فاروق قدومي: جهاز الأمن الوقائي ارتكب مخالفات وعلى حماس معاقبة منفذي مجازر غزة

بيت لحم -معا- طالب فاروق قدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جامعة الدول العربية ومصر والسعودية والأردن وسورية بممارسة الضغوط على حركتي فتح وحماس لجمعهما على طاولة حوار واحدة بهدف الخروج بوفاق وطني يتضمن تصورا مستقبليا للعلاقات بينهما، فيما رفض التوسط بين أبومازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل "حتى لا يزيد الطين بلة".

واتهم القدومي رئاسة السلطة الفلسطينية بالعبث بمؤسسات منظمة التحرير، قائلا "إن جهاز الأمن الوقائي تَعَوَّدَ القيام بأعمال لا نرضى عنها، خاصة بعد تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي".

كما طالب حركة حماس بعقاب مرتكبي مجازر غزة، وحذر من إقامة كانتونات، مشددا على ضرورة التمسك بوحدة الأرض المحتلة في الضفة والقطاع والقدس وعدم الادعاء بأي حال من الأحوال بثنائية السلطة.

وقال قدومي الذي يزور القاهرة حاليا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: لا يجوز أن يُتْرَكْ الطرفان (فتح وحماس) في هذه الحالة من الاتهامات المتبادلة، فنحن نخشى أن ينتقل الأمر إلى الضفة الغربية، ويجب عليهما أن يتعهدا ويلتزما بالهدوء وعدم القيام بأي عمل سلبي كما يجب على حماس أن تُكَفِرْ عما قامت به من مجازر، وتعاقب مرتكبيها، حيث أنها تدعى أن البعض قام بها من دون علم من حماس».

وحول اقتراح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الطرفين (حماس وفتح)، قال قدومي «كل هذه المقترحات وغيرها يجب أن تطرح على مستوى وزراء الخارجية العرب مع الأمين العام لجامعة الدول العربية».

وعن موقف فتح من هذه الأحداث، قال «إن هناك فريقا كبيرا من فتح لم يدخل في هذه الخلافات، وخاصة أنني كأمين سر الحركة، معني بالدرجة الأولى بالتوصل إلى وفاق وطني. ومع إدانتنا الكاملة لما قامت به حماس، فنحن عممنا على جميع كوادر فتح بألا يقوموا بأي عمل انتقامي أو ثأري في الضفة وغزة لأننا نمثل الغالبية بين الجماهير التي تريد الوحدة والتحرر والعودة».

وردا على سؤال حول هوية مسؤول فتح في قطاع غزة حاليا، خاصة بعد توارد أنباء عن ظهور تيارات فتحاوية أخرى، أجاب قدومي «أحمد حلس هو القائد الحالي لحركة فتح في القطاع مع كوادر الحركة وأي شخص أو مجموعة تدعي أنها تمثل فتح لا يُعْتَرَفْ بها».

وتعليقا على سيطرة بعض قيادات فتح على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال أمين سر الحركة «إن جهاز الأمن الوقائي تَعَوّدَ القيام بأعمال لا نرضى عنها وكنا نتمنى أن ينضبط هذا الجهاز وكانت هذه إحدى مشاكل التنظيم في غزة وزادت حدة هذه الخلافات بعد تعيين دحلان مستشارا للأمن القومي».

وحول موقفه من قرارات الرئيس أبومازن الأخيرة، قال قدومي «بالنسبة لمنظمة التحرير هناك تجاوزات من رئاسة السلطة للأنظمة المرعية، فمثلا كنا حريصين كل الحرص على أن تكون المؤسسات المركزية مصانة، وخاصة بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن التي تعطلت فيها هذه المؤسسات كالمجلس الوطني، والمجلس المركزي للمنظمة على أن تجتمع هاتان المؤسستان خارج الأراضي المحتلة، وسبق أن أكدنا مرارا وتكرارا أننا بحاجة إلى مجلس وطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وحتى الآن ثمة عبث بهذه الأنظمة واستمرار هذا العبث سيفقد منظمة التحرير هيبتها ككيان يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج».

وحول قرارات الرئيس أبومازن بشأن تشكيل حكومة الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، أكد قدومي أن «هذا أمر يخص الداخل وفي إطار السلطة الفلسطينية، ولا يجوز تعميمها على الشؤون العامة فالأمر محصور في الضفة والقطاع».

وحول سبب الأحداث الأخيرة، قال «الخلاف الأساسي يقوم حول السلطة الفلسطينية التي تعتبر سلطة وهمية لا شرعية لها كما يدعي البعض لأنها من إفرازات اتفاقية أوسلو التي ماتت بموت اسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق».