النضال الشعبي تحذر من قرار لحكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى

رام الله- معا - حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التطورات المتصاعدة والخطيرة تجاه مدينة القدس والمتمثلة ببدء "الكنيست الإسرائيلية "مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الحرم الشريف.

وقالت الجبهة إن تشكيل لجنة فرعية لفحص مدى تطبيق قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين واليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة كل يوم، لا سيما في أيام عيد الفصح، يعتبر تحديا خطيرا على المقدسات في المدينة ، وبداية عملية لفرض السيادة على القدس.

وأشارت الجبهة بالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980، والتي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة الاحتلال إنهاء احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية.

ودعت الجبهة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطبيق بيانها الصادر فى فبراير 2011 والذي أكدت فيه، أن جميع النشاطات الاستيطانية والقرارات الإدارية والممارسات التى من شأنها طرد الفلسطينيين من القدس وعمليات الإخلاء والهدم والنزوح القسرى تشكل ممارسات تنم عن تمييز ويجب إيقافها وتتعارض مع عملية السلام ومع حقوق الإنسان.

ونوهت الجبهة لضرورة سرعة البحث في أدوات بديلة لدعم المدينة بما يحقق آلية تضمن وصول الدعم المالي الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي بالسرعة المطلوبة بما يعزز صمود المواطن والمؤسسات المقدسية، لضمان دعم مشاريع الإسكان والتعليم والصحة والاقتصاد والسياحة وغيرها، ولتعزيز صمود اهلها في وجه المخطات التهويدية الاسرائيلية.