الامم المتحدة ترفض ما تحيكه اسرائيل للحرم القدسي
نشر بتاريخ: 05/03/2014 ( آخر تحديث: 06/03/2014 الساعة: 07:59 )
القدس - معا - أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة وخاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين، بمن بينهم المسؤولين الحكوميين، إلى باحات المسجد الأقصى مما يثير مشاعر المصلين الفلسطينيين وغيرهم وغالبا ما تؤدي إلى إشتباكات وإصابة المدنيين الفلسطينيين بجروح وإختناقهم بالغاز المسيل للدموع وإعتقالهم.
وأضافت في بيان صدر اليوم الاربعاء وصل معا نسخة عنه أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلي مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الحرم الشريف.
وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تشكل قلقا بالغا للفلسطينيين فحسب ولكنها أيضا تعتبر اعمالا تحريضية خطيرة في المنطقة ككل. وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية وتهدد فرص تحقيق السلام .
وأضافت اللجنة في بيانها أن هذه الأعمال الأخيرة تمثل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس الشرقية وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي.
كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد ومصادرة الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين. في عام 2013، تم هدم 565 مبنى في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 298 فلسطينيا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. ويسمح للفلسطينيين بالبناء في 14 في المائة فقط من القدس الشرقية، وأنه منذ عام 1967 تم مصادرة ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية. في الفترة نفسها، قامت إسرائيل بإلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14,000 فلسطيني.
وعلاوة على ذلك، فإن بناء الجدار ونقاط التفتيش العديدة وفرض نظام تصاريح الدخول الصارم قد عزل القدس الشرقية فعلياً عن بقية الضفة الغربية وقيد حركة الفلسطينيين وقطع أوصال الأرض الفلسطينية كما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الإقتصادية والإجتماعية للسكان الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية. حتى بعد إستئناف محادثات السلام في يوليه الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة إستيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وأكدت اللجنة مجدداً أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها أحكام إتفاقية جني? الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جني? الرابعة بشكل واضح أنه "لا يجوز لدولة الإحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وذكرت اللجنة أن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية وأن إستقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم.
ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى العمل دون تأخير لمواجهة هذه التطورات الخطيرة والتي تعتبر تحديا لقرارات المجلس بما في ذلك القرارات 252 (1968)، 267 (1969)، 271 (1969)، 289 (1971)، 476 (1980)، 478 (1980)، 672 (1990) و1073 (1996). كما دعت اللجنة المجلس لمواصلة رصده للانتهاكات لهذه القرارات والعمل بالتالي على تنفيذها.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بعملها وفقاً لولايتها حتى يتم حل قضية فلسطين في جميع جوانبها ودعت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014، العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً حاسما في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه الوطنية والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه.
وأضافت في بيان صدر اليوم الاربعاء وصل معا نسخة عنه أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلي مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الحرم الشريف.
وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تشكل قلقا بالغا للفلسطينيين فحسب ولكنها أيضا تعتبر اعمالا تحريضية خطيرة في المنطقة ككل. وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية وتهدد فرص تحقيق السلام .
وأضافت اللجنة في بيانها أن هذه الأعمال الأخيرة تمثل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس الشرقية وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي.
كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد ومصادرة الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين. في عام 2013، تم هدم 565 مبنى في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 298 فلسطينيا، من بينهم العديد من النساء والأطفال. ويسمح للفلسطينيين بالبناء في 14 في المائة فقط من القدس الشرقية، وأنه منذ عام 1967 تم مصادرة ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية. في الفترة نفسها، قامت إسرائيل بإلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14,000 فلسطيني.
وعلاوة على ذلك، فإن بناء الجدار ونقاط التفتيش العديدة وفرض نظام تصاريح الدخول الصارم قد عزل القدس الشرقية فعلياً عن بقية الضفة الغربية وقيد حركة الفلسطينيين وقطع أوصال الأرض الفلسطينية كما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الإقتصادية والإجتماعية للسكان الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية. حتى بعد إستئناف محادثات السلام في يوليه الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة إستيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وأكدت اللجنة مجدداً أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها أحكام إتفاقية جني? الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جني? الرابعة بشكل واضح أنه "لا يجوز لدولة الإحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وذكرت اللجنة أن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية وأن إستقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم.
ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى العمل دون تأخير لمواجهة هذه التطورات الخطيرة والتي تعتبر تحديا لقرارات المجلس بما في ذلك القرارات 252 (1968)، 267 (1969)، 271 (1969)، 289 (1971)، 476 (1980)، 478 (1980)، 672 (1990) و1073 (1996). كما دعت اللجنة المجلس لمواصلة رصده للانتهاكات لهذه القرارات والعمل بالتالي على تنفيذها.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بعملها وفقاً لولايتها حتى يتم حل قضية فلسطين في جميع جوانبها ودعت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014، العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً حاسما في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه الوطنية والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه.