فتح: يجب تثوير القوانين والتشريعات لضمان حقوق المرأة

رام الله- معا - طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المشرع الفلسطيني بسن التشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق المساواة والعدل ، وإلغاء التمييز ضد المرأة.

وأشادت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة بمناسبة يوم المرأة العالمي بقرار رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي دعا فيه الى مراجعة القوانين والتشريعات التمييزية للمرأة ، واعتبرته تعبيرا عن منهج الحركة التي ترى في قضية تحرر المرأة ونيلها حقوقها الطبيعية المعنى الحقيقي لتحرر الانسان الفلسطيني ، على درب تحرير الأرض.

وجاء في بيان الحركة: "إننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ونحن نحيي المرأة الفلسطينية والعربية وكل الحرائر في العالم ، نؤكد على وجوب التصدي لظاهرتي التمييز والعنف ضد المرأة في المفاهيم والسلوكيات السائدة وفي بعض نصوص القوانين والتشريعات ، عبر تثوير القوانين والتشريعات ، وجعلها الكافل الضامن لمبدأ المساواة والعدل بين جميع المواطنين دون تمييز على اساس الجنس، وسد الثغرات القانونية التي يستغلها ذوي النفوس المريضة لممارسة سلطاتهم الذكورية على نصف المجتمع !".

وعبرت فتح عن فخرها بالسجل الكفاحي والنضالي المشرف للمرأة الفلسطينية، ودورها العظيم في عملية البناء، ومساهمتها في رفع مؤشر التنمية في مناحي الحياة، وإسهاماتها الوطنية المتميزة في مسارات العمل السياسي والتربوي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.. وعاهدت الشعب الفلسطيني العظيم على المضي بمبادئها حتى تحقيق الحرية والكرامة للمواطنين الفلسطينيين على قاعدة المساواة والعدل بين الجنسين، في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس، فحركتنا تطمح لصورة مجتمع ودولة يحمي قانونها حقوق المواطن ذكرا كان ام انثى ، اذ يملك شعبنا من الرؤية والإرادة ما يمكنه من نظم قوانين ومفاهيم متقدمة ترقى الى مستوى تضحيات أفراده من الجنسين.