د.عيسى: اغتيال القاضي رائد زعيتر والطالب ساجي درويش جريمة حرب بامتياز
نشر بتاريخ: 11/03/2014 ( آخر تحديث: 11/03/2014 الساعة: 10:04 )
القدس -معا - ادان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال القاضي رائد زعيتر (38عاما ) من مدينة نابلس على معبر الكرامة واستشهاد الشاب ساجي درويش ( 20 عاما) من قرية بيتين شمالي مدينة رام الله .
ويقول الدكتور عيسى، أستاذ القانون الدولي، ان إسرائيل تخالف التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب سنة 1949 التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين سلامتهم ألبدنية والقتل بجميع أشكاله".
ويضيف " يعتبر الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 147 من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسمية: القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, تعمد أحداث ألام شديدة...الخ".
ويتابع أستاذ القانون الدولي "تعتبر هذه المخالفات الجسمية من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية, وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م".
ويؤكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن انتهاكات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لحياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، أنها قد ازدادت بشكل واضح ودون مبرر في معظم الأحيان.
ويقول الأمين العام "هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومنها: المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, والمادتان السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والمادة الأولى من الإعلان بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974 وتقضي هذه المواد بمجملها بعدم جواز حرمان احد من حياته بشكل تعسفي".
ويوضح عيسى "هناك اتجاه ثابت في القانون الدولي والقوانين الوطنية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية, إلا أن ذلك يجب أن يكون بمعيار واحد وميزان واحد, يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية, وخصوصا فكرة المعاملة المزدوجة, أو فكرة الكيل بكيلين والأخذ بمعايرين, وهما فكرتان للأسف مطبقتان حاليا على نطاق واسع في العلاقات الدولية وفي إطار المنظمات الدولية".
ويشير أستاذ القانون الدولي أنه ومن هنا يستوجب إيقاع العقوبة اللازمة حتى أن لا يتم تشجيع جنود الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
ويقول الدكتور عيسى، أستاذ القانون الدولي، ان إسرائيل تخالف التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب سنة 1949 التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين سلامتهم ألبدنية والقتل بجميع أشكاله".
ويضيف " يعتبر الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 147 من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسمية: القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, تعمد أحداث ألام شديدة...الخ".
ويتابع أستاذ القانون الدولي "تعتبر هذه المخالفات الجسمية من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية, وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م".
ويؤكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن انتهاكات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لحياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، أنها قد ازدادت بشكل واضح ودون مبرر في معظم الأحيان.
ويقول الأمين العام "هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومنها: المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, والمادتان السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والمادة الأولى من الإعلان بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974 وتقضي هذه المواد بمجملها بعدم جواز حرمان احد من حياته بشكل تعسفي".
ويوضح عيسى "هناك اتجاه ثابت في القانون الدولي والقوانين الوطنية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية, إلا أن ذلك يجب أن يكون بمعيار واحد وميزان واحد, يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية, وخصوصا فكرة المعاملة المزدوجة, أو فكرة الكيل بكيلين والأخذ بمعايرين, وهما فكرتان للأسف مطبقتان حاليا على نطاق واسع في العلاقات الدولية وفي إطار المنظمات الدولية".
ويشير أستاذ القانون الدولي أنه ومن هنا يستوجب إيقاع العقوبة اللازمة حتى أن لا يتم تشجيع جنود الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.