

وشددت على ضرورة العمل فوراً على إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء، علاوة على العمل على الإنفاذ الفوري لقرار الرئيس محمود عباس والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى.