الحكومة تقرر تشكيل لجنة لتعيينات ذوي الإعاقة وتقر تخصيص أراض حكومية

رام الله - معا- أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسته في رام الله، على نتائج زيارته الرسمية على رأس وفد وزاري إلى اندونيسيا، واجتماعه برئيس الجمهورية الإندونيسية والمسؤولين الأندونيسيين، والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوقيع ثلاث اتفاقيات بين الجانبين في مجالات التعليم والإقتصاد والسياحة.

كما افتتح رئيس الوزراء في العاصمة الاندونيسيا جاكارتا معرضا للصناعات الوطنية الفلسطينية والذي شاركت فيه اكثر من 30 شركة فلسطينية، بهدف الترويج للصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام هذه الصناعات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين فلسطين وإندونيسيا.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء عن المشاركة في مؤتمر دول شرق آسيا للتعاون في دعم تنمية دولة فلسطين (سيباد)، حيث تقدم بالشكر العظيم لجمهورية أندونيسيا ورئيسها لاستضافة هذا المؤتمر، مؤكداً على الأهمية السياسية والتنموية لهذا المؤتمر، وما يوفره من فرصة للاستفادة من الخبرة والتجربة النوعية الناجحة للدول المشاركة، وبما يساهم في النهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبقدرة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا.
|268556|
وأشاد المجلس بالدعم الياباني المتواصل لشعبنا، وأعرب عن تقديره لقرار الحكومة اليابانية تقديم مبلغ 200 مليون دولار لدعم الموازنة والجوانب الإنسانية والمشاريع وخصوصا المدينة الصناعية الزراعية في أريحا. كما تقدم المجلس بشكره إلى سنغافورة لتقديمها دعما بمبلغ 5 مليون دولار للمساهمة في تعزيز بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وأدان المجلس الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بيرزيت، صباح يوم الخميس الماضي، باغتيالها الشاب معتز وشحة خلال قصف منزله بعد محاصرته ساعات طويلة، كما أدان جريمة إعدام المواطنة آمنة عطية قديح، التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم السبت الماضي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحذر المجلس من إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد انتهاكاتها في المدينة المقدسة وتجاه المسجد الأقصى المبارك، وتشجيع المتطرفين على الإقتحامات اليومية لباحات المسجد الأقصى وتوفير الحماية لهم. كما حذر من المخطط الذي تنوي بلدية الاحتلال تنفيذه في الشهور المقبلة، وذلك بفرض تخفيض صوت الأذان في مساجد المدينة المحتلة.

واعتبر المجلس ذلك بالمرحلة الجديدة التي تؤسس لمؤامرة إسرائيلية خطيرة تهدف إلى تهديد المسجد في سياق سياسة تهويد المدينة المقدسة.

وأكد المجلس أن هذه الجرائم تترافق مع تصعيد حكومة الاحتلال ومستوطنيها للحملات الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، واستهداف الإنسان الفلسطيني وأسراه وأرضه ومقدساته.

وأثنى المجلس على توجه المجموعة العربية لتقديم شكوى لمجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.

كما رحب بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر مؤخراً، وأكد استخدام إسرائيل القوة المفرطة وارتكابها جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكد المجلس أن تصاعد حملة مقاطعة إسرائيل والتي كان آخرها قرار جمعية الشباب والشابات المسيحيين في النرويج وموريد ماغوير حاملة جائزة نوبل للسلام هو الثمن الذي يمكن أن يردع الحكومة الإسرائيلية جراء خروقاتها للقانون الدولي وحقوق الانسان في الاراضي المحتلة. وطالب المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالضغط على إسرائيل كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتها، ومحاسبتها على جرائمها التي تهدد الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، وستدفع المنطقة إلى الإنفجار.

وقدم وزير شؤون الأسرى والمحررين للمجلس تقريراً حول الأسرى في سجون الاحتلال، موضحاً ارتفاع عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 5000 أسير موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
|268554|
وأشار إلى أن من ضمن الأسرى 187 طفلاً قاصراً، وواحد وعشرين أسيرة بينهن أمهات ومريضات وزوجات وطالبات، وأحد عشر عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و183 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة.

وأوضح وزير شؤون الأسرى والمحررين إلى أن هناك 476 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، وأنه تبقى في الأسر ثلاثون أسيراً من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو ينتظرون إطلاق سراحهم خلال الدفعة الرابعة المقرر تنفيذها أواخر الشهر الجاري بعد الإفراج عن باقي الأسرى خلال الدفعات الثلاث السابقة بناءً على الاتفاق لاستئناف مفاوضات السلام.

كما أشار التقرير إلى أن هناك ثمانية أسرى مضربين عن الطعام سبعة منهم معتقلين إدارياً، أما الأسير الثامن فهو يطالب الاعتراف به كأسير حرب، وهؤلاء يعانون أوضاعاً صحية صعبة ويتهددهم خطر الموت.

وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم.

وبمناسبة يوم المياه العربي الذي صادف يوم أمس أكد المجلس على أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة في بلادنا التي تُعاني من أزمة مائية خانقة جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سيطرته على أحواضنا الجوفية ومصاردنا المائية، ومصادرته لحقنا في استخدامها، والمعيقات الكبيرة التي يضعُها أمام إمكانية تنفيذ مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه ومشاريع الصرف الصحيّ ومحطات المعالجة، وما يترتبُ على ذلك كله من آثارٍ مُدمرة على التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين. وشدد على أن قطاع غزة كان ولا يزال على رأس الأولويات والتدخلات الحكومية لمواجهة الأزمة المائية الخانقة التي يواجهها شعبُنا، مُجدداً تصميم الحكومة على بذل أقصى جهد مُمكن للتخفيف من الأزمة المائية التي تتهدد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وتقدم المجلس بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بأحر التهاني للمرأة الفلسطينية والأم ورفيقة درب النضال، وأشاد بكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين.

وأكد على المضي قدماً بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وتقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، متمنياً التوفيق والنجاح لرئيس وأعضاء الحكومة، ولمصر وشعبها الشقيق الأمن والإزدهار، وعودتها للاضطلاع بدورها القومي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ورحب المجلس بزيارة الأمير الوليد بن طلال إلى فلسطين، معربا عن عظيم الشكر والإمتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة لوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

وتقدم المجلس بالتقدير لمبادرات الأمير الخيرة تجاه الشعب الفلسطيني، وجهوده في دعم الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية الشاملة التي من شأنها ان تعزز صمود شعبنا على ارض وطنه، وتسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية شاعر الثورة الفلسطينية ومنشدها الفنان إبراهيم محمد صالح "أبو عرب"، الذي شكل علامة فارقة لشعرنا وتراثنا وأهازيج ثورتنا وفرحنا وأملنا بالحرية وخلاصنا من الإحتلال. وتقدم المجلس إلى عائلة الفقيد وإلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية بأحر التعازي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية حول استراتيجية الإيرادات العامة للأعوام 2014 – 2016، وتضمنت أهم المرتكزات التي تعتمد عليها من حيث توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة كافة أشكال التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، وتخفيف العبء الضريبي على الفعاليات الاقتصادية بما يساهم في ضخ السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى ترشيد حوافز الإستثمار وتبني معايير من شأنها الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتنشيط القطاعات الانتاجية، وتحفيز المؤسسات المالية بما يساهم في تحسين وسائل التمويل والإقراض للمشاريع الصغيرة والناشئة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم عملية التحول إلى العمل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتطبيق النافذة الموحدة للخدمات على مستوى دوائر الإيرادات.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة.

والتزاما من الحكومة بتنفيذ قانون حقوق المعوقين، باستيعاب الدوائر الحكومية عددا من الموظفين ذوي الإعاقة لا يقل عن 5% من عدد العاملين فيها، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة بالتعيينات لوضع المسميات الوظيفية بما يتلاءم وإمكانيات ذوي الإعاقة والتي تتناسب والمؤسسات الحكومية وتوزيعهم أصولاً، على أن يتم إعلان موحد عن الوظائف الخاصة بذوي الإعاقة في بداية كل عام.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة الداخلية لجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام العام، وضمان حماية حقوق وحرية الفرد، والرغبة بتدعيم النشاط المشترك للطرفين، والاعتماد على المبادئ العامة المعترف بها وفق معايير القانون الدولي.

كما صادق على اعتماد الاتفاقية الموقعة مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حرصا من الحكومة على ضمان توفير الحياة الكريمة للجميع، وحتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا وقضيتنا الوطنية.