اعتصام نسوي يسلم عريضة تطالب بالحد الأدنى للأجور ووقف استغلال العاملات

رام الله – معا - نظمت الأطر والمؤسسات النسوية اليسارية اعتصاماً حاشداً أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتحقيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وشارك في الاعتصام الذي نظم صباح اليوم العشرات من الناشطات والنشطاء من الأطر النسوية الممثلة لحزب الشعب الفلسطيني وحركة فدا والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حاملين اليافطات ومرددين الشعارات المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنددين بتقاعس الحكومة عن تنفيذ قرارها بالشروع في تطبيق القرار اعتباراً من مطلع العام الماضي 2013.

كما طالبوا بتحقيق مبدأ المساواة لعمل النساء ومساواة أجورهن، إضافة إلى دعوة الحكومة للعمل على الحد من البطالة وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.

وقالت عفاف غطاشة، مسؤولة اتحاد لجان المرأة العاملة وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان الاعتصام يأتي في سياق حملة متواصلة انطلقت العام الماضي وتستمر هذا العام ايضاً تهدف لوضع قرار الحكومة بتطبيق الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيكل موضع التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بعمل النساء، اضافة الى تحقيق العدالة والمساواة في الاجور بين الجنسين وخاصة عندما نتحدث عن نفس العمل ونفس الظروف.

وأضافت غطاشة ان الحملة التي تشارك بها اطر ومؤسسات نسوية يسارية من ضمنها اتحاد لجان المرأة العاملة ومركز فؤاد نصار لدراسات التنمية عملت خلال الفترة الماضية على جمع نحو عشرة الاف توقيع على عريضة تطالب بتحقيق المطالب المذكور سيتم تسليمها في اعتصام اليوم الى مجلس الوزراء.

من جانبه، قال الامين العام لجزب الشعب بسام الصالحي الذي شارك في الاعتصام، ان الحزب يدعم مطالب الحملة والاطر النسوية انطلاقا من توافقها مع البرنامج الاجتماعي للجزب، معتبراً ان تحرك اليوم يعيد ادراج قضية الحد الادنى للاجور على سلم الاولويات، وان تحقيق الحقوق الاجتماعية والديمقراطية تشكل ضمانة لتحقيق الحقوق والمطالب الوطنية.

من ناحيتها، قالت قيادية في الكتلة العمالية التقدمية، خولة عليان ان الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانها المجتمع والنساء خاصة شكلت الدافع للاطر المشاركة في هذه الحملة الواسعة والمتعددة النشاطات الى اطلاق حملتها ومتابعتها الى ان يتم تحقيق مطالبها، داعية النساء الى مزيد من الالتفاف حول الحملة ومطالبها.

وأكدت الناشطة النسوية فدوى خضر، إن الاعتصام يوجه رسالة لصناع القرار بخصوص قانون الحد الأدنى للأجور، لأت المبلغ المقر فيه 1450 شيكل لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة، داعية إلى ضرورة إنصاف المرأة العاملة، التي تعمل في ظل ظروف عمل سيئة، وفي ظل غياب الرقابة والمتابعة لما يجري في سوق العمل من استغلال.

وأشارت خضر إلى أن أصحاب العمل يستغاون ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في أوساط النساء، فيقدموا لهن رواتب متدنية جداً، مستغلين حاجة المرأة للعمل لحاجتها له.

وشددت خضر على ضرورة رفع الصوت عالياً أمام الحكومة حتى تأخذ بعين الاعتبار ما يجري على الأرض من معاناة للمرأة العاملة.

وتطرقت خضر إلى ما تتعرض له المرأة العاملة عبر المعابر، لا سيما عبر معبر ترقوميا غربي الخليل، حيث تتعرض النساء والرجال على حد سواء هناك للتصوير بكاميرات تعري، فضلاً عن الطوابير الطويلة من العمال والعاملات الذين ينتظرون اجتياز المعبر للوصول إلى أماكن عملهم.

ودعت خضر الرئيس ورئيس الوزراء إلى التدخل الفوري لوقف انتهاك حقوق العاملين الفلسطينيين في الداخل، ووضع حد لامتهان الكرامة الذي يجري عبر المعابر هناك.

وفي نهاية الاعتصام الذي استمر نحو ساعة في ظل هطول الامطار والظروف الجوية، سلمت المشاركات التواقيع على المذكرة الى مسؤول الامن في رئاسة الوزراء الملازم ابراهيم حمران والذي ابلغ المشاركات بان رئيس الوزراء خارج مقر الحكومة.

من جهته استهجن الناشط خالد منصور عدم خروج رئيس الوزراء او اي من الوزراء والمسؤولين للاستماع الى مطالب المعتصمات والمعتصمين والى تسلم العريضة والتواقيع معتبراً ان هذا يشكل استهتاراً بالجماهير ومطالبها.