المطالبة بإلغاء مخطط توسيع شقيب السلام والاعتراف بقرية وادي النعم

بئر السبع- معا - قدم أهالي قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب، بواسطة جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق في التخطيط"، الأسبوع الماضي التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين الدولة وسلطات التخطيط بإلغاء مخطط توسيع شقيب السلام بهدف استيعاب أكثر من عشرة آلاف من أهالي وادي النعم.

وتقع قرية وادي النعم داخل منطقة نفوذ المجلس الاقليمي "نأوت حوفاف" (رمات حوفاف سابقا) الصناعي الكيماوي، بعد أن تم إلزام أهل القرية إخلاء أراضيهم خلال سنوات الخمسين بقرار من الحكم العسكري.

وتعتبر إقامتهم منذ ستين عاما "إقامة مؤقتة"، حيث لم يتم ربط بيوتهم بشبكة المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي. كما وتفتقر القرية إلى مراكز الخدمات الأساسية وتعاني من نقص مجحف في مرافق التعليم والشؤون الاجتماعية.

وعدا عن قضية الإعتراف بالقرية، يعاني سكانها في العقدين الأخيرين من أكثر المرافق الخطيرة على الصحة وعلى البيئة في البلاد، إذ تبعد المنطقة الصناعية "نأوت حوفاف" مئات الأمتار عن حدود القرية وتشكل خطرا حقيقيا على حياة سكانها، وتسبب مكاره صحية وتلوث الهواء والأرض والمياه. كما تقع شرق القرية المنطقة الصناعية العسكرية "رمات بيكاع" التي أقيمت بهدف طمر المتفجرات. أضف إلى ذلك عشرات أعمدة الكهرباء التي تمر فوق البيوت وتشكل خطرا صحيا فادحا، مع العلم أن بيوت القرية لم تربط بشبكة الكهرباء.

وجاء في الالتماس أنه بدلا من إبعاد المرافق الملوثة والمكاره الصحية من المنطقة، فضّلت سلطات إسرائيل الاستمرار في إيذاء أهالي القرية وتهجريهم بدلا من الاعتراف بهم. كما ادعى الملتمسون أنّ سلطات التخطيط عارضت هذا المخطط عام 2004 بعد أن أوصت بذلك وزارة الصحة لكونه يشكل خطرا على صحة السكان، إلا أن المجلس القطري للتخطيط والبناء قام بالمصادقة عليه رغم الاعتراضات.

وورد في الالتماس أيضا أنّ سلطات إسرائيل تفاوض أهالي وادي النعم منذ 30 عاما لإخلائهم من أراضيهم، إلا أنها وبصورة غير نزيهة تستمر في محاولاتها إجبار السكان على قبول الحل الوحيد المرفوض عليهم كليا، وهو نقلهم بالقوة لحارات مكتظة في بلدة شقيب السلام.

كما جاء في الالتماس أنّ هناك تمييز منهجي في كل ما يتعلق بالتخطيط في النقب، إذ تدعي سلطات التخطيط بأن السياسة العامة هي عدم إقامة بلدات جديدة في النقب، وذلك لدحض الادعاء المطالب بالاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، إلا أن سلطات التخطيط ذاتها تقوم في الفترة الأخيرة بتطوير 15 بلدة قروية جديدة في النقب- لليهود فقط، بالإضافة إلى مدينة لليهود المتشددين المسماة "كسيف" على أراضي تل عراد في النقب.

هذا وعقب المحامي جيل جان-مور، من جمعية حقوق المواطن قائلا: "تقيم الدولة المصانع الملوثة بالقرب من وادي النعم متجاهلة تماما وجودها، والآن تجبرهم على تغيير مكان سكنهم وتحاول اجبارهم على قبول حل يتناقض ونمط حياتهم".

من جانبها عقبت المخططة نيلي باروخ، من جمعية "بمكوم"، بالقول "إنّ أهالي وادي النعم يطالبون منذ سنوات بإيجاد حل يمكنهم من متابعة حياتهم وممارسة الزراعة. كيفما تسنح الفرصة للمواطن اليهودي بالعيش ليس فقط في المدينة بل في القرية الزراعية او التعاونية، هكذا يحق لأهالي وادي النعم".

وقال لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية في وادي النعم، خلال جلسة الاعتراض في المجلس القطري للتخطيط والبناء على المخطط: "قمنا بالتفاوض مع السلطات لسنوات عديدة. نعيد ونكرر اننا مستعدون للتفاوض على كل شيء عدا عن الانتقال لشقيب السلام. نحن نطالب بالعيش بقرية زراعية تلائم نمط حياتنا ونعارض مخطط الاقتلاع والتهجير".