الحكومة تدعم مواقف الرئيس وتدين الاحتلال وتنتقد الصمت الدولي

رام الله- معا - استعرض رئيس الوزراء رامي الحمد الله في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسته في رام الله، خطاب الرئيس محمود عباس وما ورد فيه من ثوابت ومرتكزات أساسية للتعامل مع المرحلة القادمة.

وأكد الحمد الله باسم الحكومة على دعمه الكامل لخطاب الرئيس الواضح والصريح يوم أمس، والذي شدد فيه على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن.

وأكد مجلس الوزراء أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا كان لديه جدية في التوصل إلى سلام تاريخي مع الشعب الفلسطيني أن يعلن عن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن قتل وقمع شعبنا وحصاره، ونهب مقدراتنا وانتهاك مقدساتنا، وإطلاق سراح أسرانا تمهيداً لإنهاء إحتلال أرضنا وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وندد المجلس بالغارة الإسرائيلية على قطاع غزة ظهر اليوم، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما ندد بإقدام قوات الإحتلال على قتل القاضي رائد زعيتر بدم بارد على معبر الكرامة صباح أمس، واستهجن إقدام سلطات الإحتلال كعادتها على تلفيق رواية كاذبة لتبرير عملية القتل، كما دان قيام قوات الإحتلال بإطلاق النار على الشاب ساجي صايل درويش جرابعة من بيتين شرق رام الله، مساء يوم أمس مما أدى إلى استشهاده.

كما استنكر وفاة الشاب فداء محي الدين مجادلة وإصابة الشاب ابراهيم عدنان شكري بجروح وكلاهما من بلدة عتيل في محافظة طولكرم، بعد مطاردة السيارة التي كانا يستقلانها من قبل الشرطة الإسرائيلية ودوريات قوات الاحتلال مما أدى إلى انقلابها في منطقة جبارة جنوبي مدينة طولكرم صباح هذا اليوم ليرتفع عدد شهداء فلسطين إلى ستة شهداء خلال يومين.
|269578|
واستنكر المجلس سماح قوات الإحتلال للحاخام المتطرف يهودا غليك بقيادة اقتحام جديد للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين صباح يوم الأحد في حين توالت اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في العديد من مرافق وباحات المسجد، وسط توفير شرطة الاحتلال الحماية لهم وتشديد إجراءاتها على دخول المصلين المسلمين وطلبة العلم للمسجد.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في حملات التهويد للمدينة المقدسة وانتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى عمليات القتل، وحملات التحريض تجاه كل ما هو فلسطيني، وتشجيعها وصمتها وعدم محاسبة الجنود والمستوطنين على ما يقترفونه من عمليات إرهابية طالت حتى الأشجار والأشتال، ومنع المزارعين من استصلاح أراضيهم وزراعتها وغيرها من الممارسات الإرهابية التي لم تقترفها أي قوة محتلة في هذا العالم، إنما يؤكد كذب إدعاءات إسرائيل التي تتغنى بكونها دولة القانون والنظام والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

واستغرب المجلس صمت المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية المختصة إزاء عمليات اطلاق النار وجرائم القتل اليومية التي ترتكبها قوات الإحتلال. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، المخالفة لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإنساني.

وطالب المجلس الدول كافة، والأمم المتحدة، ووكالاتها ومحاكمها المختصة بعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. كما دعا المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والاقليمية والدولية، بمتابعة وتوثيق هذه الجرائم، ومتابعتها في المحاكم الدولية المختصة، من أجل ملاحقة المجرمين والقتلة ومحاكمتهم.

ورحب المجلس بزيارة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان الأوروبي للإطلاع على أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والمقررة في 19 آذار الجاري. واستهجن المجلس موقف وزير الخارجية الاسرائيلي بعدم السماح للجنة بزيارة السجون في تحد للمجتمع الدولي ولدول الاتحاد الأوروبي، ومحاولة لإخفاء الحقائق عن الجرائم والانتهاكات للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي ترتكبها سلطات الإحتلال، وعن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ويمرون في وضع صحي خطير للغاية، وضرورة الإفراج عنهم فوراً، وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الضغط على إسرائيل للإستجابة لمطالبهم بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول جهود وزارته خلال اليومين الماضيين لتنفيذ صرف التعويضات للمزارعين المتضررين نتيجة المنخفض الثلجي الأخير، وتخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار للثروة الحيوانية، لدعم المزارعين بالأعلاف بسبب "انحباس الأمطار"، وثمن المجلس دور منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في دعم القطاع الزراعي المتضرر بمبلغ 1.4 مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي بمبلغ 4.2 مليون دولار، وعبر المجلس عن تقديره لمؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في جمع التبرعات لهذا الغرض.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من دعوة نقابة الاطباء إلى تعليق الدوام، لما تلحقه هذه الاضرابات من تعطيل لمصالح المواطنين، داعيا نقابة الأطباء إلى وقف الإضراب والإلتزام بتطبيق قرار تفرغ الأطباء وفقا لقانون الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى خدمة العاملين في المجال الصحي الحكومي، ويزيد من نجاعة عمل الطواقم الطبية المتخصصة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وترشيد المال العام. وأكد حرص الحكومة على استمرار العمل لتحسين أوضاع الأطباء وكافة موظفي القطاع العام وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وبمناسبة اليوم الوطني للثقافة والذي ستنطلق فعاليات الاحتفال به في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء في قصر رام الله الثقافي، ويتخلله الإعلان عن شخصية العام الثقافية لعام 2014 وتمتد فعالياته على مدى أربعة أيام في مختلف المحافظات، وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى رموز ثقافتنا الفلسطينية الذين سطروا أروع صفحات المجد والإبداع في سجل كفاحنا الوطني، وأسهموا في رفد نهر ثقافتنا وإبداعنا المتدفق دوماً جيلاً بعد جيل، وفي ترسيخ الرواية الفلسطينية وفضح أكاذيب الرواية الإسرائيلية المضللة.

كما أكد المجلس حرصه على نجاح معرض فلسطين الدولي للكتاب لسنة 2014 والذي يبدأ بتاريخ 10/4/2014، ويستمر حتى 20/4/2014. وقرر المجلس منح التسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض، وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.

وبمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف يوم 15 آذار أكد المجلس حرص الحكومة على حماية الحقوق الأساسية للمستهلك بالتوازي مع تشجيع الاستثمار، مشددا على أهمية الدور المهم والحيوي الذي تلعبه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كمكون من مكونات المجتمع المدني التي تعنى بحماية حقوق المستهلك حسب القانون.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بالتنسيق والتشاور مع رؤساء الجامعات الفلسطينية بخصوص مشروع معدل لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، والذي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأنظمة التعليمية العصرية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل على الطلبة خلال مراحل تحصيلهم العلمي، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.

كما صادق المجلس على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تتويجاً للعمل العربي المشترك الذي ترعاه جامعة الدول العربية فيما يخص حماية البيئة الطبيعية. ويعتبر انضمام فلسطين للنظام تنفيذاً لالتزاماتها العربية والإقليمية، ومشاركة منها في الجهد العالمي والعربي المبذول لحماية الطبيعة، خاصةً وأن فلسطين تزخر بتنوع حيوي هام جداً يشكل مقوماً أساسياً من مقومات المجتمع الفلسطيني والهوية الفلسطينية، والذي يتعرض لاعتداءات ممنهجة من سلطات الإحتلال، مما يحتم الانضمام إلى كافة المؤسسات الإقليمية والعربية التي تساعدنا على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

وقرر المجلس اعتماد برنامج تدريب القادة المقدم من ديوان الموظفين العام لتكوين القيادات الشبابية في مجالات الإدارة العامة، والذي يهدف إلى إعداد قادة المستقبل في مؤسسات الدولة للمساهمة في قيادة وزاراتهم ومؤسساتهم بشكل ممنهج وعلى نحو أكثر كفاءة وفاعلية، والذي يربط الترقيات إلى الفئة العليا باجتياز هذا البرنامج التدريبي، في مجالات القانون، والاقتصاد، والسياسات المالية وغيرها من المواضيع بالاستفادة من تجارب الدول العربية الشقيقة ودول العالم المتقدمة بما يساهم في قيادة مؤسسات دولة فلسطين على أسس مهنية عصرية.

وفي إطار مساعي الحكومة لترشيد الاستهلاك وتخفيض الإنفاق على بند المركبات الحكومية قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة قرار مجلس الوزراء لسنة 2010 بتنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ووضع آليات لضبط استخدام المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات العامة.

وأكد المجلس على سرعة استكمال صرف علاوة المخاطرة للمهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين استنادا إلى الاتفاقية الموقعة مع نقابة المهندسين وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وفي سياق جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الشفافية في الشراء العام، قرر المجلس الموافقة على تشكيل مجموعة من اللجان لمراجعة مسودات الوثائق القياسية التي تم إعدادها للعطاءات والعقود للوازم والأشغال والخدمات الاستشارية ودليل إجراءات الشراء الوطني، وذلك لأهمية هذه الوثائق في ضبط منظومة الشراء العام.

وقرر المجلس تكليف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الزراعة ووزير المالية لمتابعة موضوع قطاع التبغ مع الأطراف ذات العلاقة من المزارعين والشركات المستوردة والشركات المنتجة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.