بلدية رام الله تتخذ قرارات لتشجيع البيئة الاستثمارية في المدينة
نشر بتاريخ: 10/03/2014 ( آخر تحديث: 10/03/2014 الساعة: 15:58 )
رام الله -معا - عقد في بلدية رام الله، اليوم (الاثنين)، لقاء ضمن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني، الذي تديره وزارة الاقتصاد الوطني بتمويل من وكالة التنمية الأميركية (USAID)، والذي اعتمد بلدية رام الله كحالة تجريبية (PILOT)، قررت فيه البلدية اتخاذ خطوات لتشجيع البيئة الاستثمارية في مدينة رام الله، عبر اختزال مراحل استصدار رخصة البناء.
وشدد أحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام الله، على أن الخلط ما بين الإجراءات والمتطلبات، ما أدى إلى تدني ترتيب مدينة رام الله على مستوى الاستثمار في العالم، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تطوير تقديم الخدمات للمواطنين، واختزال المحطات والإجراءات، ما يصب في تعزيز البيئة الاستثمارية في رام الله، متحدثاً عن مركز خدمات الجمهور المزمع إقامته قريباً، والنافذة الموحدة، والبلدية الالكترونية، وغيرها، لافتاً إلى أن البنك الدولي اختار رام الله نموذجاً عن فلسطين.
وكان الاجتماع ضم ممثلين عن بلدية رام الله، ومشروع تطوير المناخ الاستثماري، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة رام الله، ونقابة المهندسين، والدفاع المدني، ووكالة التنمية الأميركية.
وشارك على بلدية رام الله إضافة إلى المدير العام، كل من: أسامة حامدة مدير دائرة الأبنية والتخطيط الحضري في البلدية، وديما مشاقي رئيسة قسم الأبنية، ونورما عبد الله رئيسة قسم خدمات الجمهور.
وقال عماد الجلاد، المدير العام في وزارة الاقتصاد الوطني، ومسؤول فريق المشروع: هناك تطور ملحوظ في أداء بلدية رام الله، ليس على مستوى الاستثمار الإنشائي، بل على مستوى الاستثمار التجاري وتأسيس الشركات، لافتاً إلى أن رام الله، وحسب مقياس الوزارة، ارتفعت سبع درجات عالمياً في العام 2013، لافتاً إلى أن اتفاقاً سيعرض قريباً ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية للحد من أية إجراءات تعيق الاستثمار التجاري في رام الله ومختلف المدن الفلسطينية.
وفي وقت أكدت فيه تريسي شانكس، مديرة المشروع على أهمية الاختزال في الإجراءات لضمان بيئة استثمارية نشطة في فلسطين، التي تتميز بقلة تكاليف الإنشاءات نسبياً إذا ما قورنت بالدول المجاورة، قدم أولن ماكجيل، مستشار تحسين بيئة أنشطة الأعمال في المشروع عرضاً حول تجربة التقدم في الوضع الاستثماري في عدة دول من بينها جورجيا وماليزيا، كما سلط الضوء على مستوى الاستثمارات في دول المنطقة المحيطة بفلسطين، لافتاً إلى ضرورة التخلص من بعض الإجراءات لتشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، قبل أن يدور نقاش بين الحضور.
من جانب آخر التقى مدراء دوائر ورؤساء أقسام في البلدية مع د. سامي معالي، مستشار البنك الدولي، حيث تم نقاش مواضيع الإيرادات والمصاريف العامة للبلدية، بهدف المساهمة في وضع سياسة ومأسسة ووضع معايير لتعزيز وإيجاد ديمومة لتحسين وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك وضع معايير لتقليل العجز في موازنة البلدية، والناجم عن الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات، ويأتي كجزء من مشروع للبنك الدولي يستهدف في الأساس مؤسسات حكومية ووزارات وعدد من المؤسسات الأهلية.
وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بسياسات الأجور والرواتب وملحقاتها، وآليات التوظيف وتحديد الحوافز ونظام الدرجات، إضافة إلى الهيكلية، فيما تطرق للحديث عن بعض المقترحات من بينها دراسة تكلفة الخدمات التي تقدمها البلدية، وإمكانية خصخصة بعضها.
وشدد أحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام الله، على أن الخلط ما بين الإجراءات والمتطلبات، ما أدى إلى تدني ترتيب مدينة رام الله على مستوى الاستثمار في العالم، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تطوير تقديم الخدمات للمواطنين، واختزال المحطات والإجراءات، ما يصب في تعزيز البيئة الاستثمارية في رام الله، متحدثاً عن مركز خدمات الجمهور المزمع إقامته قريباً، والنافذة الموحدة، والبلدية الالكترونية، وغيرها، لافتاً إلى أن البنك الدولي اختار رام الله نموذجاً عن فلسطين.
وكان الاجتماع ضم ممثلين عن بلدية رام الله، ومشروع تطوير المناخ الاستثماري، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة رام الله، ونقابة المهندسين، والدفاع المدني، ووكالة التنمية الأميركية.
وشارك على بلدية رام الله إضافة إلى المدير العام، كل من: أسامة حامدة مدير دائرة الأبنية والتخطيط الحضري في البلدية، وديما مشاقي رئيسة قسم الأبنية، ونورما عبد الله رئيسة قسم خدمات الجمهور.
وقال عماد الجلاد، المدير العام في وزارة الاقتصاد الوطني، ومسؤول فريق المشروع: هناك تطور ملحوظ في أداء بلدية رام الله، ليس على مستوى الاستثمار الإنشائي، بل على مستوى الاستثمار التجاري وتأسيس الشركات، لافتاً إلى أن رام الله، وحسب مقياس الوزارة، ارتفعت سبع درجات عالمياً في العام 2013، لافتاً إلى أن اتفاقاً سيعرض قريباً ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية للحد من أية إجراءات تعيق الاستثمار التجاري في رام الله ومختلف المدن الفلسطينية.
وفي وقت أكدت فيه تريسي شانكس، مديرة المشروع على أهمية الاختزال في الإجراءات لضمان بيئة استثمارية نشطة في فلسطين، التي تتميز بقلة تكاليف الإنشاءات نسبياً إذا ما قورنت بالدول المجاورة، قدم أولن ماكجيل، مستشار تحسين بيئة أنشطة الأعمال في المشروع عرضاً حول تجربة التقدم في الوضع الاستثماري في عدة دول من بينها جورجيا وماليزيا، كما سلط الضوء على مستوى الاستثمارات في دول المنطقة المحيطة بفلسطين، لافتاً إلى ضرورة التخلص من بعض الإجراءات لتشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، قبل أن يدور نقاش بين الحضور.
من جانب آخر التقى مدراء دوائر ورؤساء أقسام في البلدية مع د. سامي معالي، مستشار البنك الدولي، حيث تم نقاش مواضيع الإيرادات والمصاريف العامة للبلدية، بهدف المساهمة في وضع سياسة ومأسسة ووضع معايير لتعزيز وإيجاد ديمومة لتحسين وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك وضع معايير لتقليل العجز في موازنة البلدية، والناجم عن الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات، ويأتي كجزء من مشروع للبنك الدولي يستهدف في الأساس مؤسسات حكومية ووزارات وعدد من المؤسسات الأهلية.
وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بسياسات الأجور والرواتب وملحقاتها، وآليات التوظيف وتحديد الحوافز ونظام الدرجات، إضافة إلى الهيكلية، فيما تطرق للحديث عن بعض المقترحات من بينها دراسة تكلفة الخدمات التي تقدمها البلدية، وإمكانية خصخصة بعضها.