مصر تنوي سحب الجنسية من 13 ألف فلسطيني
نشر بتاريخ: 06/03/2014 ( آخر تحديث: 06/03/2014 الساعة: 14:43 )
بيت لحم- معا - تجمع الأجهزة الأمنية المصرية تحرياتها عن 13757 فلسطينيا، معظمهم من حركة حماس، حصلوا على الجنسية المصرية أثناء حكم الإخوان لمصر، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس بمصر، والتحفظ على مقارها وأموالها.
وأفاد "اليوم السابع": "أن هناك نية لسحب الجنسية المصرية من الأشخاص الحمساويين الذين حصلوا عليها من الرئيس السابق محمد مرسى باعتبارهم ينتمون لحركة حماس المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، وأن الأجهزة الأمنية تجمع معلومات عن هؤلاء الأشخاص وأماكن إقامتهم بمصر وعما إذا كانوا متورطين في أعمال إرهابية من عدمه، لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث إنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية منهم بعد قرار المحكمة بحظر حركة حماس، خاصة أن قرار سحب الجنسية أمر سيادي يمتلكه رئيس الوزراء المصري طالما أيقن بأن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الأمن العام فله الحق بإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية منهم بموجب قرار سيادي دون اللجوء للمحكمة".
وأضاف الموقع "أن المعلومات تشير إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي عمل على تعطيل جهاز الأمن الوطني وتفكيكه عن طريق نقل أبرز قياداته إلى قطاعات هامشية خاصة المسؤولين عن ملف التطرف لعدم رصد دخول جماعات حمساوية إلى مصر أثناء حكم الإخوان، ولمنحهم الجنسيات المصرية، حيث فتح الباب على عقبيه أمام جميع الأفراد الحمساويين النازحين إلى مصر، للحصول على الجنسية المصرية بسهولة للاستفادة منهم في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية".
وتتهم تقارير أمنية مصرية عددا من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية في عهد مرسي بالتورط في عدة عمليات "إرهابية" بعد سقوط الإخوان.
وأكد مصدر قضائي أنه طبقا لأحكام قانون الجنسية، يمكن للدولة أن تسقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعين عليها ترحيله خارج البلاد، وأن إسقاط الجنسية مسألة سيادية تختص بها الدولة ولا يجوز الرجوع إليها في حالة سقوطها.
وشددت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا من شروطها لقبول منح الفلسطينيين الراغبين في الجنسية المصرية، وذلك على خلفية التوترات التى شهدتها سيناء وسط مخاوف أمنية، فيما ضاعفت الأجهزة الأمنية المعنية بمنح الجنسية المصرية لطالبي الحصول عليها من إجراءاتها الاحترازية في هذا الشأن، بحيث رفضت طلبات كل من اشتبهت بهم، كما أصبحت تلك الأجهزة أكثر حذرا في الموافقة على منح الجنسية لفلسطينيين من أمهات مصرية، بعد القرار بحظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية قرابة 13 ألفا، في حين تم رفض عدد آخر من الحالات، وفقا لأسباب أمنية وتم الإعلان عنهم في الجريدة الرسمية.
وواجه فلسطينيون قادمون للحصول على الجنسية عبارة جاهزة ومحددة نصها: "مرفوض لأسباب أمنية".
ووضعت الداخلية شروطا للحصول على الجنسية تتمثل في تقديم طلب، على أن يرفق بالطلب شهادتي ميلاد الأم ووالدها، ووثيقة زواجها من فلسطيني، وشهادة ميلاد الابن وجواز سفره الفلسطيني، وصحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 عاماً، و4 صور فوتوغرافية، مشيراً إلى أن البداية ستكون في 6 محافظات في المرحلة الأولى.
وأفاد "اليوم السابع": "أن هناك نية لسحب الجنسية المصرية من الأشخاص الحمساويين الذين حصلوا عليها من الرئيس السابق محمد مرسى باعتبارهم ينتمون لحركة حماس المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، وأن الأجهزة الأمنية تجمع معلومات عن هؤلاء الأشخاص وأماكن إقامتهم بمصر وعما إذا كانوا متورطين في أعمال إرهابية من عدمه، لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث إنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية منهم بعد قرار المحكمة بحظر حركة حماس، خاصة أن قرار سحب الجنسية أمر سيادي يمتلكه رئيس الوزراء المصري طالما أيقن بأن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الأمن العام فله الحق بإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية منهم بموجب قرار سيادي دون اللجوء للمحكمة".
وأضاف الموقع "أن المعلومات تشير إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي عمل على تعطيل جهاز الأمن الوطني وتفكيكه عن طريق نقل أبرز قياداته إلى قطاعات هامشية خاصة المسؤولين عن ملف التطرف لعدم رصد دخول جماعات حمساوية إلى مصر أثناء حكم الإخوان، ولمنحهم الجنسيات المصرية، حيث فتح الباب على عقبيه أمام جميع الأفراد الحمساويين النازحين إلى مصر، للحصول على الجنسية المصرية بسهولة للاستفادة منهم في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية".
وتتهم تقارير أمنية مصرية عددا من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية في عهد مرسي بالتورط في عدة عمليات "إرهابية" بعد سقوط الإخوان.
وأكد مصدر قضائي أنه طبقا لأحكام قانون الجنسية، يمكن للدولة أن تسقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعين عليها ترحيله خارج البلاد، وأن إسقاط الجنسية مسألة سيادية تختص بها الدولة ولا يجوز الرجوع إليها في حالة سقوطها.
وشددت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا من شروطها لقبول منح الفلسطينيين الراغبين في الجنسية المصرية، وذلك على خلفية التوترات التى شهدتها سيناء وسط مخاوف أمنية، فيما ضاعفت الأجهزة الأمنية المعنية بمنح الجنسية المصرية لطالبي الحصول عليها من إجراءاتها الاحترازية في هذا الشأن، بحيث رفضت طلبات كل من اشتبهت بهم، كما أصبحت تلك الأجهزة أكثر حذرا في الموافقة على منح الجنسية لفلسطينيين من أمهات مصرية، بعد القرار بحظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية قرابة 13 ألفا، في حين تم رفض عدد آخر من الحالات، وفقا لأسباب أمنية وتم الإعلان عنهم في الجريدة الرسمية.
وواجه فلسطينيون قادمون للحصول على الجنسية عبارة جاهزة ومحددة نصها: "مرفوض لأسباب أمنية".
ووضعت الداخلية شروطا للحصول على الجنسية تتمثل في تقديم طلب، على أن يرفق بالطلب شهادتي ميلاد الأم ووالدها، ووثيقة زواجها من فلسطيني، وشهادة ميلاد الابن وجواز سفره الفلسطيني، وصحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 عاماً، و4 صور فوتوغرافية، مشيراً إلى أن البداية ستكون في 6 محافظات في المرحلة الأولى.