المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو الى التراجع عن المرسوم الرئاسي الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية
نشر بتاريخ: 23/06/2007 ( آخر تحديث: 23/06/2007 الساعة: 22:31 )
رام الله- معا- دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت الى التراجع عن المرسوم الرئاسي الخاص بإلغاء تسجيل الجمعيات القائمة ودعوتها للترخيص مجدداً خلال أسبوع.
وقالت المبادرة في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "ان المرسوم يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية التي يضمنها القانون الأساسي".
واضافت المبادرة "ان المرسوم الرئاسي يشكل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000 الذي يكفل آليات قانونية واجرائية عصرية ودقيقة لمراقبة عمل المؤسسات الأهلية".
وأوضحت المبادرة ان دعوة المرسوم الجمعيات الى إعادة تقديم طلبات ترخيص خلال أسبوع من تاريخ اصدار المرسوم يعني الغاء المركز القانوني لهذه الجمعيات التي منحت لها وفق قانون الجمعيات رقم (1) الأمر الذي سيعرض مئات المؤسسات الأهلية لاهتزازات شديدة في عملها وادائها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
واشارت المبادرة الى أن قانون الجمعيات الفلسطيني ينص على تسجيل الجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى وليس ترخيصها من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي كان ولايزال يعتبر انجازاً ديمقراطياً على صعيد الحريات الفردية والعامة ويعبر عن قانون عصري وحضاري يساهم في تعزيز المجتمع المدني، مشددة على ان الدعوة للحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية يتعارض مع نص وروح القانون، علماً أن القانون يضمن كافة آليات الرقابة، ويعطي الجهات المختصة الحق بمراقبة ومتابعة عمل الجمعيات، بما يتفق مع المعايير القانونية والعملية.
ودعت المبادرة الى اعادة النظر في المرسوم بما يتلائم مع حماية وتعزيز الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية في المجتمع الفلسطيني.
وقالت المبادرة في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "ان المرسوم يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية التي يضمنها القانون الأساسي".
واضافت المبادرة "ان المرسوم الرئاسي يشكل تجاوزاً لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000 الذي يكفل آليات قانونية واجرائية عصرية ودقيقة لمراقبة عمل المؤسسات الأهلية".
وأوضحت المبادرة ان دعوة المرسوم الجمعيات الى إعادة تقديم طلبات ترخيص خلال أسبوع من تاريخ اصدار المرسوم يعني الغاء المركز القانوني لهذه الجمعيات التي منحت لها وفق قانون الجمعيات رقم (1) الأمر الذي سيعرض مئات المؤسسات الأهلية لاهتزازات شديدة في عملها وادائها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
واشارت المبادرة الى أن قانون الجمعيات الفلسطيني ينص على تسجيل الجمعيات لدى وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى وليس ترخيصها من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي كان ولايزال يعتبر انجازاً ديمقراطياً على صعيد الحريات الفردية والعامة ويعبر عن قانون عصري وحضاري يساهم في تعزيز المجتمع المدني، مشددة على ان الدعوة للحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية يتعارض مع نص وروح القانون، علماً أن القانون يضمن كافة آليات الرقابة، ويعطي الجهات المختصة الحق بمراقبة ومتابعة عمل الجمعيات، بما يتفق مع المعايير القانونية والعملية.
ودعت المبادرة الى اعادة النظر في المرسوم بما يتلائم مع حماية وتعزيز الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية في المجتمع الفلسطيني.