حزب الشعب: إعادة المؤسسات الأمنية للسلطة الشرعية هي المدخل الوحيد لمعالجة الأزمة

رام الله -معا- قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن الحزب أكد خلال اجتماع المجلس المركزي على إدانة الانقلاب الذي قامت به حركة حماس ومليشياتها المسلحة وسيطرتها على مقرات ومؤسسات السلطة الوطنية.

واستنكر الحزب في بيان تلقت "معا" نسخة عنه كافة الممارسات التي ترافقت مع ذلك بما فيها ما حدث في محافظات الضفة الغربية, مشددا على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الأراضي المحتلة عام 67 وحل فضية اللاجئين طبقا للقرار 194

وحذر الحزب من محاولات فصل القطاع عن الضفة الغربية معتبرها يصب في خدمة تدمير المشروع الوطني الفلسطيني, منبها الى خطورة الدعوات التي أطلقها بعض الساسة الإسرائيليون في هذا المجال، مؤكدا على أن م.ت.ف هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني وان السلطة الوطنية أنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.

ودعا إلى الحفاظ على المسيرة الديمقراطية الفلسطينية ورفض أية محاولات للنكوص عنها, مشيرا إلى ضرورة الحفاظ إلى المجلس التشريعي الفلسطيني ورفض أية محاولة للمساس به, مؤكدا على دعم قرار الرئيس ابو مازن بإعلان حالة الطوارئ, مشددا على أهمية التقيد بما ينص عليه القانون الأساسي في هذا المجال.

وقال العوض أن الحزب أكد على ضرورة أن تعيد حركة حماس كافة المؤسسات الرسمية والأمنية إلى السلطة الشرعية واعتبار ذلك مدخلا لأية معالجة للازمة الراهنة.

كما أشار الحزب إلى تقييم ما حدث بشكل معمق في مجمل النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته بما فيها ضرورة تنظيم قوات الأمن وفقا لما ينص عليه النظام والقانون, وبما يتيح المجال أمام المعالجة الشاملة وعلى قاعدة الشراكة الحقيقة وبما يضمن الوحدة الوطنية الشاملة وتعزيزها في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب الحزب الرئاسة والحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض بتوفير الرعاية الكاملة وتقديم كل إشكال الدعم لأهالي قطاع غزة والعمل بكل جهد من اجل رفع الحصار المفروض.