محافظ طولكرم يدعو لانهاء كافة القوانين التي تميز ضد المرأة الفلسطينية

طولكرم- معا - دعا محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل إلى إنهاء كافة القوانين التي تميز ضد المرأة الفلسطينية، مشيداً باللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس لدراسة تلك القوانين ومراجعتها، حيث لا يعقل أن تهان المرأة ويميز ضدها لكن عليها أن تناضل من أجل الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة.

وقال كميل خلال حفل تكريم الموظفات في المؤسسة الرسمية الحكومية والأجهزة الأمنية والذي نظمته محافظة طولكرم :" نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تنتهي فيه الكوتة النسائية لأن المرأة في مجتمعنا ليست جسماً غريباً، بل هي نصف المجتمع ومربية النصف الأخر من المجتمع، حيث من الضروري أن تأخذ دورها في كل المجالات فهي أم الاسير والشهيد والمناضلة والمقاتلة من أجل لقمة العيش والحفاظ على المجتمع خاصة في ظل الإحتلال وعدوانه".

وتابع كميل قائلا: " تصادف اليوم ذكرى إستشهاد البطلة دلال المغربي، هذه الفتاة التي تدربت في معسكرات فتح على يد الشهيد الخالد خليل الوزير أبو جهاد والتي إنطلقت لتمزيق ستار الصمت العربي، حيث تستحق منا دلال التكريم في يوم المرأة لأنها جسدت فعلا وقولاً العمل الثوري والوطني، خاصة أن دلال كانت مثالاً لكل نساء فلسطين المناضلات من أجل الحرية والإستقلال ودحر الإحتلال".

وأضاف كميل أن المرأة الفلسطينية كانت مثالاً في قيادة الثورة حيث قادت إنتصار الوزير أم جهاد حركة فتح في الستينات مع إعتقال قيادة الحركة في سوريا حيث تواصلت مع كافة الخلايا العسكرية، ولولا قيادة أم جهاد للحركة لتوقف العمل الثوري والحركي في ذلك الوقت.

من جانبه أشاد مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح في المحافظة بدور المرأة وجهودها على صعيد المجتمع الذي شهد على نضال الأسيرات وأمهات الأسرى وزوجة الشهيد وكل مناضلة فلسطينية، خاصة أن دورهن في المجتمع كبير ومهم ولا يمكن حصره في إطار واحد.

وذكر شعبان أن حركة فتح تقف دائماً وأبداً إلى جانب المرأة وتحي صمودها وتعتبر أن كل أيام العام هو يوم للمرأة الفلسطينية ولا يقتصر الأمر على الثامن من أذار فحسب، مضيفاً أن المرأة مصنع الرجال والثوار والأبطال ولا يمكن التقليل من دورها وأهميتها على صعيد المجتمع.

إلى ذلك دعت نداء حمدان إلى إنصاف المرأة بالقول والفعل وإنهاء كافة القوانين العنصرية المميزه ضدها وخاصة أن المجتمع بحاجة إلى إجراءات فعلية لحماية المرأة والدفاع عنها، في حين لا يقتصر الأمر على إقامة الإحتفالات هنا وهناك بل على العكس يتعلق الأمر في قيادة خطوات متقدمة نحو تحقيق حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وأشادت حمدان بقرار الرئيس المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القوانين المميزة ضد المرأة ومراجعتها، مؤكدة أن هذا القرار يصب عملياً في سبيل الحفاظ على الحقوق الأصيلة التي يكفلها القانون للنساء الفلسطينيات وخاصة ما جاء في وثيقة الإستقلال.