ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 200 أسير إداري
نشر بتاريخ: 10/03/2014 ( آخر تحديث: 10/03/2014 الساعة: 19:35 )
غزة- معا - أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات ان أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت بشكل مضطرد في الآونة الأخيرة ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 200 أسير إداري معظمهم تم التمديد لهم لفترات اعتقالية جديدة .
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة وبعد تصاعد الاحتجاجات الإضرابات الفردية والجماعية ضد سياسة الاعتقال الإداري واضطرار الاحتلال للاستجابة للغالبية العظمى من مطالب الأسرى الإداريين المضربين، تعمدت وضاعفت من استخدام هذه السياسة حتى تؤثر على معنويات الأسرى وخطواتهم النضالية .
وأشار الأشقر إلى أن عدد الأسرى الإداريين كان عند نهاية العام الماضي 2013 لا يتجاوز 150 معتقلا إداريا وفى نهاية الشهر الأول من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 170 معتقلا إداريا ، بينما وصل عددهم حتى أوائل شهر مارس الحالي إلى ما يزيد عن 200 معتقل إداري، غالبتهم تم التمديد الإداري لهم لفترات اعتقالية جديدة .
وبين الأشقر بان خطورة الاعتقال الإداري تكمن في انه احتجاز بدون تهمه أو محاكمة ولفترات مفتوحة قد تصل إلى سنين بعد تجديد فترة الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سرى للأسير ، وهو بهذا الشكل مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يعطى الحق لكل إنسان في معرفة التهمة الموجهة له، وتشكل محاكمة عادلة له ، والاطلاع على الملف الذي على أساسه سوف يقدم للمحاكمة .
وطالب الأشقر الوفد الأوروبي الذي سيصل الأراضي الفلسطيني خلال الأيام القادمة لزيارة السجون، ان يلتقي بالأسرى الإداريين في سجون عوفر والنقب للاستماع إلى معاناتهم، وإيصالها إلى المنظمات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل كدولة تحترم القانون وتطبقه، بينما في حقيقة الأمر هي تخالف كل القوانين الإنسانية وتضرب بها عرض الحائط .
وأوضح الأشقر بان سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة وبعد تصاعد الاحتجاجات الإضرابات الفردية والجماعية ضد سياسة الاعتقال الإداري واضطرار الاحتلال للاستجابة للغالبية العظمى من مطالب الأسرى الإداريين المضربين، تعمدت وضاعفت من استخدام هذه السياسة حتى تؤثر على معنويات الأسرى وخطواتهم النضالية .
وأشار الأشقر إلى أن عدد الأسرى الإداريين كان عند نهاية العام الماضي 2013 لا يتجاوز 150 معتقلا إداريا وفى نهاية الشهر الأول من العام الحالي ارتفع ليصل إلى 170 معتقلا إداريا ، بينما وصل عددهم حتى أوائل شهر مارس الحالي إلى ما يزيد عن 200 معتقل إداري، غالبتهم تم التمديد الإداري لهم لفترات اعتقالية جديدة .
وبين الأشقر بان خطورة الاعتقال الإداري تكمن في انه احتجاز بدون تهمه أو محاكمة ولفترات مفتوحة قد تصل إلى سنين بعد تجديد فترة الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سرى للأسير ، وهو بهذا الشكل مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يعطى الحق لكل إنسان في معرفة التهمة الموجهة له، وتشكل محاكمة عادلة له ، والاطلاع على الملف الذي على أساسه سوف يقدم للمحاكمة .
وطالب الأشقر الوفد الأوروبي الذي سيصل الأراضي الفلسطيني خلال الأيام القادمة لزيارة السجون، ان يلتقي بالأسرى الإداريين في سجون عوفر والنقب للاستماع إلى معاناتهم، وإيصالها إلى المنظمات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل كدولة تحترم القانون وتطبقه، بينما في حقيقة الأمر هي تخالف كل القوانين الإنسانية وتضرب بها عرض الحائط .