مركز بديل: 7.5 مليون لاجئ ومهجر فلسطيني بحاجة الى حل قائم على الحقوق
نشر بتاريخ: 21/06/2007 ( آخر تحديث: 21/06/2007 الساعة: 10:57 )
بيت لحم - معا - اصدر مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، اوضح فيه ان تعداد الفلسطينيين قدر مع نهاية العام 2006بما يزيد عن عشرة ملايين ومائة ألف منهم 7.5 مليون لاجئ ومهجر يشكلون نحو 70% من ابناء الشعب الفلسطيني.
واضاف البيان ان نحو ستة ملايين منهم من لاجئي عام 1948، ونحو مليون من لاجئي عام 1967، بالإضافة إلى ما يقرب من 450 ألف من المهجرين داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و400 ألف مهجر آخر وضعهم القانوني غير واضح غالبيتهم هجروا قسراً من أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية منذ العام 1967.
واوضح المركز ان ثلثا الشعب الفلسطيني يعيشون في المنافي، وخصوصاً في الدول العربية المجاورة لفلسطين (الأردن، سوريا، ولبنان) وما يقرب من 20% منهم لا زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية.
ينشر مركز بديل هذه المعطيات بمناسبة اليوم العالمي للاجئين باستعراض وتحليل منتظم للمصادر المتاحة، بما فيها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتعتبر هذه المعطيات الأكثر مصداقية في ظل غياب نظام تسجيل شامل للاجئين منذ العام 1948.
تعتبر قضية اللجوء الفلسطيني الأطول عمراً من بين قضايا اللجوء في العالم وأوسعها انتشاراًً، ويدعو مركز بديل جميع ألأطراف المعنية ومنها أطراف الصراع في اليوم العالمي للاجئين إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق في السعي لتطبيق حلول دائمة. وعلى وجه الخصوص فان مركز بديل يدعو إسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
لقد فشلت المفاوضات منذ العام 1948 في وضع القانون الدولي في مركز البحث عن حلول دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك تم اتخاذ ما سمي بالحلول "العملية والواقعية"، وهي الحلول المبنية على اختلال موازين القوى بين الطرفين ولا تترك مجالاً لاحترام حقوق اللاجئين والمهجرين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. إن معالجة وحل قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي يظل الأساس لبناء سلامً عادل ودائم.
إن الافتقار إلى نهج قائم على الحقوق قد ترك اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عرضة للتشريد وخلق مناخاً للإفلات من العقاب. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإسرائيل يتواصل تهجير الفلسطينيين كنتيجة لسعي إسرائيل للسيطرة على اكبر قدر من الأراضي مع أقل عدد من الفلسطينيين. كما أن عدم وجود حماية فعالة يترك اللاجئين الفلسطينيين عرضة للتمييز والاضطهاد وتكرار التهجير القسري في البلدان المضيفة أيضاً. في العراق على سبيل المثال، فإن غياب الحماية قد دفع بالعديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح تجاه الحدود وهو ما تكرر في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 وخلال الصراع الدائر في مخيم نهر البارد.
رغم ما يجري من تهجير للفلسطينيين، لم يتم تطوير آلية أو رد وطني أو دولي لحمايتهم ومواجهة ما يتعرضون له من تهجير قسري. إن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يرى بأن الحاجة ملحة للرد من قبل المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة على استمرار التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما يجب محاسبة الحكومة والمسؤولين الإسرائيليين على تنفيذهم لسياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.
واضاف البيان ان نحو ستة ملايين منهم من لاجئي عام 1948، ونحو مليون من لاجئي عام 1967، بالإضافة إلى ما يقرب من 450 ألف من المهجرين داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و400 ألف مهجر آخر وضعهم القانوني غير واضح غالبيتهم هجروا قسراً من أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية منذ العام 1967.
واوضح المركز ان ثلثا الشعب الفلسطيني يعيشون في المنافي، وخصوصاً في الدول العربية المجاورة لفلسطين (الأردن، سوريا، ولبنان) وما يقرب من 20% منهم لا زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية.
ينشر مركز بديل هذه المعطيات بمناسبة اليوم العالمي للاجئين باستعراض وتحليل منتظم للمصادر المتاحة، بما فيها بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتعتبر هذه المعطيات الأكثر مصداقية في ظل غياب نظام تسجيل شامل للاجئين منذ العام 1948.
تعتبر قضية اللجوء الفلسطيني الأطول عمراً من بين قضايا اللجوء في العالم وأوسعها انتشاراًً، ويدعو مركز بديل جميع ألأطراف المعنية ومنها أطراف الصراع في اليوم العالمي للاجئين إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق في السعي لتطبيق حلول دائمة. وعلى وجه الخصوص فان مركز بديل يدعو إسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
لقد فشلت المفاوضات منذ العام 1948 في وضع القانون الدولي في مركز البحث عن حلول دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك تم اتخاذ ما سمي بالحلول "العملية والواقعية"، وهي الحلول المبنية على اختلال موازين القوى بين الطرفين ولا تترك مجالاً لاحترام حقوق اللاجئين والمهجرين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. إن معالجة وحل قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي يظل الأساس لبناء سلامً عادل ودائم.
إن الافتقار إلى نهج قائم على الحقوق قد ترك اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عرضة للتشريد وخلق مناخاً للإفلات من العقاب. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإسرائيل يتواصل تهجير الفلسطينيين كنتيجة لسعي إسرائيل للسيطرة على اكبر قدر من الأراضي مع أقل عدد من الفلسطينيين. كما أن عدم وجود حماية فعالة يترك اللاجئين الفلسطينيين عرضة للتمييز والاضطهاد وتكرار التهجير القسري في البلدان المضيفة أيضاً. في العراق على سبيل المثال، فإن غياب الحماية قد دفع بالعديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح تجاه الحدود وهو ما تكرر في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 وخلال الصراع الدائر في مخيم نهر البارد.
رغم ما يجري من تهجير للفلسطينيين، لم يتم تطوير آلية أو رد وطني أو دولي لحمايتهم ومواجهة ما يتعرضون له من تهجير قسري. إن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يرى بأن الحاجة ملحة للرد من قبل المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة على استمرار التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما يجب محاسبة الحكومة والمسؤولين الإسرائيليين على تنفيذهم لسياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.