قيادات حماس في الضفة الغربية: لن نقبل اختلاس الشرعية من خلف قيود المعتقلين

نابلس- معا- قالت حركة حماس في الضفة الغربية اليوم انها لن نقبل اختلاس الشرعية الفلسطينية من خلف قيود المعتقلين، ردا على خطاب الرئيس محمود عباس يوم امس امام المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله.

وقالت حماس في بيان صحفي وصل" معا" نسخة منه: "ان حماس لا زلت تكرر إدانتها لأي عملية قتل أو خطف أو إهانة بحق أي مواطن فلسطيني مهما كانت هويته أو انتماؤه، ولا يكون عقاب المجرمين والقتلة والخونة وأي مخالف للقانون إلا في المحاكم، وبصورة عادلة تحافظ جوهر موقفهم القيمي والأخلاقي والوطني، إلا أنه ينبغي أن يفهم الجميع أن هذه الإدانة تأتي كمبدأ جوهري من مبادئ الحركة العقيدية وقيمها الأخلاقية والتزامها الوطني، وليست إجابة تبريرية أمام أي كان، لأنه ليسوا في واردهم تبرير انتمائم وهويتهم الفكرية والوطنية أمام أحد".

وأضافت حماس "إذا كان البعض قد اتهمنا بالصمت على أحداث غزة، فإن الصامت الأكبر الآن هو الرئيس أبو مازن، فهو الصامت على الاغتيالات الاسرائيلية بحق أبناء الشعب ومجاهديه في الضفة وغزة دونما تفريق، وانه يعد ليلاً نهاراً للقاءاته البروتوكولية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفة انه الصامت على"420" اعتداء سجلت حتى اللحظة في الضفة الغربية بحق شخصيات ومؤسسات وبلديات فلسطينية، لا ذنب لها سوى انتمائها الإسلامي العربي الأصيل، وهو الصامت على نقل الأحداث المؤسفة إلى الضفة الغربية"، حسب البيان.

وقالت حماس في ردها على خطاب الرئيس محمود أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "لا زلنا نطالبه بتوضيح رسمي لحملة الاعتقالات والاختطافات و الإعدامات "الوحشية" بحق أبناء وكوادر الحركة في الضفة الغربية"، قائلة: "ان كان مسؤولاً عنها فالواجب عليه الكف عن ذلك فوراً تطبيقاً لتعهداته "الإعلامية" خلال خطابه المذكور، و إن لم يكن مسؤولاً عنها فهذا أدعى لتدارك الضعف وانفلات أجهزة الأمن".

وأضافت حماس "أن الرئيس أبو مازن عبر عن رفضه "المخجل" للحوار الوطني، وفي هذا السياق لا زلنا نؤكد مد اليد و رحابة الصدر للحوار الوطني ليكون رافعة لنا من وحل تقسيم الوطن وتقاسم الشرعية، مضيفة "لا زلنا نرحب بكل الجهود العربية سواء تلك الرامية إلى تقصي حقائق أحداث غزة، أو جهود الوساطة الهادفة لتدارك الموقف".

وعلقت حماس على الحديث الدائر حول استبدال الرئيس عباس، وسليم الزعنون لشرعية المجلس التشريعي، بشرعية المجلس المركزي للمنظمة قائلة: "هو استبدال للشرعية الانتخابية القائمة على أصوات الناس، بشرعية "عرجاء هرمة" لا ترى النور إلا لبذر "الفرقة و الفوقية والتسلط"، متهمة المجلس المركزي بانه يتكئ بشرعيته على شرعية المجلس الوطني الذي يتكئ أصلاً على شرعية "منقوصة و مشكوك" فيها وموضع حوار وهي شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها".

واكدت حماس "انها تؤكد ما أكده القانون الأساسي "الذي يحاول أن يغيبه عباس" أن المجلس التشريعي سيد نفسه وصاحب الولاية القانونية على ذاته و إعلانه باطلاً يعتبر قتلاً لأعمار أسراه وزجاً لهم في غياهب المجهول وتجريداً لحصانتهم التي يقاتل الشعب الفلسطيني إسرائيل أمام العالم لكي يرسخها".