مصطفى: دعوة الأمير طلال لزيارة فلسطين تقديرا لدوره في دعم شعبنا
نشر بتاريخ: 04/03/2014 ( آخر تحديث: 04/03/2014 الساعة: 14:57 )
رام الله - معا - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د. محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، "إن زيارة الأمير وليد بن طلال إلى فلسطين جاءت بدعوة من الرئيس محمود عباس، تقديرا لدوره ولبلاده في دعم الشعب الفلسطيني".
وأوضح د. مصطفى أن هذه الدعوة تأتي في سياق تقدير الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني لجهود الأمير في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وعملية التنمية الشاملة التي من شأنها أن تعزز صمود الفلسطيني على أرض وطنه، وتسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".
وأشار إلى "أن هذا التقدير هو أيضا تعبير حقيقي عن شكر الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني للاشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لشعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة".
وبخصوص العطاء الذي ستطرحه الحكومة الفلسطينية لتطوير مصادر البترول في الضفة، قال د. مصطفى "إن الحكومة قامت بجهد مهني من أجل تحضير وثائق العطاء بطريقة تتناسب مع أهمية هذا المشروع، ومن أجل ضمان الشفافية العالية في عملية طرح العطاء".
وكشف أنه تم تكليف لجنة وزارية من الحكومة، مشكلة من عدد من الوزراء عملت على مدى أشهر وبمساعدة ودعم استشارات عالمية فنية وقانونية، بهدف الوصول إلى هذه المرحلة "مرحلة الوثائق"، وهي جاهزة اليوم ومدققة من قبل هذه اللجنة والخبراء الدوليين وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها ونشرها رسمياً.
وقال د. مصطفى "من الطبيعي أن يتوقع الجانب الفلسطيني العقبات والمعوقات، فالجانب الإسرائيلي لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، ولكن لدينا إصرار لحصول شعبنا على حقوقه كاملة في مصادره الطبيعية".
وأوضح د. مصطفى أن هذه الدعوة تأتي في سياق تقدير الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني لجهود الأمير في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وعملية التنمية الشاملة التي من شأنها أن تعزز صمود الفلسطيني على أرض وطنه، وتسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".
وأشار إلى "أن هذا التقدير هو أيضا تعبير حقيقي عن شكر الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني للاشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لشعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة".
وبخصوص العطاء الذي ستطرحه الحكومة الفلسطينية لتطوير مصادر البترول في الضفة، قال د. مصطفى "إن الحكومة قامت بجهد مهني من أجل تحضير وثائق العطاء بطريقة تتناسب مع أهمية هذا المشروع، ومن أجل ضمان الشفافية العالية في عملية طرح العطاء".
وكشف أنه تم تكليف لجنة وزارية من الحكومة، مشكلة من عدد من الوزراء عملت على مدى أشهر وبمساعدة ودعم استشارات عالمية فنية وقانونية، بهدف الوصول إلى هذه المرحلة "مرحلة الوثائق"، وهي جاهزة اليوم ومدققة من قبل هذه اللجنة والخبراء الدوليين وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها ونشرها رسمياً.
وقال د. مصطفى "من الطبيعي أن يتوقع الجانب الفلسطيني العقبات والمعوقات، فالجانب الإسرائيلي لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، ولكن لدينا إصرار لحصول شعبنا على حقوقه كاملة في مصادره الطبيعية".