تبرئة مواطن فلسطيني أمام محكمة عسكرية للاحتلال

بيت لحم- معا - أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قرارا يقضي ببراءة مواطن فلسطيني من كافة التهم الموجهة إليه، في ثلاث لوائح اتهام، بالرغم من تواجده في اسرائيل بدون تصاريح.

وقد توجه سامر الحجاجله من سكان قرية الولجة إلى المحامي عبد الله زايد لتوليه القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية اتضح للمحامي انه يوجد ثلاث لوائح اتهام ضد موكله من قبل المدعي العام العسكري بسبب دخوله إلى إسرائيل بدون تصريح وفق الأوامر العسكرية السارية في مناطق الضفة الغربية التي تمنع تواجد الفلسطينيين داخل إسرائيل بدون تصريح.

فقد قام المدعي العام العسكري باسم الجيش بفتح ملفات سابقه ضده كانت قد أغلقت بعد أن تم توقيفه للمرة الثالثة على التوالي في إسرائيل بدون تصريح. وبناء عليه تقدم المدعي العام إلى المحكمه العسكرية في عوفر بثلاث لوائح اتهام ضد موكله ملتمسا من القضاء العسكري اعتبار تكرار "الجريمة" أكثر من مرة هي عذر مشدد يحتم السجن الفعلي على المواطن الفلسطيني.

وبعد دراسة عميقة لملابسات القضية تقدم المحامي عبد الله زايد بطلب لإبطال لائحة الاتهام وإغلاق كافة الملفات ضد المواطن الفلسطيني إلا إن طلبه رفض بشكل قطعي دون مسوغ قانوني بالاعتماد على انه لم يتم منح تصريح تواجد في اسرائيل فبتالي الوائح مثبته دون الحاجة الى اجتهاد في مورد النص. فتقدم المحامي بدفوعه إلى هيئة المحكمة العسكرية القاضي "أمير دهان" أملا من المحكمة التدخل وإحقاق الحق إلا إن المحكمه لم تبطل لائحة الاتهام ورفضت ذلك واعتبرت الدفوع بأن المتهم ينكر التهم الموجهة إليه وقامت بدورها بتحديد جلسة لسماع شهود المدعي العام العسكري لإثبات التهم ضد موكله.
|269337*المحامي عبد الله زايد|
وبعد المداولة وقبل سماع شهود المدعي العام العسكري والتحقيق معهم من قبل المحامي زايد التمس بدوره المدعي العام العسكري إبطال لوائح الاتهام كلها في سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل وذلك بعد مشاورات عديدة مع رئيس الادعاء العام العسكري. إلا إن المحامي لم يكتف بإبطال لوائح الاتهام بل طالب هيئة المحكمة أن تقوم فورا بتبرئة المتهم من كافة التهم الموجهة إليه. وقد وافقت المحكمة على طلب المحامي زايد مصدرة قرارا يقضي بتبرئة المتهم من كل التهم الموجه إليه.

وقد قال المحامي عبد الله زايد "إن المتهمين يكونوا في حالة يأس شديد خصوصا في المحاكم العسكرية المجحفة بحقهم مسرعين دائما إلى محاولات الاتفاق على إنهاء الملفات بصفقه سجن معتبرين البراءة حالة نادرة وحلم لا يتحقق أبدا في تلك المحاكم" وقد كرر المحامي انه "على المحامي أن يعمل على تبرئة موكله وانه لا ضياع لحق وراءه مطالب!".