اطلاق مبادرة عالمية لمحاربة الفساد
نشر بتاريخ: 04/03/2014 ( آخر تحديث: 05/03/2014 الساعة: 00:23 )
القدس - معا - وكالات- اطلق الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والميثاق العالمي للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المبادرة العالمية لمحاربة الفساد بهدف تجميع الجهود لمحاربة الابتزاز والفساد على طول ممرات النقل الطرقي الرئيسة وتأمين التنمية المستدامة لسلاسل التوريد العالمية لمصلحة الاقتصادات حول العالم.
ويعاني مشغلو النقل الطرقي من الاجراءات الإدارية غير المتناغمة، ما يخلق بيئة مساعدة للفساد وأية أنشطة غير شرعية أخرى على الطرق.
فقد أظهرت أرقام الاتحاد الدولي للنقل الطرقي أن السائقين في بعض الأقاليم يمضون حتى 57 بالمئة من وقتهم على الطريق في طوابير الانتظار على الحدود مع ما يصل إلى 1/3 من تكلفة الشحن تذهب كدفعات غير قانونية عبر أوراسيا.
وستجمع المبادرة معلومات عن حالات الفساد على طول ممرات التجارة الهامة في القارات الخمس من خلال استبيان الكتروني على الإنترنت والذي سيجمَع من قبل شركات النقل الطرقي وسائقي الشاحنات في التعرف على الأماكن في العمل أو الأنشطة الإدارية و أيضاً الأماكن الجغرافية الأكثر عرضةً للابتزاز والرشوة. وستجمع النتائج في تقرير نهائي سيقدم بدوره توصيات خاصة لمحاربة هذه الأنواع من الفساد.
وقال المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة جورج كيل،"نرحب بهذه الفرصة للتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لمحاربة الفساد عبر هذه المبادرة، ويمكن لهذه المبادرة أن تقطع شوطاً طويلاً في القضاء على الابتزاز الذي لا يزال عقبة رئيسة بوجه التنمية المستدامة عبر سلسلة التوريد".
وسيقدم التقرير للمجموعة الاستشارية عن المبدأ العاشر لميثاق الأمم المتحدة في ديسمبر 2014 في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، كما سيقدم أيضاً لحكومات الدول المشاركة والمنظمات الدولية العالمية الرائدة، بمن فيهم مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين ومنتدى دافوس، للفت الانتباه إلى التأثير السلبي للفساد على النقل الطرقي وإيقاف هذه العقبة الاقتصادية.
وقال وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي الذي يترأس الممثلية الدائمة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي للأمم المتحدة إيغور رونوف إن قطاع النقل الطرقي ملتزم تماماً للعمل سوياً مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة والحكومات على معالجة الفساد، وإن النتائج العملية من هذه المبادرة ستفيد مشغلي النقل الطرقي الدولي والاقتصادات حول العالم.
ويعاني مشغلو النقل الطرقي من الاجراءات الإدارية غير المتناغمة، ما يخلق بيئة مساعدة للفساد وأية أنشطة غير شرعية أخرى على الطرق.
فقد أظهرت أرقام الاتحاد الدولي للنقل الطرقي أن السائقين في بعض الأقاليم يمضون حتى 57 بالمئة من وقتهم على الطريق في طوابير الانتظار على الحدود مع ما يصل إلى 1/3 من تكلفة الشحن تذهب كدفعات غير قانونية عبر أوراسيا.
وستجمع المبادرة معلومات عن حالات الفساد على طول ممرات التجارة الهامة في القارات الخمس من خلال استبيان الكتروني على الإنترنت والذي سيجمَع من قبل شركات النقل الطرقي وسائقي الشاحنات في التعرف على الأماكن في العمل أو الأنشطة الإدارية و أيضاً الأماكن الجغرافية الأكثر عرضةً للابتزاز والرشوة. وستجمع النتائج في تقرير نهائي سيقدم بدوره توصيات خاصة لمحاربة هذه الأنواع من الفساد.
وقال المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة جورج كيل،"نرحب بهذه الفرصة للتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لمحاربة الفساد عبر هذه المبادرة، ويمكن لهذه المبادرة أن تقطع شوطاً طويلاً في القضاء على الابتزاز الذي لا يزال عقبة رئيسة بوجه التنمية المستدامة عبر سلسلة التوريد".
وسيقدم التقرير للمجموعة الاستشارية عن المبدأ العاشر لميثاق الأمم المتحدة في ديسمبر 2014 في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، كما سيقدم أيضاً لحكومات الدول المشاركة والمنظمات الدولية العالمية الرائدة، بمن فيهم مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين ومنتدى دافوس، للفت الانتباه إلى التأثير السلبي للفساد على النقل الطرقي وإيقاف هذه العقبة الاقتصادية.
وقال وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي الذي يترأس الممثلية الدائمة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي للأمم المتحدة إيغور رونوف إن قطاع النقل الطرقي ملتزم تماماً للعمل سوياً مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة والحكومات على معالجة الفساد، وإن النتائج العملية من هذه المبادرة ستفيد مشغلي النقل الطرقي الدولي والاقتصادات حول العالم.